به گزارش جمهوریت ;
یک جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه گفت: کارگران در مناطق آزاد ناچارند گاها با یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مشغول به کار شوند. نه به لحاظ قانونی حمایتی از آنها وجود دارد، نه تشکل و جامعه مدنی قوی برایشان ایجاد شده و نه رسانه‌ای دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، “توسعه” جزو اصلی‌ترین آمال ایرانیان طی بیش از یک قرن گذشته بوده است. توسعه یک هدف چندوجهی است که تمامی طبقات جامعه را درگیر خود می‌سازد و بدون مشارکت هر کدام از آنها دستیابی به آن ممکن نخواهد بود.
اعتراضات و دسته‌جات مختلف سیاسی در ایران طی بیش از صد و ده سال اخیر شاهدی است بر اینکه مواهب توسعه به شکلی متوازن بین طبقات جامعه ایران توزیع نگشته و در هر دوره زمانی عده‌ای اندک از آنها برخوردار شده‌اند.
نکته دیگری که پیرامون برنامه‌ریزی توسعه در ایران باید در نظر داشت این است که همواره آمال و مطالبات طبقات فرادست و متوسط جامعه، وزن قابل توجهی در این امر داشته است. اما این فقدان توازن نه تنها خود را در نحوه بهره‌مندی طبقات اجتماعی از درآمدهای کشور نشان می‌دهد بلکه در عدم توزیع ثروت‌های کشور در بین استان‌ها و مناطق مختلف نیز آشکار می‌شود. در این میان، سیستان و بلوچستان به رغم مزایای منطقه‌ای فراوانی که دارد، به گواه گزارش‌ها و آمارهای مختلف، جزو کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌های ایران محسوب می‌شود. البته این امر محدود به این استان نمی‌شود و درباره بسیاری از مناطق مرزی، دورافتاده و حاشیه شهرها صدق می‌کند.
در مواجهه با این وضعیت، پرسشی که به ذهن می‌آید این است که چه روندی در نظام برنامه‌ریزی توسعه ایران در طول تمام این سال‌ها طی شده که صدا و مطالبات کارگران، مرزنشینان، فرودستان شهری و حتی بخش‌های قابل توجهی از طبقه متوسط در آنها نتوانسته انعکاس بیابد. این موضوعات را با عبدالوهاب شُهلی‌بُر (دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر توسعه) که آشنایی قابل توجهی با مسائل سیستان و بلوچستان هم دارد، در میان گذاشته‌ایم.
اگر با توجه به مستندات موجود، فرض را بر این بگذاریم که برنامه‌ریزی مدون و مداوم در راستای نیل به توسعه در ایران، سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد، تا چه اندازه در طی این مدت، سیاست‌گذاری در این حوزه توانسته به ارتقای جایگاه یا حداقل تعریف جایگاه روشن و انسانی برای کارگران بیانجامد؟
توسعه در هر کشوری یک گروه طراح دارد. از زمان شکل‌گیری سازمان برنامه و بودجه و یا حتی قبل‌تر از آن، اگر قانون بلدیه را در نظر بگیریم، این نکته بر ما محرز می‌شود که این لایه‌های بالای طبقه متوسط است که در ایران برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی توسعه را انجام می‌دهد. اما چرا لایه‌های بالا؟ زیرا آن دسته از کسانی که جزو اولین تحصیل‌کرده‌های فرنگ بودند یا از خانواده‌های فئودال و عشیره‌ای بودند که دارای ثروت اقتصادی مازادی بودند که آن را در راه تحصیل در خارج از کشور هزینه کردند و یا نسل دوم طبقه متوسط شهرنشین بودند که ضمن سفر و تحصیل در فرنگ، تخصصی را فراگرفتند و بعدا در سیستم بوروکراسی دولت پهلوی چه اول و چه دوم، جذب شدند. ما کمتر شواهدی را می‌بینیم که امکانی فراهم شده باشد که طبقه کارگر برنامه‌ریزان و کنش‌گران طرح‌ریزی توسعه در ایران بوده باشند.
