دخترخوانده قاضی منصوری روند پرونده را به بن‌بست کشاند

جمهوریت : تسنیم نوشت: وکیل خانواده مرحوم منصوری گفت: حدود ۶ ماه است رسیدگی پرونده به دلیل موضوعات مذکور، متوقف شده است؛ ما اکنون در پرونده (دادسرای امور جنایی) سِمت نداریم و تنها دختر خوانده وی می‌تواند پیگیر پرونده باشد.

نام قاضی منصوری، نخستین بار در دادگاه رسیدگی به پرونده “اکبر طبری”، توسط نماینده دادستان اعلام شد.

در این جلسه دادگاه که در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۹ برگزار شد، نماینده دادستان، از غلامرضا منصوری به عنوان نهمین متهم پرونده اکبر طبری نام برد و عنوان کرد وی از کشور متواری شده و به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

هر چند که عنوان می‌شد قاضی منصوری برای درمان سرطان روده بزرگ به هانوفر آلمان رفته بود اما نماینده دادستان تهران در جلسات دادگاه اکبر طبری عنوان کرد که قاضی منصوری هیچ مدرک پزشکی درباره بیماریش به دادستانی نفرستاد تا غیبتش را توجیه کند.

یک روز بعد از برگزاری دادگاه (۱۹ خرداد ۹۹)، قاضی منصوری با انتشار ویدئویی، اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد.

وی در این ویدئو گفت: چند روز قبل مطلع شدم کیفرخواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است، از وکیلم خواستم به دادگاه مراجعه و اعلام کند که من صددرصد با باز شدن مرزها به کشور برمی‌گردم.

وی افزود: من به جمهوری اسلامی ایران، رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضائی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم، خدا را شاکرم که توقیق و عنایت فرمود حدود ۳۰ سال در دستگاه قضائی خدمت کنم و به این خدمت افتخار می کنم.

منصوری بیان کرد: به آن یاوه‌گویان که می‌خواهند از عدم حضور من در کشور سوء‌استفاده و آن را پشت کردن به نظام مقدس جمعهوری اسلامی و کشور تلقی کنند می‌گویم هرگز و هرگز به جمهوری اسلامی و کشورم پشت نمی‌کنم.

وی با بیان اینکه، جمهوری اسلامی را حَرم می‌دانم، گفت: به موقع نتوانستم به کشور مراجعه کنم، ملبس به لباس طلبگی هستم؛ این خبر موجب شد احاساسات دینی مردم خدشه‌دار شود لذا از مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه‌های علیمه، مردم عزیز و خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم.

منصوری تأکید کرد: مرزها هنوز بسته است، از دیروز تلاش کردم، اما نتوانستم مسیری برای برگشت پیدا کنم، ان‌شاءالله فردا حتماً به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنم تا مقدمات برگشت به کشور، شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را فراهم کنم.

در ادامه، روز ۲۴ خرداد ۹۹ در شبکه‌های اجتماعی فایلی منتشر شد که در آن فردی به نام سعید منصوری که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی می‌کرد، مدعی شد غلامرضا منصوری روز ۲۱ خرداد به سفارت ایران در بخارست برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه مراجعه کرده بود.

به روایت سعید منصوری، شامگاه ۲۲ خرداد حال قاضی منصوری بد می‌شود و به همراه مأموران سفارت به بیمارستان می‌رود اما در بیمارستان توسط پلیس بخارست بازداشت شده بود.

در همین روز، غلامحسین اسماعیلی؛ سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت منصوری در رومانی و تحویل وی به اینترپل خبر داد.

وی تصریح کرد: آقای منصوری اعلام کرده بود که “من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد” اما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، دیدیم این اعلام خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. به همین دلیل با اقدام صورت گرفته توسط مراجع قضائی، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست اما در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.این مقام قضائی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.

