پرونده پتروشیمی اختلاس نیست، اخلال است

به گزارش جمهوریت ؛ جعفری دولت آبادی درباره این پرونده جنجالی که این‌روزها در رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشته و با متهمی فراری به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا حسابی خبرسازشده، گفته است: «این پرونده از مهمترین پرونده‌هایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریم‌های امریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند ،این پرونده تشکیل می‌شود. اولا اختلاسی در کار نیست. اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، کذب است. » او درباره اینکه چرا اسم این پرونده را اختلاس نمی‌گذارد  می‌گوید:«متهم پرونده، یک شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.»

او درباره تخلف انجام گرفته از سوی متهمان این پرونده می‌گوید: «در این پرونده  حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می خواستند واردات کنند، آنها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و حدود ۶۵ میلیارد تومان است.»

دادستان تهران متهمان پرونده را اینگونه طبقه بندی کرده و گفته است: «متهمان دو گروه‌اند. ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر  عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال تبدیل کردند و  ما معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعا دارند که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکت‌های پتروشیمی  این دعوا الان وجود دارد.»

دادستان البته تاکید دارد این پرونده به رغم ادعای متهمان ، اخلال در نظام اقتصادی است و باید به آن رسیدگی شود. او در باره گفته است:«پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختلاس نبوده است. چرا این پرونده اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی می‌دادند. برخی روزنامه‌ها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختلاس کردند.»
دادستان تهران درباره متهم فراری پرونده که حالا همسر یکی از چهره‌های حامی تحریم‌های ایران در خارج از کشور است و حسابی سوژه رسانه‌ای هم شده ، گفت:«: این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است و یک بخش‌هایی از ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان که مثل آن خانم از کشور فرار کرده و از سال ۲۱/ ۵/ ۹۱  که پرونده تشکیل شده از کشور فرار کرده است. اینکه بگویند که این خانم تا سال ۹۶ بوده و کاری با او نداشته‌اند این طور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.رسانه‌ها در عین حال که مطالبه گری و افشاگری می‌کنند و ما از آن استقبال می‌کنیم خواهشا ذهن مردم را خراب نکنند. چرا رسیدگی به پرونده طولانی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است. اطاله عمدی در کار نبوده و حجم مالی پرونده زیاد است. امیدوارم محاکمه به خوبی انجام شود و رسانه‌ها با ما بیشتر همکاری کنند.»

پرونده رسیدگی به شکرت بازرگانی پتروشیمی ایران از روز اول دادرسی حسابی خبرساز شد.

اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی این دادگاه در جلسه اول گفته بود که این پرونده مربوط به “اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.”

عباس حسینی نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه بخش اول کیفرخواست را قرائت کرد و گفت برخی از متهمان به جرم خود اقرار کرده و بخشی از این پرونده “مفتوح و در حال رسیدگی” است.

او گفت متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریم‌ها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” می‌کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، “شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.”

این دادگاه از ابتدا با عنوان اخلال در نظام اقتصادی شروع به کار کرد. اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرایمی بود که به تازگی رئیس قوه قضاییه در نامه ای از رهبری درخواست کرده بود برای رسیدگی به جرایمش به دادگاه‌های بدوی رسیدگی کننده اختیارات ویژه بدهند و ایشان چنین اجازه‌ای را به قوه قضاییه دادند.

در بخشی از اختیارات این دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی آمده است:

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

یعنی پرونده پتروشیمی حتی اگر نامش اختلاس نباشد، به دلیل عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی ، از اهمیتی ویژه تر برخوردار است.