البته قصد گفتن این نکته را ندارم که آنها (طبقه متوسط) به صورت آگاهانه به دنبال منویات خودشان بودند اما قطعا فضای خانوادگی و فرهنگی‌ای که آدم‌ها در آن رشد و نمو می‌یابند بر روی دنیای ذهنی، ذائقه‌هایشان و تجویزهایی که از زندگی مطلوب ارائه می‌دهند تاثیر می‌گذارد. البته این بحث پیچیده‌ای‌ست چراکه طبقه کارگر به معنای مدرن آن در ابتدای دوران شکل‌گیری برنامه‌ریزی برای توسعه شکل نگرفته بود تا ورودی به آن داشته باشد.
گرچه در دوران گذشته (مثلا طی تلاش‌های عباس میرزا و امیرکبیر) شاهدیم که خود آنها هم جزو نخبگان حاکم بودند که به برنامه‌ریزی توسعه ورود کردند اما در دوره مدرن هم وقتی نظام برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد بازهم فرصتی برای طبقه کارگر و یا سایر طبقات فرودست اجتماعی جهت مداخله و مشارکت در این عرصه فراهم نمی‌شود.
ما کمتر شواهدی را می‌بینیم که امکانی فراهم شده باشد که طبقه کارگر برنامه‌ریزان و کنش‌گران طرح‌ریزی توسعه در ایران بوده باشند
برنامه‌های توسعه‌ای هم که در ایران تنظیم گشته، اساسا بیشتر دولت‌گرا، اقتدارگرا و از بالا به پایین بوده‌اند. برنامه‌ریزی، مشارکتی هم نبوده که صداهای خاموش جامعه (مثل فرودستان شهری و روستایی) بتوانند به مدد آن، نگاه خودشان به توسعه به معنای گسترش مطلوبیت‌های زندگی را بیان کنند.
هر کدام از اقشار و گروه‌ها نگاه خودشان را به توسعه دارند. لذا ما شاهد این هستیم که جریان طرح‌ریزی توسعه در ایران به شدت طبقاتی و از بالا به پایین بوده، و به نوعی تک روایتی است به جای اینکه روایت‌های مختلفی داشته باشد. اگر تفاوت‌هایی هم وجود داشته، مربوط به ایده‌ئولوژی‌های مختلف است. ممکن است در دوره‌ای برنامه‌ریزان معتقد به ایده‌ئولوژی دولت رفاه بوده باشند به ویژه در دهه ۴۰ قرن بیستم که تقریبا مصادف است با پایان جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری دولت‌های رفاه. در آن زمان متعاقبا همان ادبیات هم وارد جامعه ایران می‌شود. برای مثال خود ابوالحسن ابتهاج که به نوعی بنیانگذار سازمان برنامه و بودجه است یک کینزین بوده و معتقد به مداخله دولت در اقتصاد جهت فراهم آوردن رفاه عمومی.
برنامه‌های توسعه‌ای تنظیم گشته در ایران، اساسا بیشتر دولت‌گرا، اقتدارگرا و از بالا به پایین بوده‌اند. برنامه‌ریزی، مشارکتی هم نبوده که صداهای خاموش جامعه (مثل فرودستان شهری و روستایی) بتوانند به مدد آن، نگاه خودشان به توسعه به معنای گسترش مطلوبیت‌های زندگی را بیان کنند
اما مساله‌ای که با وقوع انقلاب ۵۷ به وجود می‌آید این است که لایه‌های فرودست اجتماعی امکان حضور در نظام اداری و برنامه‌ریزی را می‌یابند. نهادهای انقلابی هم که شکل می‌گیرند (مثل سازمان جهاد سازندگی) –با توجه به منشا طبقاتی سازندگانشان که خود از لایه‌های پایین شهرها برخاسته بودند- تا حدودی این امکان را فراهم آوردند که لایه‌های فرودست اجتماعی امکان حضور در نظام برنامه‌ریزی برایشان فراهم شود. به همین دلیل بود که برنامه‌ریزی توسعه در دهه ۶۰ متفاوت می‌شود و سوگیری به سمت برطرف کردن مایحتاج طبقات پایین اجتماعی است.