در همین اثناء، ۳۰ خرداد ۹۹ یک رسانه امریکایی مدعی شد جسد “غلامرضا منصوری؛قاضی ایرانی که قرار بود به‌منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است.

ساعتی پس از انتشار خبر مرگ قاضی منصوری، سردار هادی شیرزاد؛ رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، درباره کشف جسد قاضی منصوری در کشور رومانی اظهار کرد: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای “غلامرضا منصوری” یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس بخارست با تأکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.

شیرزاد افزود: زمانیکه برای یک متهم اعلان قرمز صادر شود، دادگاه کشوری که متهم در آن حضور دارد، بر اساس مستندات کشور درخواست‌کننده اعلان قرمز، برای محاکمه وی زمانی را تعیین می‌کند، نوبت دادگاه آقای غلامرضا منصوری نیز در تاریخ ۲۲ تیر تعیین شده بود.

رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی بیان کرد: متهمی که برایش اعلان قرمز صادر شده، تحت نظر پلیس و قوه‌ قضائیه آن کشور قرار خواهد داشت همچنین متهم یا باید بازداشت شود و به زندان برود یا اینکه تحت‌الحفظ و ممنوع‌الخروج باشد، درباره آقای منصوری با توجه به شرایط کرونایی، حکم قاضی رومانی مبنی بر بازداشت وی در زندان نبود و برای ما نیز در نامه‌ای اعلام کردند که تا تاریخ برگزاری دادگاه، زیرنظر پلیس و قوه قضائیه خواهد بود و ممنوع‌الخروج است.

این مقام انتظامی همچنین از مکاتبات پلیس درباره مرگ منصوری سخن گفت و افزود: با توجه به تحت‌نظر بودن متهم، پلیس رومانی باید توضیح دهد که چه اتفاقی برای منصوری روی داده که منجر به مرگ وی شده است، منتظریم تا شرح ماوقع برای ما ارسال شود تا با هماهنگی قوه قضائیه سایر اقدامات را انجام دهیم.

شیرزاد در پاسخ به این سؤال که “پلیس ایران دقیقاً چه‌زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟” گفت: بعد از این اتفاق، نامه‌ای از پلیس بین‌الملل بخارست به پلیس بین‌الملل تهران ارسال شد، در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت فرد فوت‌شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود.

رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفت: بعد از این اتفاق خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد، در مورد این حادثه قوه قضائیه سؤالاتی داشت، مجموعه سؤالات دستگاه قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بین‌الملل بخارست درخواست شد که اطلاعات تکمیلی را به پلیس بین‌الملل تهران ارسال کند.

وی با ابراز اینکه یکی از درخواستهای ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، اظهار کرد: پلیس رومانی خواهان پیگیری این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین خاطر، از طریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد.

این مقام انتظامی عنوان کرد که تنها مرگ غلامرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعلام رسمی شده و مستند دیگری درباره عامل و یا عوامل این مرگ ارسال نشده است.

شیرزاد درباره خبرهای مطرح‌شده مبنی بر حضور یک ایرانی، لحظاتی قبل از مرگ منصوری در هتل محل اقامت او، با تکذیب این دست از اخبار، تأکید کرد: هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل درباره این موضوع ارسال نشده است و بحثهای مطرح‌شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تأیید نیست.

همزمان با انتشار خبر مرگ قاضی منصوری، اخباری درباره حضور او در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بخارست پیش از مرگ وی و ویدئویی مبنی بر تصمیم قاضی منصوری برای رفتن به سفارت منشر شد البته سید عباس موسوی؛ سخنگوی وقت وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره دستگیری قاضی غلامرضا منصوری متهم اقتصادی در رومانی گفت: اینکه وی در سفارت دستگیر شده خیلی دقیق نیست. براساس اطلاعاتی که دارم، وی به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته و گفته که چه کار باید کنم که توسط سفارت راهنمایی‌های لازم به وی برای بازگشت به کشور شده بود.

