جمهوریت – جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جمهوریت با اشاره به جدیدترین مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: شرط مجمع تشخیص برای وارادات خودرو دقیقا مثل این است که بگوییم شما اجازه شمال رفتن دارید ، جاده خوبی هم ساخته شده اما برای عبور باید صد میلیون تومان عوارض آزادراه بپردازید! شبیه حکایت همین مصوبه مجمع که شرط گذاشتند فقط صادر کننده خودرو ایرانی می تواند واردات خودرو داشته باشد .
وی افزود : این مصوبه به قدری عجیب است که نمی دانم عزیزان ما چرا در مجمع اینطور عمل می کنند؟! واقعا کدام کشور حاضر است خودروی پراید ما را با تکنولوژی ۳۰ سال قبل با قیمت شش هفت هزار دلار یعنی قیمت روز خوردو بخرد ، تا ما بتوانیم در ازاء این فروش واردات انجام بدیم.
اگر واردکنندگان، خودرو بی کیفیت داخلی را به دریا بیندازند بازهم سود می کنند !
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در توضیح اشکالات این مصوبه مثال زد : در حال حاضر یک خودرو رنو کولئوس داخل کشور ۲/۵ میلیارد تومان قیمت دارد(البته مدل ۲۰۱۴) ، در حالیکه قیمت واقعی آن در دنیا معادل ۶۰۰ میلیون تومان است خوب این یعنی یک نفر می تواند سه تا خودرو پراید به قیمت هر کدام دویست میلیون تومان بخرد و از مرز کشور خارج کند ( البته چون مشتری خارجی ندارد باید آن را به آب های خلیج فارس بیندازد که مثلا صادر کرده است) رنو کلئوس را هم به قیمت ششصد میلیون تومان بخرد و وارد کشور کند حتی در این شرایط هم فرد وارد کننده ۱/۳ میلیارد یعنی بیش از هزینه ای که پرداخت کرده ( سه خودرو را به آب انداخته و یک خودرو خارجی خریده است به قیمت ۱/۲ میلیارد تومان) سود می برد . برای همین عرض می کنم که این تصمیم مجمع هیچ مشکلی را از مردم و مصرف کنندگان واقعی خودرو حل نخواهد کرد .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: آقایان مجمع تشخیص باید این را بپذیرند که مجهز ترین و به روز ترین خودروی ایرانی که “تارا” نام گذاری شده حداقل با تکنولوژی ۱۰ سال قبل یک شرکت خودروسازی فرانسوی ساخته می شود اما قیمت آن با قیمت جدیدترین مدل خودرو همان شرکت برابری می کند ، پس چرا و با کدام توجیه اقتصادی انتظار داریم خودرو داخلی ما صادر شود و بازار خارجی داشته باشد . این تازه بخش اول مشکل این مصوبه است .
وی تصریح کرد: به نظر می رسد کسانی که مخالف واردات خودرو هستند می خواهند با هر ترفندی جلوی مصوبه مجلس را بگیرند . ظاهرا خودروسازان و مافیای خودرو ، قدرت شان بیشتر از مجلس ، دولت و نظام هست .
رشیدی کوچی ادامه داد : بخش مهم دیگر ماجرا این است که در سال ۹۷ دولت به دلیل مشکلات ناشی از کمبود ارز ، پیشنهاد داد و در جلسه سران قوا تصویب شد که تا مدتی واردات خودرو متوقف شود و اتفاقا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ این زمان پایان می یابد و اگر قرار بود این مصوبه تمدید شود سران قوا باید در جلسه دیگری در این باره تصمیم میگرفتند . هرچند بنده در همین باره هم منتقدم چرا که اصولا موضوع کمبود ارز ربطی به واردات خودرو نداشت و بی جهت به این موضوع سنجاق شده است .
نماینده مرودشت ادامه داد : مجلس با مصوبه خود قصد داشت خدمتی به این بازار آشفته برساند که وارادات خودرو قانونی باشد و تصمیمات اینچنینی روسای دولت ها ، تاثیری نداشته باشد اما متاسفانه با سد مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کردیم و گره ای که با دست باز می شد حالا دیگر با دندان هم باز نمی شود .
با توان تامین نیمی از تقاضای بازار داخلی، چه چیزی را صادر کنیم که اجازه واردات بدهند؟!