اما بعد از اینکه جنگ به پایان می‌رسد و از سال ۶۸ به این‌سو، سیاست‌های تعدیل ساختاری که بانک جهانی به ایران دیکته می‌کند و مورد استقبال دولتمردان هم قرار می‌گیرد می‌بینیم که سویه طبقاتی برنامه‌ریزی که در آن گروه‌های جدیدی که جزو بورژواهای جدید محسوب شده، تحت عنوان کارآفرین خودشان را مطرح می‌سازند و به دنبال منافع خودشان هستند، مدیریت آن را در دست می‌گیرند. در طی همین فرآیند می‌بینیم کارخانجاتی که سابقا دولتی بودند تحت لوای خصوصی‌سازی واگذار و به اسم همین به اصطلاح کارآفرینان سند می‌خورند.
در واقع، آن فضایی که در دهه ۶۰ برای توجه به خواسته‌های فرودستان فراهم شده بود پس از جنگ، روز به روز به سمت اضمحلال می‌رود و قانون کار بازنویسی می‌شود. خیلی از قراردادهای کار موقتی می‌شوند و همان حداقل قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در دوره جنگ از کارگران دفاع می‌کرد، از بین می‌رود.
مرتبا انواع و اقسام شرکت‌های مشاوره و ارائه‌دهنده خدمات در بیرون از دولت شکل می‌گیرند، واحدهای تولیدی پایین‌تر از ده نفر، به بهانه رونق سرمایه‌گذاری از مالیات و بیمه و… معاف می‌شوند و این مهم موجب می‌شود که طبقه کارگر و سایر اقشار فرودست شهری قدرت چانه‌زنی سابق خود را به شکل بی‌سابقه‌ای از دست بدهند.
باتوجه به نکاتی که پیرامون دوران مختلف برنامه‌ریزی توسعه در ایران گفتید آیا می‌توان اینگونه تصور کرد که حمایت از تولید لزوما تجانس بیشتری با رشد و حمایت از طبقات زحمت‌کش جامعه دارد؟
دو روایت از توسعه صنعتی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ وجود دارد. روایت اول می‌گوید ما در آن دوران شاهد شکل‌گیری گروه‌های بزرگی از کارآفرینان و طبقه بورژوازی ملی بودیم. آن افراد دغدغه تولید ملی را داشتند و کمتر با مسائل برخوردی سوداگرانه داشتند و حس مسئولیت اجتماعی هم داشتند (برای مثال، شهرک‌های کارگری و مدرسه ایجاد می‌کردند).
در مقابل این تصویر، افرادی هم هستند که اعتقاد دارند آن آدم‌ها محصول دوران و روحیه خاصی بودند که منابع و امکانات زیادی از دولت‌ها دریافت می‌کردند و استثمار کارگران هم در آن دوره وجود داشت. در واقع، گفته می‌شود که از آن دوره اسطوره‌سازی صورت می‌گیرد. اما از آنجا که آن دوران، عصر دولت‌های رفاه بود و دولت قصد داشت همچون دولت‌های غربی عمل کند آن رویکردها را در سیاست‌هایش به اجرا می‌گذاشت.
اما از یک جایی به بعد همین تولید حداقلی هم در کشور از بین رفت و با فوران درآمدهای نفتی از سال ۱۳۵۳ به بعد، واردات کالاهای لوکس آغاز گشت. واردکنندگانی حرفه‌ای شکل گرفتند که آسیب‌هایی بسیار جدی به نظام تولید کشور وارد آوردند.
