به گزارش جمهوریت ;
۸۰۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد تومان؛ این قیمت پروانه فعال و مجوز خام داروخانهها در مناطق مختلف کشور است.
به گزارش شرق، سمیرا حسینی؛ در کانال تلگرامیای که برای فروش مجوز داروخانهها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانههای مختلف با میزان فروش روزانه، بیمه و منطقه فعالیت آن برای فروش منتشر میشود.
با تلفنی که در یکی از کانالهای تلگرامی فروش مجوز داروخانه اعلام شده است تماس میگیریم، خانم جوانی پاسخ میدهد.
مجوزها از چه قیمتی شروع میشود؟
با ملک و بدون ملک چه فرقی با هم دارد؟
«بدون ملک بگیری فروش شما بالاتر است، اما با ملک فروشت کم میشود. اگر فروشت بالا باشد، بعدش میتوانی ملک هم بخری؛ مثلا سمت ولیعصر اول میرداماد دارم، فروش آن شش میلیون در روز و بیمه هم پنج میلیون تومان دارد، قیمتش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان یا مثلا سمت شریعتی دارم، فروش روزانه هفت میلیون تومان است و بیمه هشت میلیون، البته قیمتش یکم بالاست؛ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان. شریعتی نبش ظفر دارم، فروش ۶.۵ میلیون و بیمه ۱۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. سعادتآباد دارم، فروش پنج تا هفت میلیون تومان با بیمه ۱۰ میلیون تومان، قیمتش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان».
فروش ماهانه است؟
«نه، فروشی که میگویم روزانه است و بیمه ماهانه، اگر خواستید مشاوره بگیرید، بیایید اینجا با دکتر صحبت کنید. ایشان شما را راهنمایی میکنند».
محمد محمدطاهری مسئول فنی یکی از داروخانههای کشور است. او که چهار سال است فارغالتحصیل شده، میگوید: «۳۸۲ نفر در شهر مازندران و ۹۶۴ نفر در استان تهران در صف دریافت مجوز داروخانه هستند.
اگر به همین منوال که سالی پنج یا شش مجوز در استان مازندران داده میشود، پیش برود، شاید هشت سال دیگر بتوانم مجوز داروخانه دریافت کنم. آییننامهها کاملا انحصاری است و پاسخگوی نیاز فارغالتحصیلان داروسازی کشور نیست.
پیش از این فارغالتحصیلان داروسازی تعدادشان زیاد نبود؛ مثلا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش فارغالتحصیلان با چندسال صبرکردن یا کارکردن در داروخانههای خصوصی صاحب داروخانه میشدند، اما الان حجم فارغالتحصیلان بالا رفته و قوانین، سد معبر دریافت مجوز داروخانه شدهاند.
در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانستهاند داروخانه خود را داشته باشند. سالبهسال به جمعیت داروسازانی که فارغالتحصیل میشوند افزوده میشود. تقریبا حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور داریم، اما کل داروخانههای کشور حدود ۱۲ هزار داروخانه است؛ یعنی بقیه داروسازان احتمالا مسئول فنی داروخانه هستند یا در جای دیگری مشغول به کارند.
داروسازان نمیتوانند به راحتی به صورت رایگان صاحب داروخانه شوند، به همین خاطر مجوز داروخانه خریدوفروش میشود. قیمت مجوزها بر اساس مکان و فروش روزانه قیمت متفاوت است».
به گفته این داروساز جوان، برخی داروخانهها به افراد غیرداروساز فروخته میشوند، درحالیکه این کار ممنوع است. برخی هم سرمایهگذار هستند؛ یعنی داروساز نیستند، اما سرمایهدارند و مجوز داروخانه را با اسم صاحب مجوز خریداری میکنند؛ یعنی بهجز مبلغ خرید امتیاز مجوز، حق اسم را که ماهی چهار یا پنج میلیون تومان است، به حساب صاحب امتیاز واریز میکنند. با هم قراردادی تنظیم میکنند که داروخانه به اسم سرمایهگذار شده است.
