به گزارش جمهوریت ;
جنبش انصارالله اعلام کرد، عملیات عقب‌نشینی این نیروها و نیروهای دولت مستعفی یمن از استان حدیده برای دومین بار به تعویق افتاد. این در حالی است که دو طرف یاد شده یکدیگر را به کارشکنی در این زمینه متهم می‌کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، محمد عیاش قحیم، معاون استاندار حدیده اظهار کرد: علت اینکه اجرای مرحله اول استقرار مجدد نیروها در حدیده به تعویق افتاد اینست که مایکل لولیسگارد، رئیس کمیته استقرار نیروها خواستار یکی شدن مرحله اول و دوم شد یعنی پس از عقب‌نشینی نیروهای انصارالله از دو بندر راس عیسی و الصلیف و پیش از اجرای مرحله دوم که مربوط به عقب‌نشینی نیروهای دولت مستعفی از مسیر شرقی حدیده می‌شود.
قحیم گفت: نمایندگان انصارالله در کمیته هماهنگی مشترک برای استقرار مجدد نیروها، دولت مستعفی را به وقت‌کشی در اجرای این طرح متهم کرده و از لولیسگارد خواستند موضوعاتی که قرار است در نشست بررسی شوند را تعیین کند.
همزمان با اتهام‌زنی دو طرف به کارشکنی در اجرای توافقنامه این روند برای دومین بار به تعویق افتاد، این عملیات اولین بار عصر یکشنبه به تعویق افتاده بود.
یک منبع دولت مستعفی نیز دلیل تعویق در روند خروج جزئی از شهر حدیده و بنادر اصلی شهر را مخالفت حوثی‌ها دانست و گفت، روند خروج جزئی به روز پنجشنبه موکول شد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: روند خروج جزئی بعد از اینکه به روز یکشنبه و دوشنبه موکول شد بار دیگر به تعویق افتاده و به پنجشنبه موکول شد.
وی تصریح کرد: قرار بود در مرحله اول استقرار مجدد یکشنبه انجام شود اما به روز دوشنبه موکول شد که آن هم به دلیل مخالفت حوثی‌ها به روزهای آینده موکول شد.
بر اساس توافقنامه سوئد، قرار شد شبه‌نظامیان از بنادر خارج شده و از مناطق حساس و مهم برای اقدامات انسانی در یمن فاصله بگیرند.
همچنین طبق توافقنامه سوئد، ورود به سیلوهای غلات در آسیاب‌های دریای سرخ که در کنترل نیروهای دولت مستعفی یمن هستند، آزاد است.
خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن که مذاکره‌کننده ارشد دولت مستعفی محسوب می‌شود، گفت: باید پیش از آغاز سایر اقدامات و ایجاد گذرگاه‌های انسانی، از استقرار مجدد اولیه نیروهای انصارالله مطمئن شد.
الیمانی افزود: درباره این مساله گفت‌وگو شده و دولت (مستعفی) با آن موافقت کرد و قرار شد اقدامات پیش از آغاز مرحله دوم انجام شوند.
پس از آنکه توافقنامه آتش‌بش در ۱۸ دسامبر وارد فاز اجرایی شد، تیم کوچکی از ناظران سازمان ملل برای نظارت بر روند استقرار دوباره نیروهای دو طرف وارد حدیده شد.
مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن پیشتر گفته بود، ممکن است اولین خروج نیروها از شهر حدیده سه‌شنبه یا چهارشنبه انجام شود اما تاکنون هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.
سازمان ملل سعی دارد، توافقنامه آتش‌بس به دست آمده در مذاکرات صلح سوئد میان انصارالله و دولت مستعفی را حفظ کند.
این عملیات به دلیل اختلاف نظر درباره طرفی که کنترل حدیده و بندر آن را به دست بگیرد، به بن‌بست رسید.
انتهای پیام