اما در دهه‌های اخیر، این روند سرعت بسیار بیشتری یافت. تولید به طور کامل خرد شد و سهم کالاهای وارداتی در بازار ایران افزایش یافت. البته تغییراتی اقتصادی در جهان نیز به وجود آمده است بدین شکل که تولید تخصصی‌تر شده، و خیلی از مزایای نسبی که ایرانی‌ها سابقا داشتند، از دست دادند. اما در این تغییر و تحولاتی که در حجم تولید صنعتی در اقتصاد ملی رخ داد و موجب کوچک شدن آن شد، بورژوازی مسکن و مستغلات بخش برجسته‌ای در اقتصاد کلان کشور شد و هم‌زمان بورس بازی و دلالی رشد یافت. به‌علاوه همان حداقل خدمات و امنیت شغلی موجود برای طبقه کارگر، در این دوره بیشتر از دست رفت. برای مثال کارگر ساختمانی به لحاظ ساختاری در ایران نمی‌تواند همان رفاه و امکاناتی را که یک کارگر کارخانه دارد (انواع و اقسام بیمه‌ها و خدمات شغلی)، داشته باشد. کسی که در یک مغازه کارگر باشد و یا در بازار، پادو باشد، همچون کارگر کارخانه امکان تشکیل یک گروه اجتماعی را ندارد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور وارد چانه‌زنی برای حقوقش بشود. به یک شکلی شاید بتوان از آنها به عنوان کارگران بی‌طبقه یاد کرد. درحالیکه کارگران کارخانه، به مدد گروه اجتماعی که در آن عضویت دارند، می‌توانند تشکیل تعاونی داده، گروه‌های خودیاری ایجاد کنند و خودشان در آشفته بازار کشور برای بهبود معیشت‌شان کاری انجام دهند.
کارگر ساختمانی به لحاظ ساختاری در ایران نمی‌تواند همان رفاه و امکاناتی را که یک کارگر کارخانه دارد (انواع و اقسام بیمه‌ها و خدمات شغلی)، داشته باشد. کسی که در یک مغازه کارگر و یا در بازار، پادو باشد، همچون کارگر کارخانه امکان تشکیل یک گروه اجتماعی را ندارد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور وارد چانه‌زنی برای حقوقش بشود. به یک شکلی شاید بتوان از آنها به عنوان کارگران بی‌طبقه یاد کرد. درحالیکه کارگران کارخانه، به مدد گروه اجتماعی که در آن عضویت دارند، می‌توانند تشکیل تعاونی داده، گروه‌های خودیاری ایجاد کنند و خودشان در آشفته بازار کشور برای بهبود معیشت‌شان کاری انجام دهند
به‌طور کلی، آنچه می‌توان بدان اشاره کرد این است که طبقه کارگر به دلیل تغییراتی که در بازار کار به وجود آمده، به ویژه در دهه‌های اخیر، امکان سازماندهی اجتماعی و متشکل کردن خودش را از دست داده است.
به بحث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نواحی مرزی و یا حاشیه‌ای دور از مراکز معمول اقتصادی بپردازیم. آیا توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه توانسته –آن‌طور که حامیانشان مدعی هستند- به مردم حاشیه‌نشین و ساکن در مرزها یاری برساند؟
بخش بزرگی از فلسفه وجودی راه‌اندازی مناطق آزاد اقتصادی ریشه در همان برنامه‌های تعدیل ساختاری و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی دارد؛ اینکه به دلیل محدودیت‌های قوانین همچون قانون کار در داخل ایران امکان فعالیت اقتصادی وجود ندارد و سرمایه‌گذار دیگر رغبتی به انجام سرمایه‌گذاری در اینجا ندارد درحالیکه در بسیاری از کشورها قوانین و بوروکراسی پیچیده‌ای وجود ندارد. بنابراین این تز مطرح شد که مناطقی، از قوانین معمول سرزمین اصلی کشور مستثنی بشوند تا تولید شکل بگیرد.
اما واقعیت این است که مناطق آزاد توفیقی در رونق تولید در کشور نداشته‌اند. آنها خلاصه شدند به تاسیس تعدادی مراکز خرید که کالاهایشان چه از مسیرهای قانونی و چه غیر آن، وارد می‌شدند و به خاطر پایین بودن قیمت‌ها، مردم نیز برای خرید آن کالاها بدان مناطق هجوم می‌بردند. این مساله البته یک فضای اشتغالی را به وجود آورد و عده‌ای به واسطه آنها مشغول به کار شدند. هم‌چنین حوزه ساخت و ساز در آنها فعال گشت و عده‌ای کارگر در آن مشغول به فعالیت شدند. بنابراین، یک رونق کوچکی در مرحله ساخت این تاسیسات ایجاد شد.