یکی دیگر از مسئولان فنی داروخانههای کشور که هشت سال است از رشته داروسازی فارغالتحصیل شده و نمیخواهد نامش فاش شود و ما در این گزارش از او با عنوان آقای «میم» یاد میکنیم، فروش مجوز به افراد غیرمتخصص را تأیید میکند و به «شرق» میگوید: طبق قانون هرکسی امتیاز بالاتری داشته باشد، زودتر میتواند مجوز داروخانه را دریافت کند که عملا طبق قانون نمیتوان به راحتی امتیاز را دریافت کرد و بر اساس همین قانون پس از ۱۸ سال بدون صف انتظار میتوانیم مجوز داروخانه را دریافت کنیم. بارها افراد مختلفی به من پیشنهاد همکاری دادهاند، آنها سرمایه داشتند، اما خودشان داروساز نبودند، برای همین از من میخواستند در داروخانهای که قصد خرید آن را دارند، با گذاشتن مدارک فارغالتحصیلی همکاری کنم.
علی فاطمی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، این قوانین را در راستای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت میداند و میگوید: «بر اساس قانون ششم توسعه و قوانین پیش از آن، وزارت بهداشت با هدف دسترسی عادلانه به خدمات سلامت قوانینی وضع کرده است. در تمام دنیا اینطور است که گروههای پزشکی باید از نظر خدمت و تأسیس مراکز تابع قوانین خاصی باشند و ایران نیز از این قضیه مستثنا نیست.
در شهرهای بزرگ داروسازان برای دریافت مجوز داروخانه ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال در لیست هستند، اما در شهرهای کوچک معمولا پس از گذشت سه یا چهار سال میتوانند مجوز داروخانه را دریافت کنند.
اگر قرار باشد این محدودیتها وجود نداشته باشد، هیچکسی حاضر نمیشود به مناطق محروم برود. قانون دیگری نیز با عنوان امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی که از سال ۳۴ تصویب شده است وجود دارد. این قانون به وزارت بهداشت اختیار داده است که خود برای تأسیس مؤسسات پزشکی تصمیم بگیرد.
طبق آن وزارت بهداشت هرساله اعلام میکند در شهرهای مختلف کشور به چه تعداد داروخانه نیاز داریم.
برخی از آییننامهها نیز در سالهای گذشته تغییر کرده است؛ بهعنوانمثال در گذشته به ازای هر ۱۰ هزار نفر در شهر تهران مجوز داروخانه داده میشد، اما درحالحاضر به ازای هر چهار هزار نفر مجوز یک داروخانه در شهر تهران صادر میشود.
فاطمی خریدوفروش مجوز داروخانه را حق صاحب داروخانه میداند و میگوید «بله گاهی صاحب داروخانه قصد دارد یا مجبور میشود محل زندگی خود را تغییر دهد؛ بههمینخاطر مجوز داروخانه را به داروساز دیگری واگذار میکند. البته کسی که میخواهد مجوز داروخانه را خریداری کند، باید ۸۰ درصد امتیاز را داشته باشد تا بتواند با پرداخت پول مجوز خریداری کند؛ این طور نیست که هرکسی که پول دارد، بتواند مجوز داروخانه را خریداری کند. برای تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک حداقل دوهزار امتیاز نیاز است.
اما به گفته کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت همکاری سرمایهگذار با داروساز از نظر قانونی منعی ندارد. او دراینباره در گفتگو با «شرق» میگوید: «هر فرد نمیتواند بیش از یک داروخانه داشته باشد، اما گاهی سرمایهگذارانی هستند که در قالب مشارکت، با چند داروساز که امتیاز تأسیس داروخانه دارند، همکاری میکنند.
سود پنهان داروخانهها
چرا افراد سرمایهگذار به دنبال سرمایهگذاری در داروخانهها هستند و مجوز آن با قیمتهای بالا خریدوفروش میشود و این مراکز درمانی که باید خدمات سلامت به مردم ارائه دهند، مکانی جذاب برای سرمایهگذاران است؟ طاهری در پاسخ به این سؤال میگوید: «اگر از صاحب داروخانه بپرسید میگوید این کار سود ندارد، اما حاشیه سود این کار بالاست.
