به گزارش جمهوریت ;
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اهداف و چگونگی اجرای طرح ملی مسکن امشب ۱۹ خرداد ماه با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس و معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در چند سال گذشته با رکود در تولید مسکن روبه‌رو بوده‌ایم و لذا امروزه نیز شاهد افزایش قیمت هستیم گفت: متاسفانه برای بسیاری از افراد امکان داشتن مسکن به یک آرزو تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی را در این خصوص برگزاری کردیم و نتیجه آن ورود رئیس مجلس به بحث مسکن بود افزود: یکی از دلایلی که باعث افزایش قیمت مسکن شده است عدم تعادل میان تولید مسکن و نیاز جامعه استّ. رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در کشور ما ۳۰ درصد اقتصاد باید به مسکن تعلق پیدا کند افزود: متاسفانه حداکثر تسهیلات فقط در این رابطه ۸ درصد بوده است.
رضایی با اشاره به اینکه ۵ میلیون خانوار امروزه نیاز به مسکن دارند ادامه داد: تسهیلات مسکن متناسب با قیمت آن نیست، میزان تسهیلات مسکن در تهران برای یک زوج۱۶۰ میلیون تومان است که ۲۵ درصد قیمت را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه امروزه تقاضا داریم، اما تولید نداریم گفت: سالانه باید ۷۰۰ هزار مسکن در کشور تولید شود، اما متاسفانه کمتر از این میزان در کشور تولید می‌شود.
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه موضوع مسکن فرادستگاهی است افزود: این موضوع فقط مربوط به وزارت راه و شهرسازی نمی‌شود، مسکن کالایی سرمایه‌ای در کشور است به طوری که در کنار سایر کالا‌ها به عنوان یک کالای اساسی مطرح است.
وی عنوان کرد: در صورت تلاطم در سایر بازار‌ها بازار مسکن هم نیز با تلاطم روبرو می‌شود، سیاست وزارت راه و شهرسازی بحث نوسازی و تولید مسکن است لذا ساخت مسکن باید متناسب و درست باشد.
حسینی با اشاره به اینکه بخش خصوصی منافع خود را در رابطه با موضوع مسکن می‌سنجد تا سود معقولی داشته باشد تصریح کرد: یک ساختمان شامل چهار فاکتور زمین، دستمزد، مصالح و عوارض می‌شود، اما عمده این موضوع به مسئله زمین بر می‌گردد لذا باید متناسب با مقتضیات روز جامعه تصمیم‌گیری شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات کلی در حوزه نظام بانکی گفت: سقف تسهیلات مسکن برای امسال باید به ۲۰ درصد برسد، باید نظام بانکی را به سمت حوزه مسکن شیف داد تا اتفاقات مبارکی در این حوزه رخ دهد لذا باید به صورت متناسب تسهیلات افزایش پیدا کند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تماس تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته ما بر اساس قیمت یک متر
مربع ملک را در کشور ارزیابی می‌کردیم و وام‌های بانکی تا۸۰ درصد قیمت مسکن را می‌توانست پوشش دهد، اما در سال‌های اخیر این موضوع به ۳۵ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در کشور ما ملک به یک کالای سرمایه‌ای در نزد مردم تبدیل شده است اظهار کرد: بحث تعادل منابع و مصارف بانکی را باید در این خصوص مد نظر قرار دهیم بنابراین باید جایگاه بخش مسکن در نظام بانکی متناسب باشد.
قربانی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین ۳۵ درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد افزود: سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است، در حالی که از خرداد سال گذشته تا کنون معاملات مسکن در حال کاهش بوده، اما افزایش قیمت داشته ایم و این نشان می‌دهد مشکل در عرضه مسکن است.
وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی سال گذشته تسهیلات ساخت مسکن را که قابلیت واگذاری به خریدار دارد را مصوب کرد و این تسهیلات ۸۰ درصد مبلغ ساخت مسکن را برای سازندگان تأمین می‌کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند، اما در سال ۹۶ تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به ۸ درصد کل تسهیلات بانکی رسید، این رقم در سال گذشته ۱۳/۴ درصد افزایش یافت.
وی گفت: البته۲۵/۲ درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۷ مربوط به بخش مسکن است، در سال ۹۴ تسهیلات مسکن اولی‌ها ۸۰ درصد قیمت مسکن بود، اما اکنون این تسهیلات ۵۳/۶ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد، سال گذشته از ۷۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها ۱۰۳ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.
قربانی با بیان اینکه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور شرایط عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم افزود: در سال‌های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می‌بینیم.
رضایی با بیان اینکه باید سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، اما بیشترین تعداد مسکن که در سال‌های اخیر ساخته شده ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است افزود: تا کنون به رغم تأکید رئیس جمهور و تصریح قانون، فقط ۱۰ درصد زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز داده شده و هنوز ۹۰ درصد زمین‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: هیچ پایه‌ای برای اجاره بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر دو در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مقصرند.
حسینی با بیان اینکه میانگین معاملات خرید و فروش مسکن در فروردین امسال در تهران متری ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است گفت: البته در چند منطقه قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان و در برخی مناطق متری ۲۰ میلیون تومان مسکن خرید و فروش شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین تقاضا برای مسکن‌های ۴۰ تا ۸۰ متری است خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد سرمایه گذاری‌ها در بخش مسکن به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود لذا تصمیم گرفته شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن ۲۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.
حسینی افزود: برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کمترین اتکا را به نظام بانکی داریم و منابع مالی این طرح بر اساس مشارکت تأمین می‌شود، البته ۹۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر و ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت سرمایه بانک مسکن است که به این طرح اختصاص یافته، اما هنوز روی کاغذ است و باید تأمین شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه به زودی قراردادی نیز میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین‌های نیرو‌های مسلح امضا می‌شود گفت: در پی اخذ مالیات از کسانی که خانه‌ای را اجاره داده اند و از محل آن امرار معاش می‌کنند نیستیم، اما باید از کسانی که در پی سفته بازی و دامن زدن به نوسانات قیمت مسکن با در اختیار داشتن تعدادی واحد‌های خالی هستند مالیات گرفته شود.
انتهای پیام/