اما به لحاظ فقر شدیدی که عموماً در این مناطق وجود داشته و دارد، خیلی از افرادی که مدعی کارآفرینی بودند و به عنوان پیمانکار وارد پروژه‌های این مناطق می‌شدند حداکثر بهره‌برداری را از طریق کارگر انجام می‌دادند و هنوز هم اینگونه است چراکه کار در این مناطق مشمول قانون کار نمی‌شود. به‌علاوه موقتی نیز هستند چراکه پروژه‌هایی هستند که کارگر چند ماه یا مثلا دوسال در آنها فعالیت می‌کند و بعد از اتمام پروژه، باید در پی محل دیگری برای امرار معاش باشد.
به لحاظ فقر شدیدی که عموما در {مناطق منتخب برای} مناطق آزاد وجود داشته و دارد، خیلی از افرادی که مدعی کارآفرینی بودند و به عنوان پیمانکار وارد پروژه‌های این مناطق می‌شدند حداکثر بهره‌برداری را از طریق کارگر انجام می‌دادند و هنوز هم اینگونه است چراکه کار در این مناطق مشمول قانون کار نمی‌شود
در واقع، تفاوتی که این مناطق با مراکز تولید صنعتی دارند، این است که مناطق آزاد به دلیل ماهیت متفاوت وجودی‌شان و به دلیل تخطی از ماموریتی که به آنها محول شده بود -یعنی شکل دادن به تولید درحالیکه نتوانستند عامل ایجاد تولید شوند- نتوانستند منشاء اشتغال شوند. آن سوله‌هایی هم که به بهانه ایجاد کارگاه تولیدی ایجاد می‌شوند بیشتر ابزاری برای تصرف زمین در راستای گرایشات سوداگرانه است یعنی اینکه امروز آنجا را بسازند و فردا بتوانند آن را بفروشند. گرچه ممکن است تولیدی هم صورت گرفته باشد اما باید یک ارزیابی گسترده آماری صورت گیرد تا ببینیم در واقعیت چه تعداد کارگر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. در حقیقت، مجموعه‌ای کارگری در اینجا شکل نگرفته که به لحاظ گستردگی همچون کارگران شاغل در دیگر بخش‌های کشور از منافع خود بتوانند دفاع کنند.
مناطق آزاد به دلیل ماهیت متفاوت وجودی‌شان و به دلیل تخطی از ماموریتی که به آنها محول شده بود -یعنی شکل دادن به تولید در حالیکه نتوانستند عامل ایجاد تولید شوند- نتوانستند منشاء اشتغال شوند
به علاوه، جذابیتی که حول تاسیس مناطق آزاد تصویر شد، به موج‌های مهاجرتی دامن زد. ساکنان روستاها و شهرهای اطراف این مناطق که در طی سه دهه گذشته دچار خشکسالی شده بودند و کشاورزی‌شان را از دست داده بودند به این مناطق مهاجرت کردند و ناگزیر از سکنی گزیدن در حاشیه شهرها و یا پیرامون این مناطق شدند. این مساله خود به زاده شدن انواع و اقسام تله‌های فقر انجامید. کارگران در این مناطق ناچارند گاها با یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مشغول به کار شوند. نه به لحاظ قانونی حمایتی از آنها وجود دارد، نه تشکل و جامعه مدنی قوی برایشان ایجاد شده و نه رسانه‌ای دارند و به طور کلی، در وضعیت بدی هستند.