این نماینده مجلس شورای اسلامی در نقد مصوبه اخیر هیات عالی نظارت در خصوص وارادات خودرو به شرط صادرات خودرو ایرانی ادامه داد : مشکل واضح تر این مصوبه بسیار ساده است اینکه خودروساز داخلی توان تامین تقاضای بازار داخل را ندارد ، حالا این شرط صادرات مصوبه مجمع را وارد کننده چطور باید به جا آورد وقتی خودروسازان داخلی توان تولید حداکثر ۷۰۰ هزار خودرو را دارند ولی نیاز سالانه کشور بین یک میلیون تا یک میلیون ۲۰۰ هزار خودرو است .
رشیدی کوچی ادامه داد : بر فرض اینکه وارد کننده خودرو خارجی بتواند با حربه و ترفندی مشتری خارجی را راضی به خرید خودرو گران و بی کیفیت داخلی کند خوب سوال اینجاست که از کجا ؟! وقتی ناتوانی خودروساز در تامین تقاضای بازار ، باعث شده قیمت خودروهای داخلی چندین برابر ارزش واقعی آن باشد و برای خرید خودرو داخلی باید صف های انتظار طولانی چند ساله را تحمل کند .
وی ادامه داد: با فرض اینکه کیفیت تولید بالا، قیمت مناسب و مشتری خارجی آماده بود وقتی خودروساز داخلی نمی تواند نیاز بازارهای داخلی را تامین کند، چطور می تواند به کشورهای دیگر خودرو صادر کند ؟! علت اصرار ما به واردات خودرو چیست ؟ اینکه حدود ششصد هزار خودرو در سال نیاز داریم ولی داخل تولید نمی شود .
نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : این مصوبه اخیر مجمع تشخیص دقیقا شبیه این مثال است که بگوییم در کشور کمبود گندم داریم پس دولت را مکلف کنیم اول برود گندم های موجود را صادر کند تا اجازه دهیم معادل همان حجم صادر شده گندم وارد شود .
ممنوعیت واردات خودرو لغو نشده ؛ فقط خنده دارترین جک سال نوشته شده
رشیدی کوچی گفت : این خنده دارترین جک سال است که ما در تامین نیاز داخلی به تولید خودرو گرفتار شده ایم، قرعه کشی راه انداختیم . همین چند وقت قبل پنج میلیون نفر ثبت نام کردند برای دریافت هشت هزار خودرو ، حالا چطور می گوییم به شرط صادرات ، فقط خودرو وارد می شود . انگار اینها قصد دارند مردم را علیه نظام بشورانند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفت : حمایت کورکورانه و احمقانه از یک صنعت فشل باعث زیان رساندن به کل جامعه می شود . آمارها نشان می دهد ما اگر خودرو تولید نکنیم بیشتر به مردم خدمت کرده ایم . اولا خودروهای بی کیفیت داخلی سالی صد میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند که غیر از هدر رفتن حامل های انرژی ، بیماری های ناشی از تنفس سرب و آلودگی ناشی از سوخت این آلاینده ها ، زیان دیگر خودروهای داخلی است . ضمنا علاوه بر مصرف سوخت این خودروها از استاندارهای ایمنی تولید نیز برخوردار نیستند و سوانح جاده ای و تصادفات این خودرو ها به قیمت جان مردم، بی سرپرست شدن خانوارها و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، تمام می شود.
وی در توضیح ادامه ضررهای خودروسازان داخلی برای مردم و اقتصاد کشور توضیح داد : خودروسازان مطرح جهان به ازای هر خودرویی که تولید می کنند حدود ۴ یا ۵ کارگر در خط تولید دارند، اما به ازاء تولید هر خودروی ایرانی ۳۵ کارگر کار می کنند و این چیزی جز یک افتضاح و فاجعه در مدیریت صنعتی نیست. چرا که شما با دستمزد حدود هفت برابری کالایی تولید می کنید که هم برای مردم خطر جانی و سلامتی دارد و هم خریدار خارجی ندارد .
رشیدی کوچی گفت : اگر در کارخانه های تولید خودرو کشور خطوط تولید را جمع می کردند و به جای آن دار قالی بافی می آویختند هم از محصول تولید شده به کسی آسیب نمی رسید هم بازار خارجی پررونق تری داشت .
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: این آشغال هایی که خودروسازان به اسم خودرو داخلی تولید می کنند ، به اذعان خود خودروساز ها صنعت ضررده هست، پس این چه صنعتی است که هم تولیدکننده، هم مردم و هم کارگران تولید از آن ضرر می بیند. از صنعت هم تا یک جایی باید حمایت شود ما نمی توانیم سرمایه اجتماعی نظام را در راستای حمایت از یک صنعت فشل فدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