وی گفته بود: از طرفی هم وی تحت تعقیب اینترپل ایران با حکم مرجع قضائی بود که این هم روند خودش را طی کرد، وی وقتی در رومانی بود و ظاهراً حالش هم قدری خوب نبود، به بیمارستان مراجعه کرده، تحت حفظ قرار گرفته و بازداشت شده بود، وزارت خارجه معمولاً در اینگونه موارد احکام یا دستوراتی که مراجع قضایی می‌دهند رأسا اجرا نمی‌کند و سعی می‌کند به صورت قانونی این اقدامات انجام شود که در حال انجام است.

چند روز بعد، دادستانی کشور رومانی در نتایج اولیه کالبدشکافی “غلامرضا منصوری”, اعلام کرد که این قاضی فراری همراه با خشونت به قتل رسیده است.

دادستانی رومانی بیان کرد که در گزارش خود از تصاویر ضبط شده دوربینهای مدار بسته هتل استفاده کرده است.

یک ماه بعد از مرگ قاضی منصوری (یک مرداد ۹۹)، جسد وی پس از تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه امام خمینی( ره ) وارد کشور و بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل شد.

در همان روز سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد اولاً بر اساس ظواهر، جسد متعلق به آقای غلامرضا منصوری است ثانیاً بررسی‌ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط کرده چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوانهای صورت) با تصویر برداری رؤیت شد.

در ادامه نمونه‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی اخذ شد و برای احراز هویت علمی نمونه DNA از جسد اخذ تا با حضور اولیای دم تطبیق‌نمایی شود. در نهایت پیکر قاضی منصوری به خانواده‌اش تحویل داده و وی در مشهد به خاک سپرده شد.

خانواده قاضی منصوری و مخصوصاً برادر وی، از همان بدو رسیدگی به پرونده، درباره نحوه مرگ وی ابهاماتی داشتند و معتقد بودند که وی دست به خودکشی نزده است؛ بردار قاضی منصوری در گفت‌وگویی با بیان اینکه برادرش هیچ نگرانی برای ورود به کشور نداشت و اصرار داشت که به کشور بازگردد، اظهار کرد: نباید غیرمنصفانه بگوییم که ایشان خودکشی کرده است.

برادر قاضی منصوری ادامه داد: اصلاً چه دلیلی داشت که ایشان خودکشی کنند اگر تمایل داشت همانطور که دادستان رومانی گفته بود، می‌توانست نیاید. کسی که می‌خواهد خودکشی کند، خودش را به سفارت معرفی نمی‌کند.

وی بیان کرد: نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی تنها دلگرمی ما است؛ نامه‌ای که در آن درخواست شده که گزارشی جامع از زمان ورود برادرم به رومانی تا زمان حادثه اعلامی تهیه شود و در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده شود؛ امیدواریم در جزئیات آن گزارش به همه شائبه‌ها پاسخ داده شود.

برادر قاضی منصوری افزود: ما از شفاف‌سازی و روشن‌سازی زوایای این قتل استقبال می‌کنیم چون این حادثه آبروی جمهوری اسلامی نیز است و ما به نظام جمهوری اسلامی معتقد بوده و هستیم و همواره از نظام حمایت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ سندی در اختیار خانواده قرار نگرفته است، گفت: زمانی که به دادگاه جنایی برای احراز هویت جنازه رفتیم، اعلام کردیم که از همه کسانی که در حادثه قتل ایشان دخالت داشتند، شاکی هستیم، امیدواریم نظام قضایی با استناد به مدارک، ابعاد مختلف این قتل را روشن کند.

برادر غلامرضا منصوری درباره تحویل جسد نیز گفت: هیچ یک از اعضای خانواده از طریق بدن‌پیمایی و احراز هویت نتوانستیم هویت ایشان را شناسایی کنیم و فقط استناد ما جهت تحویل جسد، نامه کتبی است که پزشکی قانونی بعد از گرفتن آزمایش DNA به دادسرای جنایی ارسال کرد.