حال با توجه به نکته آخری که پیرامون مهاجرت فرودستان از مناطق حاشیه‌ای‌تر به مناطق آزاد و ویژه با این تصور که اشتغال پایدارتر و فراوان‌تری وجود دارد، مورد اشاره قرار دادید، به طور نمونه به مورد شهر چابهار بپردازیم که منطقه آزاد اقتصادی در مجاورت آن قرار دارد. در یکی از نوشته‌هایتان تحت عنوان “بازخوانی توسعه چابهار” به این نکته اشاره کردید که جمعیت چابهار طی دو دهه اخیر از حدود ۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۷۰ به حدود ۱۰۶ هزار نفر در سال ۹۵ (با نرخ رشد ۴.۵ درصد) رسیده است یعنی بالاترین نرخ رشد جمعیت در میان شهرهای استان سیستان و بلوچستان. آیا این رشد جمعیت در راستای توسعه‌ای متوازن قرار داشته است؟ مهاجران به این شهر تا چه اندازه توانسته‌اند از مواهب رشد تاکنون حاصل گشته طی این چند دهه بهره‌مند شوند؟
لازم به یادآوری است که به هر حال مناطق آزاد توانسته‌اند تا اندازه‌ای در راستای احداث ساختمان‌ها، مراکز مسکونی ویلایی و مراکز خرید جذب سرمایه انجام دهند. اما فلسفه وجودی این مناطق، رونق اقتصاد ملی بوده، نه توسعه جزیره‌ای. به‌رغم شعارهای داده شده، در برنامه‌های توسعه‌ای توجهی به آمایش سرزمین نمی‌شود. هر استان و منطقه‌ای باید متناسب با قابلیت‌های اقتصادی خودش رشد کند. هم‌چنین در کنار توسعه شهری و صنعتی، باید توسعه روستایی نیز مدنظر قرار گیرد.
در فضایی که امید به هیچگونه بهبود نیست، وقتی یک‌چنین فضاهای توسعه‌ای کوچکی (به واسطه تاسیس منطقه آزاد اقتصادی) به وجود می‌آید، افراد به هوای اندک بهبودی در شرایط زندگی‌شان به چنین جایی مهاجرت می‌کنند. اما این مهاجرت منجر به این می‌شود که آنها در تله فقر گیر بیفتند چراکه یا خشکسالی زمینشان را نابود کرده و یا آن را فروخته و عملا دیگر چیزی ندارند که در صورت عدم موفقیت در جای جدید، بدان بازگردند.
اینکه مردم بومی تا چه اندازه توانسته‌اند به مدد تجربه مناطق آزاد، معیشت‌شان را بهبود بخشند ما را به این نکته واقف می‌سازد که هنوز هیچ الزام قانونی جدی برای تدوین پیوست‌های اجتماعی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه عمران شهری و منطقه‌ای به ویژه در طرح‌های بزرگ مقیاس نداریم. یعنی اینکه چگونه جامعه محلی را در این پروژه‌ها ذینفع سازند و امکان مشارکت آنها را فراهم سازند.
هنوز هیچ الزام قانونی جدی برای تدوین پیوست‌های اجتماعی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه عمران شهری و منطقه‌ای به ویژه در طرح‌های بزرگ مقیاس نداریم. یعنی اینکه چگونه جامعه محلی را در این پروژه‌ها ذینفع سازند و امکان مشارکت آنها را فراهم سازند
این طرح‌ها معمولا دو ویژگی را در رابطه با جذب دو نوع مخاطبانشان دارند: کسانی که سرمایه زیادی دارند و کسانی که تخصص بالایی دارند. اما در مناطق مرزی و محروم کشور می‌بینیم که هم تحصیلات پایین‌تر است و هم سرمایه خانوارها کمتر است بنابراین، امکان ورود به متن برنامه‌های توسعه را ندارند مگر چند سرمایه‌گذار بومی که مجموع میزان سرمایه آنها شاید به چند درصد کل سرمایه‌گذاری نرسد. لذا در این مناطق شاهدیم که درصد بسیار کمی از نخبگان جامعه بومی در آن پروژه‌ها می‌توانند سهیم شوند و در بخش بزرگ‌تر آن، سرمایه‌داران و متخصصان در سطح ملی هستند که قدم به چنین عرصه‌هایی می‌گذارند.
در مورد تجربه عسلویه هم چنین است. در آنجا کارگران بومی عمدتا در مراحل ساخت پتروشیمی‌ها به کار گرفته شدند و با پایان ساخت پروژه‌ها، نهایتا در مقام دربان و نگهبان به کار گماشته شدند و نه در پست‌های مدیریتی و نه حتی کارشناسی شاغل نشدند. البته در دولت‌های مختلف در مواجهه با این موضوعات، تفاوت‌هایی بوده است. مثلا در دوران انتخابات‌ها و یا به تناسب عقلانیت حاکم در دولت‌های مختلف، تلاش‌هایی صورت گرفته که در مناطق آزاد در قسمت اداری (نهایتا عده‌ای کم در سطح کارشناس و آن هم نه مدیریتی) از نیروهای بومی استفاده شود.
