جمهوریت : این روزها مجلس یازدهم در کمیسیون شوراها درگیر اصلاح قانون انتخابات است ؛ قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری . ابوالفضل ابوترابی ، طراح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جمهوریت می گوید که به دنبال ضابطه مند کردن فعالیت شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت ها است . وی تاکید می کنید: «در برای بحث رجل سیاسی باید شاخص هایی تعیین کنیم که قابل معیار و سنجش باشد الان سلیقه ای عمل می شود ، یعنی شورای نگهبان بر هر مبنایی که می خواهد رجل سیاسی را تعریف و کاندیداها را رد یا تایید می کند.»
ابوترابی در این باره می گوید: «ما امدیم شرایط ثبت نام را تعریف کردیم یعنی به طور مثال حداقل ۸ سال همطرازی در حد وزارت خانه و کار اجرایی را دیده باشد . این ۸ سال قابل سنجش است و اصلاح طلب و اصولگرا ندارد در هر دو گروه افرادی با این سوابق دیده می شوند.»
ابوترابی اما به نکته ای اشاره می کند که این روزها در بسیاری از اخبار و گزارش ها درباره این طرح منتشر شده است . او در پاسخ به مساله نظارت مستمر شورای نگهبان بر رییس جمهور و امکان عزل او در بین دوره می گوید:« شورای نگهبان طبق قانون اساسی به هیچ عنوان نمی تواند رییس جمهور را عزل کنند متاسفانه خلط مبحثی بین قانون انتخابات مجلس و انتخابات قانون شوراها و ریاست جمهوری پیش آمده که ناشی از بی دقتی خبرنگاران بوده است».
وی ادامه داد: «ما در اصلاح قانون انتخابات مجلس گفتیم که اگر برای شورای نگهبان مشخص شود مدرک نماینده ای جعلی است( فقط مدرک) شورای نگهبان این اختیار را دارد تا نماینده را عزل کند و حبس هم برای او دیده ایم . این مساله ربطی به نظارت ممتد بر رییس جمهور ندارد. متاسفانه خبرنگاران دقت نمی کنند و بحث اصلاح سه قانون را قاطی کردند .
ابوترابی همچنین تاکید می کند که طبق قانون اساسی امکان ندارد مرجعی به جز مجلس بتواند رییس جمهور را عزل کند حتی رهبری هم بدون رای مجلس چنین اختیاری ندارد.
وی درباره تصریح قانون اساسی بر این مسائل می گوید: «بسیاری ازمردم در شرایط سخت اقتصادی انتظار دارند رهبری ورود کند و درباره برکناری رییس جمهور ی اقدامی انجام دهد در حالی که رهبری هم نمی تواند رییس جمهوری که از مردم رای گرفته را عزل کند و فقط و فقط در قانون اساسی این اختیار به نمایندگان مردم که آن ها هم به طور مستقیم از مردم رای گرفته اند ، داده شده است.اگر مجلس عدم کفایت به رییس جمهور داد بعد رهبری می تواند براساس رای عدم اعتماد مجلس امضای تنفیذ خود را پس بگیرد . این روند در زمان عزل بنی صدر نیز رخ داد یعنی ابتدا مجلس عدم کفایت بنی صدر را تصویب کرد و بعد از آن برکنار شد».
به نظر می رسد یکی از دلایلی که تا این اندازه مساله اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تحت الشعاع حواشی قرار داده همزمانی بررسی آن در کمیسیون شوراها با اظهارات احسان قاضی زاده هاشمی بود که بحث لزوم احیاء نظام پارلمانی را مطرح کرد. در بسیاری از رسانه ها اینگونه برداشت که این دو طرح و ایده به صورت توام در حال پیگیری در مجلس یازدهم است.
*مردم باید مسئولیت انتخاب رییس جمهور را بر عهده بگیرند
ابوترابی همچنین می گوید که موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ ارتباطی با موضوع نظام پارلمانی ندارد . وی در اینباره تاکید می کند: «من خودم با پارلمانی مخالف هستم، دموکراسی که امروز در کشور داریم و مردم مستقیم رای می دهند بسیار مناسب است . نمایندگانی که برای استیضاح یک وزیر آپارتمان ۲۸۷ متری در الهیه می گیرند و بعد تبلیغ می کنند که این وزیر استیضاح نشوند ، اگر قرار باشد این نمایندگان نخست وزیر یا رییس جمهور انتخاب کنند، چه می شود؟!»
وی همچنین می گوید: «بایداجازه داد خود مردم رییس جمهور را انتخاب کنند مثل همین شرایط امروز ، به هر حال مردم خودشان انتخاب کردند باید چوب انتخاب خودشان را نیز بخورند، هر چه انتخاب کنند خودشان نتیجه می بینند . مردم با انتخابات مستقیم دیگر بهانه ای هم ندارند.»
