جمهوریت : قیمت لیر ترکیه در هفته های اخیر به شدت کاهش یافت. این در حالی است که بسیاری از ایرانی ها در ترکیه سرمایه گذاری کرده و درخصوص خرید ملک در ترکیه در مقام نخست قرار دارند. قیمت لیر ترکیه که یک ماه گذشته در کانال ۳ هزار تومان قرار داشت، امروز قیمت لیر ترکیه به زیر ۲ هزار تومان و ۱۸۴۵ تومان تعیین شده است. به نظر می رسد تصمیمات اخیر اردوغان در کاهش قیمت لیر ترکیه اثرگذار بوده است.
ارزش لیر ترکیه به‌دنبال کاهش دوباره نرخ بهره همگام با برنامه اقتصادی رجب طیب اردوغان، بیش از ۶ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین رقم در برابر دلار رسید.
ارزش لیر پس‌از این اقدام اردوغان به پائین‌ترین رقم ۱۶٫۰۷ در برابر دلار رسید. ارزش دلار در سال جاری میلادی در مقایسه با لیر بیش‌از ۲ برابر شده و اقتصاد بازار بزرگ نوظهور ترکیه را مختل کرده‌است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۱۰۰ واحد پایین آورده‌است. به‌این‌ترتیب نرخ بهره در ترکیه از ماه سپتامبر ۵۰۰ واحد کاهش‌یافته و جذابیت ارز ترکیه را برای سرمایه‌گذاران پایین آورده‌است.
این بانک اعلام کرده سیاست کاهش نرخ بهره را طی ۳ ماه آینده متوقف می‌کند تا تأثیرات آن بررسی شود.
لیر از ابتدای ماه سپتامبر حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌است.
طبق گزارش بانک مرکزی که تورم ۵ درصدی را هدف‌گذاری کرده، فشار افزایش قیمت‌ها موقتی و برای توسعه اقتصاد و متعادل کردن حساب جاری لازم است.
اما با توجه به سقوط ارزش لیر، اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند تورم در ترکیه در سال آینده میلادی به‌خاطر بالا رفتن قیمت واردات، تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
اردوغان به‌دنبال این اقدام بانک مرکزی، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد ماهانه تا ۴۲۵۰ لیر معادل ۲۷۵ دلار را برای سال آینده میلادی اعلام کرده است.
تصمیم فدرال‌رزرو آمریکا در روز چهارشنبه برای پایان دادن به طرح خرید اوراق‌قرضه در ماه مارس و پیش‌بینی صدور افزایش نرخ بهره در آمریکا هم بر فشار تورم در ترکیه تاثیر گذاشته‌است.
تعطیلی بورس ترکیه به دنبال سقوط ارزش لیر
به گزارش راشاتودی، بازار سهام ترکیه به‌دنبال سقوط ارزش لیر به کمتر از ۱۷ در برابر دلار آمریکا در روز جمعه، فعالیت خود را متوقف کرد. لیر بیش‌از نیمی از ارزش خود را از ابتدای ۲۰۲۱ از دست داده‌است.
بورس ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد:« از ساعت ۱۶:۲۴ به وقت استانبول، نقل‌وانتقالات مالی موقتاً در بازار سهام متوقف شده است».
ارزش لیر ترکیه در بحبوحه فشار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بر بانک مرکزی برای پایین آوردن هزینه وام‌گیری جهت تقویت رشد اقتصاد سقوط کرده‌است.
بانک مرکزی ترکیه در روز پنجشنبه اعلام کرد علی‌رغم بالا رفتن ۲۱ درصدی تورم، نرخ بهره را از ۱۵ درصد تا ۱۴ درصد پایین می‌آورد.
بانک مرکزی از ماه سپتامبر نرخ بهره را ۴۰۰ واحد پایین آورده‌است. این بانک طی دو سال گذشته ۳ بار با فروش دلار، در بازار ارز مداخله کرده‌است.
طبق گزارش آژانس اعتبارسنجی اس پی گلوبال، سیاست‌های پولی دولت ترکیه به همراه کاهش ارزش لیر، تورم در این کشور را در اوایل ۲۰۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. این آژانس رتبه اعتباری ترکیه را تا محدوده منفی پایین آورده‌است.
مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متوقف شد
خبرگزاری رویترز نوشت که در بیانیه روز سه‌شنبه کمیسیون اروپا آمده که زیر نظر دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دموکراسی و قانون‌مداری به صورت مداوم تحلیل رفته و توصیه‌های سال گذشته اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است.
در این گزارش قید شده که گرچه اردوغان در بهار گذشته و همزمان با تلاش طرفین برای بهبود روابط بر عضویت کامل این کشور خاورمیانه در اتحادیه اروپا تأکید کرده بود، با این وجود و برای نخستین بار آنکارا دیگر در عمل به اصلاحات مورد حمایت بروکسل جدی نیست.
در این بیانیه آمده است: نگرانی‌های جدی اتحادیه اروپا در مورد وخامت مداوم دموکراسی، قانون‌مداری، حقوق اساسی و استقلال قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. سیر قهقرایی در بسیاری از حوزه‌ها نیز ادامه داشته و در چنین شرایطی مذاکرات عضویت ترکیه متوقف شده است.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش، این بیانیه را نشان دهنده «رویکرد معیارهای دوگانه» اتحادیه اروپا دانست و «ادعاهای بی اساس و انتقادهای غیرمنصفانه» را رد کرد. آنکارا همچنین بروکسل را متهم کرد که به وعده‌ها و مسئولیت‌هایش در قبال ترکیه عمل نکرده است.
به نوشته رویترز، ترکیه پس از اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی تبدیل به یکی از اقتصادهای نوظهور و شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا شد و از سال ۲۰۰۵ مذاکرات پیوستن به این اتحادیه را آغاز کرد.
با این حال و پس از واکنش سخت اردوغان به کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و با وجود بهبود روابط دیپلماتیک بروکسل و آنکارا در سال ۲۰۲۱، طرفین به شدت دچار اختلاف شده‌اند.
کمیسیون اروپا در این گزارش سالانه با اشاره به تداوم تصفیه مخالفان که از میانه سال ۲۰۱۶ آغاز شده، نوشته که دولت ترکیه محدودیت‌های وسیعی علیه فعالیت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر و منتقدان اعمال کرده است.
آنکارا در دفاع از این تدابیر امنیتی، به تهدیدهایی که ترکیه از برخی ناامنی در سوریه و عراق مواجه است، اشاره کرد.
در گزارش سال ۲۰۲۱، کمیسیون اروپا توانایی ترکیه برای عمل به تعهدات عضویت را زیر سؤال برده و گفته که اصلاحات آنکارا از اقتصاد گرفته تا حاکمیت قانون به صورت موردی انجام می‌شود.
به نوشته رویترز، تصمیم‌گیری در مورد لغو درخواست عضویت ترکیه بر عهده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است. بسیاری از اعضا معتقدند که روابط با ترکیه باید نه چندان صمیمی و بر اساس روابط گسترده تجاری تعریف شود.