در عسلویه کارگران بومی عمدتا در مراحل ساخت پتروشیمی‌ها به کار گرفته شدند و با پایان ساخت پروژه‌ها، نهایتا در مقام دربان و نگهبان به کار گماشته شدند
آیا نکاتی که پیرامون عسلویه و منطقه آزاد اقتصادی چابهار گفتید در مورد طرح توسعه سواحل مکران هم صدق می‌کند؟
این طرح در ادامه طرح توسعه محور شرق (بعد از انقلاب ۵۷) قرار دارد که منطقه آزاد اقتصادی چابهار نیز در چارچوب آن ایجاد شد. بنیان طرح توسعه سواحل مکران مبتنی بر مشخصه‌های ژئوپولتیکی و قابلیت‌هایی منطقه است که موجب توجه ویژه‌ای به این آن شده است. اینکه به هر منطقه‌ای در تناسب با قابلیت‌هایش توجه ویژه‌ای کنیم، در چارچوب قواعد توسعه قرار می‌گیرد و امر مثبتی است. اما همان معضل ساختاری که در رابطه با فقدان پیوست‌های اجتماعی و مطالعات جدی اقتصادی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه عمران شهری و منطقه‌ای وجود داشته، بیشتر منافع توسعه ملی را درنظر می‌گیرند تا توسعه منطقه‌ای و محلی. نتیجه این می‌شود که جمعیت بومی ساکن در بستر این طرح‌ها آسیب می‌خورند و محیط زیست‌شان تخریب شود بدون اینکه توسعه خاصی هم به وقوع بپیوندد.
لذا اکنون که این طرح در مرحله مطالعه است باید توجه ویژه‌ای هم به توسعه درون‌زا بشود و هم برون‌زا. اما هیچکدام اینها به تنهایی کفایت نمی‌کند. این نکته را با این مثال می‌توان واضح‌تر نمود. در کشور به دلیل سیاست‌های مسکنی که اجرا شده، اکنون تعداد زیادی خانه تولید شده، اما اینها به دست مصرف‌کنندگان هدفشان یعنی آنان که نیاز دارند نمی‌رسد. مثلا طبق آمار و سرشماری سال ۹۵ حدود دو میلیون و پانصدهزار خانه خالی وجود دارد اما آنها چنان لوکس و گران‌قیمت هستند که طبقات فرودست اصلا امکان ورود به آنها را پیدا نمی‌کنند.
در حال حاضر بحث این است که پروژه‌هایی همچون طرح توسعه سواحل مکران چند ویژگی باید داشته باشند. اول اینکه باید کوچک مقیاس باشند یا اینکه در کنار پروژه‌های بزرگ، پروژه‌های کوچک هم باید تعریف شوند؛ اینکه امکان ورود برای سرمایه‌گذاران و یا مردم بومی که برخوردار از توان اقتصادی هستند، فراهم شود؛ یک نوع تبعیض مثبت فراهم شود و قانون‌گذار مکلف شود که امتیازاتی را برای فعالیت پیمانکاران و کارگران بومی فراهم کند و آنها را در اولویت قرار دهد. مردم بومی هم از تغییراتی که در دستور کار قرار گرفته، باید آگاه شوند و باید با برنامه‌های توانمندسازی و از طریق تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی به آنها کمک شود.
