به گزارش جمهوریت ، سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت: بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز ۷۷ این موضوع دوباره تازه شد. گفتوگوی مصطفی پورمحمدی با مجله مثلث و پاسخ محمدنیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدر خبرها برد. در پاییز ۷۷ چهار قتل به صورت زنجیره‌ای به وقوع پیوست که با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات، معلوم شد افرادی «خودسر» اقدام به حذف فیزیکی برخی از سیاستمداران و روشنفکران کرده بودند. داریوش فروهر، پروانه اسکندری همسر او، محمد مختاری و جعفر پوینده افرادی بودند که در پاییز سال ۷۷ و یک سال پس از به قدرت رسیدن سیدمحمد خاتمی، به قتل رسیدند. اکنون مصطفی پورمحمدی می‌گوید آن افراد خودسر نبوده‌اند. و سخنان او با واکنش محمد نیازی که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، روبه‌رو شده است. قتل‌ها در دوره‌‌ای که قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات بود صورت گرفت. اما روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها، از سعید امامی (سعید اسلامی) به عنوان متهم اصلی نام می‌بردند. اکنون مصطفی پورمحمدی می‌گوید که سعید امامی نقشی در آن اتفاق نداشت و مدیر پروژه‌ی قتل‌ها نبود و آن افراد- خودسر- از وی به عنوان آنکه مشاور وزیر بود استفاده می‌کردند. مصطفی پورمحمدی اگرچه امروز در کسوت دبیرکل جامعه روحانیت مبارز – جایگزین محمدرضا مهدوی کنی- بر صندلی تکیه زده که شمایل ریش سفیدی اصولگرایان را دارد و گفتوگوی خود را با مجله مثلث حول محور مسائلی از همین جنس انجام داده اما پاسخ به دو سوال درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای توسط پورمحمدی – که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود – در این گزارش کافی است تا این پرونده از کتابخانه تاریخ بیرون بیاید و مرور شود. آنچه پورمحمدی در خصوص وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۷۷ نقل کرده است بیش از آنکه روایت تاریخ باشد دفاع از شاکله و ساختار وزارت اطلاعات در زمان وقوع این پرونده است.
بازخوانی گزارش ۴ قتل
قتل داریوش فروهر و همسر وی پروانه اسکندری – در اول آذر ۷۷-، محمد مختاری – ۱۲ آذر۷۷- و محمد جعفر پوینده- ۱۸ آذر ۷۷- در پاییز ۷۷ رخ داد. در ۲۴ آذرماه همان سال به دستور سید‌محمدخاتمی رئیس‌جمهور وقت کمیته ویژه‌ای برای پیگیری قتل‌ها تشکیل شد که علی یونسی، علی ربیعی و ناصر سرمدی اعضای این کمیته بودند. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای «تعداد معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند» را عاملان قتل‌ها خواند. اگرچه در همان زمان چهره‌هایی همچون روح‌الله حسینیان از چهره‌های اصولگرا و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی مقتولین را «مرتد» خواند و مدعی شد که این قتل‌ها توسط نزدیکان رئیس‌جمهور وقت انجام شده است. وزیر وقت وزارت اطلاعات قربانعلی نجف‌آبادی برکنار و علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد. یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۷۸ روزنامه کیهان در خبر کوتاهی «به گزارش منابع موثق» نوشت که سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل‌های مشکوک خودکشی کرد. پس از این محمد نیازی در مصاحبه‌ای رسمی گفت «با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل‌ها به عمل می‌آمد، وی روز شنبه ۲۹ خرداد ۷۸ هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد.» رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرده و گفته بود که «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»
معاون برون‌مرزی
پورمحمدی که در دوران علی فلاحیان معاون برون‌مرزی وی بوده است در این گفتوگو اشاره می‌کند که پیش از پیوستن به وزارت اطلاعات در کادر قضایی، قاضی و دادستان بوده است. شاید همیشه ریشه قضاوت در پورمحمدی است که در پاسخ به سوالی از وی درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و موضوع نیروهای خودسر در این وزارت تاکید می‌کند که «کالبد شکافی تاریخ را نمی‌توان در فضای سیاسی انجام داد و باید در فضای خودش تاریخ را بازخوانی کرد و گفت و شنید». با این وجود نقطه عطف گفتوگوی پورمحمدی موضع‌گیری وی در خصوص کلیدواژه «نیروهای خودسر» در این وزارت‌خانه بوده است.
