به گزارش جمهوریت ، گروکشی مجلس دهمی‌ها با شورای نگهبان در آخرین روزهای عمر این مجلس وارد مرحله جدیدی شد. نمایندگان مجلس امروز در مصوبه‌ای در قالب طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس قرر کردند عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان‌پذیر شود.
بیشتر بخوانید:
- نادر قاضی پور به حقوقدان شورای نگهبان: شما که در تلویزیون به ما گفتی فاسد، از ما فاسدتری
- ترکیب شورای نگهبان و انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰
ریشه این طرح به حواشی بر می گردد که در تیرماه ۹۸ در مجلس رخ داد. آن زمان که باید حقوقدان‌های مجلس برای رای گیری در صحن علنی به مجلس معرفی می شدند دو مورد موجب نقد مجلس شد . نخست این که در وهله اول باید دو برابر جایگاه افراد کاندیدا معرفی می شد اما در این دور علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی بریجانی یعنی ۵ کاندیدا معرفی شدند. مورد دیگر که به شدت با واکنش نمایندگان مواجه شد انصراف «علی غلامی» در درست دقایقی قبل از رای گیری مجلس، بود و آنطور که گفته می‌شد این انصراف با تماس عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان صورت گرفته بود.
در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد پیشنهاد محمدجواد فتحی،عضو فراکسیون امید رای حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
فتحی با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند، خاطرنشان کرد:«اگر در طول دوره ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.»
علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای مجلس و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد:« مباحث حقوقی اجتهادی است، شما آیا به اجتهاد یک حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید، یا در اجرای اصل ۹۹ و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.»
محمود صادقی ، نماینده مردم تهران از موافقان این پیشنهاد بود که گفت« این پیشنهاد و ماده ابهام ندارد و به اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است.در حالی که برخی مخالفان اشاره کردند شورای نگهبان جایگاه ویژه دارد درحالیکه اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.» در نهایت اما نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای دادند و چتر نظارتی مجلس درباره تعیین حقوقدان شورای نگهبان گسترده‌تر از قبل شد.
بر اساس این پیشنهاد مصوب، اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی می شود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد. در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.
کاندیداهای حقوقدان دوبرابر معرفی شوند
علاوه بر این، در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده یک این طرح تصویب شد که براساس آن یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه می شود.
بر این اساس، ماده ۲۰۱ آیین نامه مجلس تاکید می کند در اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.طبق تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
انتخاب اعضای حقوقدان با دو سوم آراء نمایندگان
همچنین بر اساس این اصلاح، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.به موجب تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول رای لازم را کسب نکردند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.
شورای نگهبان ۶ عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. پیش از این در مواردی رییس قوه قضاییه ۶ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی می‌کرد و نمایندگان معتقد بودند که در این صورت حق انتخابی برای مجلس باقی نمی‌ماند لذا قانون آیین نامه به شرح مذکور اصلاح شد.