پروژه‌هایی همچون طرح توسعه سواحل مکران چند ویژگی باید داشته باشند. اول اینکه کوچک مقیاس باشند یا اینکه در کنار پروژه‌های بزرگ، پروژه‌های کوچک هم باید تعریف شوند؛ اینکه امکان ورود برای سرمایه‌گذاران و یا مردم بومی که برخوردار از توان اقتصادی هستند، فراهم شود؛ یک نوع تبعیض مثبت فراهم شود و قانون‌گذار مکلف شود که امتیازاتی را برای فعالیت پیمانکاران و کارگران بومی فراهم کند و آنها را در اولویت قرار دهد. مردم بومی هم از تغییراتی که در دستور کار قرار گرفته، باید آگاه شوند و باید با برنامه‌های توانمندسازی و از طریق تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی به آنها کمک شود
بدون این پیش‌نیازهای اجتماعی، ممکن است همان اشتباهات در موضوع توسعه عسلویه که به تخریب محیط زیست و جوامع محلی منجر شد در یک چشم‌انداز گسترده‌تر و به شکلی متفاوت در پهنه توسعه سواحل مکران هم اتفاق بیفتد.
در پایان به این موضوع بپردازید که استان سیستان و بلوچستان چه جایگاهی در برنامه‌های توسعه‌ای داشته؟ این برنامه‌ریزی‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند به بهبود وضعیت مردم این استان منجر شود؟ و اینکه سیستان و بلوچستان چه پتانسیل‌هایی داشته که از بین رفته و یا هنوز برای بهره‌برداری موجود هستند؟
در برنامه‌های آمایش توسعه صنعتی کشور که در دهه ۴۰ خورشیدی تنظیم شد، هفت کانون به عنوان محور توسعه صنعتی در نظر گرفته شد که استان‌های مرزی جزو هیچکدام از این کانون‌ها نیستند. همان حداقل‌هایی که در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده، بسیاری‌شان به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور و رقابت‌هایی که بین استان‌ها و مناطق مختلف وجود دارد محقق نشده‌اند.
از جمله قدیمی‌ترین صنایعی که در استان وجود داشته، کارخانه بافت بلوچ در ایرانشهر بود که در اواسط دهه ۵۰ و با دو هزار کارگر تاسیس شد. در پی آن ما شاهد این بودیم که در ایرانشهر یک فرهنگ کارگری شکل گرفته، و بسیاری از روستاییان زمین‌هایشان را با هدف فعالیت در کارخانه فروخته و به شهر مهاجرت کردند. فرزندان بسیاری از آنها تحصیلکرده هستند و زندگی‌شان تغییر یافته است. این امر بیانگر این است که تولید صنعتی در کنار ظرفیت اقتصادی که دارد، ظرفیت اجتماعی هم ایجاد می‌کند. دو کارخانه سیمان هم هستند از جمله شرکت سیمان خاش و شرکت صنایع سیمان زابل (سیمان سیستان). اما به غیر از اینها چنین استان پهناوری از صنعت قابل توجه دیگری برخوردار نیست.
در برنامه‌های آمایش توسعه صنعتی کشور که در دهه ۴۰ خورشیدی تنظیم شد، هفت کانون به عنوان محور توسعه صنعتی در نظر گرفته شد که استان‌های مرزی جزو هیچکدام از این کانون‌ها نیستند. همان حداقل‌هایی که در برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شده، بسیاری‌شان به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور و رقابت‌هایی که بین استان‌ها و مناطق مختلف وجود دارد محقق نشده‌اند
شهرک‌های صنعتی هم شرایط خاص خودشان را دارند. بزرگترین آنها شهرک صنعتی زاهدان است که طبق آخرین دانسته‌هایم، نهایتا در حدود ده درصد آن فعال است.
بنابراین، حلقه مفقوده این استان، توسعه صنعتی آن هست. با داشتن هزار کیلومتر مرز خاکی با دو کشور افغانستان و پاکستان و سیصد کیلومتر ساحل، این منطقه از یک فرصت طلایی برای صادرات برخوردار است.
حلقه مفقوده سیستان و بلوچستان، توسعه صنعتی آن هست
در پایان، نکته‌ای که باید لحاظ شود این است که توسعه پایدار همیشه همراه با توسعه صنعتی بوده است اما اکنون به دلیل آلودگی‌هایی که توسعه صنعتی ایجاد می‌کند باید تلاش شود تا هم از تکنولوژی‌های به‌روز و پاک استفاده شود و هم ظرفیت‌های آمایشی استان در نظر گرفته شوند. بدون توسعه صنعتی و تولید، توسعه ریشه‌دار نخواهد شد.
گفتگو: علی رفاهی