وی گفت: پس از اعلام نظر تخصصی پزشکی قانونی پیکر برادرم در مشهد خاکسپاری شد؛ در مجموع صرفاً با اعلام کتبی پزشکی قانونی مبنی بر مثبت بودن آزمایش DNA جسد را تحویل گرفتیم.

با گذشت یک سال از ماجرای مرگ قاضی منصوری، با سید محمود علیزاده طباطبایی؛ وکیل خانواده مرحوم منصوری گفت‌وگو کرده و آخرین روند رسیدگی به پرونده را جویا شدیم.

وی درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده مرگ قاضی منصوری و ابهامات باقیمانده در پرونده مذکور، گفت: پرونده با بن‌بست مواجه شد، مرحوم منصوری فرزندخوانده‌ای داشتند؛ طبق گفته برادر مرحوم منصوری، زن و شوهری با یکدیگر اختلاف داشته که نزد قاضی منصوری رفته بودند.

طباطبایی افزود: آن زن و شوهر، دختر چند روزه خود را نزد قاضی منصوری گذاشته و رفته بودند، آقای منصوری این نوزاد را نزد خواهرش برده و خواهر قاضی منصوری به این نوزاد شیر داده و به این ترتیب این دختر خانم با مرحوم منصوری محرم شده بود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بعد از آن مرحوم منصوری، این دختر را نزد خود نگه داشته و برایش شناسنامه گرفته بود، اکنون این دختر حدوداً ۲۸ سال سن دارد و از نظر قانونی وی، تنها وارث مرحوم منصوری است، در صورتیکه تمام اعضای خانواده و همکاران مرحوم منصوری می‌دانند که این دختر، از نظر شرعی، خونی و قانونی ولی‌دم محسوب نمی‌شود.

وی بیان کرد: این دختر خانم به ما در رسیدگی به پرونده مرگ قاضی منصوری وکالت نداد و آنچنان که باید و شاید تمایلی برای رسیدگی به پرونده ندارد و برادر و خواهران قاضی منصوری درخواست رسیدگی پرونده را دارند، به این ترتیب ما درخواست “نفی نسب” را به دادگاه ارائه کردیم و منتظر تصمیم‌گیری دادگاه هستیم؛ این موضوع نیز از طریق آزمایش DNA به راحتی قابل اثبات است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن و به نتیجه رسیدن این موضوع، پرونده را پیگیری خواهیم کرد همچنین قرار است با حضور در کشور رومانی و انتخاب یک گروه از وکلا، پرونده را در کشور رومانی نیز پیگیری کنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه حدود ۶ ماه است رسیدگی پرونده به دلیل موضوعات مذکور، متوقف شده، گفت: ما اکنون در پرونده (دادسرای امور جنایی) سِمت نداریم و تنها دختر خوانده وی می‌تواند پیگیر پرونده باشد.

وی با بیان اینکه دلایل و مستندات زیادی به دادگاه برای “نفی نسب” دختر خوانده مرحوم منصوری، ارائه کردیم، متذکر شد: احتمالاً همین مدارک کافی باشد و دیگر نیازی به انجام آزمایش DNA نباشد.

طباطبایی با اشاره به ابهامات موجود در مرگ قاضی منصوری، تأکید کرد: مرحوم منصوری یا توسط منافقان یا سرویسهای امنیتی بیگانه کشته شده یا اینکه ذی‌نفعان در این پرونده دست به این جنایت زدند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جسد قاضی منصوری کاملاً از بین رفته و معلوم نبود به چه نحوی در کشور رومانی نگهداری شده بود، درباره فیلمهایی که کشور رومانی مدعی بود از لحظه مرگ قاضی منصوری وجود دارد و بر خودکشی وی صحه می‌گذارد نیز گفت: آنها اعلام کردند که دوربینها خراب بود و این ابهامات همچنان در پرونده وجود دارد.