کدام خودسر؟ کدام خودسری؟
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوال مثلث در باب نیروهای خودسر در وزارت اطلاعات در سال‌های ۶۹ تا ۷۸ توضیحی نسبتا مبسوط از شاکله و ساختار وزارت اطلاعات می‌دهد و با تاکید بر اینکه «وزارت اطلاعات در این دهه از قوی‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان بود» می‌گوید که «وزارت اطلاعات سال ۶۳ تشکیل شده و این نکته تاریخی مهمی است، قبلش سه جا اطلاعات بوده؛ اطلاعات امنیتی که بیشتر در سپاه بود، ضدجاسوسی و اطلاعات جاسوسی که بیشتر در نخست‌وزیری بود و یک‌سری اطلاعات امنیتی در کمیته و دادستانی بود؛ سال ۶۳ اینها با هم ترکیب و یک وزارت توانمند مشرف بر فعالیت‌ها و تاثیرگذار در فضای داخلی و فضای بیرونی تشکیل شد.» پورمحمدی در تبار‌شناسی سیاسی وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ نیز نقل می‌کند «تندترین نیروهای چپ که جزو سران نیروهای اصلاح‌طلب بودند را در وزارت اطلاعات داشتیم و طیف مقابل شدیدا موضع‌دار ۱۸۰ درجه‌ای اینها در وزارت اطلاعات بودند. تعبیری بود در وزارت اطلاعات که هفت‌خط‌ها اینجا جمع هستند، تعبیر شماتیک بود، هم همه خطوط و هم معنی هفت‌خط به معنی رایج عامیانه مردمی‌اش». خبرنگار مثلث درباره عالیخانی و خسرو تهرانی – اسامی مطرح در پرونده عاملان قتل‌های زنجیره‌ای – سوال می‌کند و پورمحمدی پاسخ می‌دهد که «خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود. در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که ۵ نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند.»
روایت جدید پورمحمدی از سعید امامی
نکته بارز دیگر در این گفتوگو روایت جدید است که پورمحمدی از جایگاه سعید امامی در این پرونده نقل می‌کند. وی می‌گوید «آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیل‌مان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند».
واکنش محمد نیازی به اظهارات پورمحمدی
بخش‌هایی از گفتوگوی پورمحمدی با هفته‌نامه مثلث در روزنامه شرق بازنشر شد که با واکنش محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح وقت، روبه‌رو شد. نیازی در پاسخی که برای روزنامه شرق ارسال کرده است، با رد اظهارات و اطلاعات پورمحمدی درباره عالیخانی می‌گوید این گفته آقای پورمحمدی که آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود، صحت ندارد (منظور مهرداد عالیخانی، معروف به صادق، متهم ردیف دوم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای است که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد.) البته عالیخانی تلاش کرد وارد سپاه شود ولی موفق نشد. طبق سوابق موجود، وی در شهریور ۱۳۶۲ برای استخدام در کمیته انقلاب اسلامی اقدام کرد و سپس از این طریق به واجا (وزارت اطلاعات) وارد شده است». مساله نیروهای خودسر و رد آن توسط پورمحمدی بخش دیگری است که واکنش نیازی را در پی داشته است و از پورمحمدی سوال می‌کند اگر قتل‌ها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژه‌ای با این اهمیت جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم سیستم بود چرا مسئول اصلی، یعنی معاون امنیت، از اجرای آن بی‌اطلاع بود؟
علاوه بر این بحث و روایت مصطفی پورمحمدی درباره سعید امامی و جایگاه وی در این پرونده با واکنش نیازی روبه‌رو شده است. وی انتقاد کرده که پورمحمدی نقش سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده است و می‌گوید اگر نقش امامی تنها مشورتی بوده چرا سعید امامی در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سوال دادستان که به نظر شما چه کسی این قتل‌ها را مرتکب شده، اظهار کرد: «اگر خودی‌ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است.» نیازی تاکید کرده است که «اظهارات کتبی آقای سعید امامی در این زمینه موجود است.» علاوه بر این نیازی توضیح می‌دهد که سعید امامی در آن زمان چون سمت اجرایی نداشت نمی‌توانست دستوردهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی‌شود. او در اجرای قتل‌ها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقی نمی‌شود. بلکه او با توجه به زمینه‌چینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر معاون در قتل‌ها محسوب می‌شود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است. اظهارات کتبی او در مرجع قضائی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد. علاوه بر این، نیازی در جوابیه خود به اظهارات رهبر انقلاب درباره داریوش فروهر اشاره می‌کند که «مقام رهبری فرمودند آقای فروهر دشمن ما بود ولی خطری نداشت» و تاکید دارد که مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه‌ها را خودم انتخاب می‌کردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیروها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات تصمیم گرفتم. نیازی با ذکر این مطلب از پورمحمدی اصلی‌ترین سوال در این پرونده را می‌پرسد «آیا سیستم این‌گونه برای قتل انسان‌ها تصمیم می‌گرفت؟ آیا این اتهامی بزرگ به وزارت اطلاعات نیست؟»