با بدترین شرایط که بیمهها پولشان را پرداخت نمیکنند و گاهی شش ماه پرداختیها طول میکشد، حاضر نیستند این کار را رها کنند. دو نوع سود در داروخانهها وجود دارد؛ یکی سود ظاهری است و دیگری سود پنهان.
شاید بپرسید که قیمت داروها مشخص است و چطور یک داروخانه ممکن است حاشیه سود بالایی داشته باشد. بله قیمت داروها مشخص است و دارو باید طبق تعرفه فروخته شود؛ این سود ظاهری است.
شرکتهای پخش به میزان خرید داروخانه به آنها جایزه میدهند؛ یعنی اگر از یک دارو ۱۰ عدد بخریم، شرکت پخش ۱۰ به اضافه ایکس عدد را به داروخانه تحویل میدهد که این بخش برای داروخانهها بسیار جذاب است.
حتی برخی از شرکتهای پخش برای فروش برخی از داروها به ازای هر یک خرید یک عدد رایگان به داروخانهها بهعنوان آفر یا همان جایزه میدهند که سود کامل فروش آن دارو برای داروخانهها است که به آن سود پنهان میگویند؛ چون اداره مالیات از آن باخبر نمیشود و داروخانه نیز بابت آن پولی پرداخت نکرده است.
آقای «میم» نیز درباره سود پنهان داروخانهها میگوید: «در شرایط اقتصادی فعلی جایزه داروخانهها کمتر شده است، اما هنوز هم جایزه به داروخانهها داده میشود.
تعداد جایزه داروهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. برخی اوقات به ازای هرچند بسته یک بسته رایگان به داروخانه داده میشود و برخی به ازای هر بسته یک بسته جایزه دارد. مبلغ جایزه در فاکتور قید نمیشد و در جمع فاکتور هم نمیآید.
اگر دارو به تاریخ انقضا نزدیکتر هم باشد، تعداد جایزههای آن بالاتر میرود؛ مثلا دارویی که شش ماه یا چهار ماه به انقضای آن باقی مانده باشد. علاوهبراین داروخانهها با منشی پزشکان رابطه برقرار میکنند.
آنها بهجای پزشک با منشی او ارتباط برقرار میکنند و به آنها ماهانه مبلغی پول میدهند که بیماران را به آن داروخانه خاص بفرستند. البته آنها بیشتر سعی میکنند نسخههای گران را پیدا کنند.
فاطمی، عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران درباره جایزه شرکتهای دارویی گفت: «متأسفانه مدتی پیش به دلیل بینظمیای که به وجود آمده بود، چنین اتفاقی رخ داد. آن زمان مازاد تولید در کشور وجود داشت و متأسفانه تولیدکنندگان قادر به صادرات محصول خود نبودند؛ بههمینخاطر مشوقهایی برای فروش قائل میشدند و شرکتها برای رقابت با یکدیگر چنین اقدامی میکردند.
شرکتها نمیتوانند تخفیف ریالی بدهند، بههمینخاطر تخفیف کالایی میدهند و این در تمام کالاها وجود دارد، اما در کالاهای سلامت، دادن هدیه کار پسندیدهای نیست؛ چون ممکن است این ابهام ایجاد شود که داروخانهها مردم را تشویق به مصرف بیشتر دارو میکنند.
کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، آفرهای بیش از عرف را نشاندهنده پایینبودن قیمت تمامشده برای تولیدکننده با قیمت رسمی دارو میداند و میگوید: «تقریبا در تمام بازارهای دنیا چنین روابطی بین شرکتهای پخش و داروخانهها وجود دارد، اما گاهی میزان هدایا و آفرها فراتر از عرف معمول است.
در بازار دارویی ما با توجه به اینکه دارو نرخ رسمی دارد و قمیتگذاری میشود، قاعدتا اگر شرکتی به دلیل ریزش بازار، بیش از عرف به داروخانهها آفر بدهد، نشاندهنده آن است که قیمت فعلی دارو فراتر از قیمت واقعی است و قاعدتا اگر اینگونه موارد به سازمان غذا و دارو گزارش شود، با آن برخورد خواهد شد و بار دیگر قیمت آن دارو در کمیسیون بررسی و قیمت آن کاهش داده میشود».