به گزارش جمهوریت؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی اخیر اظهار داشت: رسیدگی ها همچنان ادامه دارد و در همین ارتباط برخی پرونده ها در مرحله تحقیقات دادسرا هستند و پرونده های جدیدی هم برای دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه چهار شعبه ویژه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر فعال شده است، افزود: برنامه ریزی هایی هم برای بیشتر شدن شعبه های ویژه انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور احکام در پرونده دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، آثار مثبت به دنبال داشته است یا خیر گفت: اهتمام ما در وهله نخست، اجرای قانون و برخورد قاطع با عناصر متخلف و مفسدان است که به جامعه و مردم، ظلم و اجحاف کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: فارغ از اینکه اجرای مجازات ها چه آثار و تبعاتی در جامعه دارد، تمام تلاش ما این است که در چارچوب ضوابط و مقررات، رسیدگی های قضایی انجام شود و مجرمان به سزای اعمال خود برسند.
اسماعیلی ادامه داد: البته هم ما و هم مردم به دنبال این هستیم بعد از رسیدگی قضایی و اجرای احکام، آثار مثبت آن را در عملکرد دستگاه های مختلف از یک سو و ایجاد آرامش و اعتماد در جامعه از سوی دیگر شاهد باشیم. در رسیدگی های قضایی اخیر نیز به لحاظ آثار زیان باری که اعمال مجرمانه برخی افراد در جامعه ایجاد کرده بود و به دلیل ورود مقتدرانه دستگاه قضایی، شاهد آثار مثبت بیشتری نسبت به اجرای سایر احکام قضایی بودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ابزار امیدواری کرد این اقدامات در بازگشت آرامش بیشتر به جامعه به ویژه حوزه های اقتصادی و تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و در نهایت کارآمدی نظام اسلامی کمک کند.
در پرونده های دلالان ارزی و باند وحید مظلومین، ۲ نفر به اعدام و بقیه نیز به حبس به ویژه حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
