رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی تاکنون ۶ بازداشتی داشته است که ۳ نفر از آنها با قید وثیقه آزاد شده‌اند.
به گزارش صدا و سیما، حجت الاسلام بهرامی درباره فلسفه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح مسئول ایجاد و حفظ امنیت در جامعه هستند و براساس روایات، کسی که امنیت نداشته باشد آسایش هم ندارد.
وی گفت: نیروهای مسلح باید خودشان در قلعه محکم و امنی که برای مردم ایجاد می‌کنند از جرم و خطا مبرا باشند و به همین علت در اصل ۱۷۲ قانون اساسی به جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره شده است که باید این سازمان جرایم نیروهای مسلح را بررسی کند تا امنیت خدشه دار نشود.
هواپیمای اوکراینی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و جرایم امنیتی و جرایم مربوط به وظایف کارکنان وزارت اطلاعات بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
بهرامی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: از روز شنبه بعد از حادثه که رئیس قوه قضائیه به ما مأموریت رسیدگی به این پرونده را داد، بلافاصله ورود کردیم و بازپرس ویژه تعیین و از محل حادثه بازرسی شد.
وی افزود: اگرچه چند روزی از وقوع حادثه گذشته بود اما به محض این که به ما مأموریت داده شد در صحنه حاضر شدیم و قطعات هواپیما را حفظ و جمع آوری کردیم و برای آنها شناسنامه تعیین و عکسبرداری شد.
وی افزود: از همان روز نخست گروه‌های کارشناسی تشکیل شد و جواب بیشتر این گروه‌ها واصل شده و گزارش دو گروه باقیمانده است که به محض اینکه واصل شود، پرونده وارد مراحل جدیدی می‌شود.
بهرامی با اشاره به این که حدود ۸۰ نفر از خانواده اولیاء دم به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه و طرح دعوا کرده‌اند، به رسیدگی بدون اغماض به این پرونده اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران هم از همان ابتدا از ما خواست که رسیدگی قاطع کنیم و مدعی رسیدگی به این پرونده است و فرمانده کل سپاه هم در نامه نگاری با ما در خصوص غرامات و خسارات تاکید کرده است.
بهرامی افزود: امروز جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره میزان غرامت‌ها و خسارات برگزار شد و فرمانده کل سپاه هم به جد این موضوع را پیگیری می‌کند و از ما خواسته است هر جا خطایی صورت گرفته است، رسیدگی شود.
وی گفت: در این حادثه اگرچه تا حد زیادی از خانواده شهدا دلجویی شده است اما باید این دلجویی‌ها بیشتر شود و ما هم تلاش خواهیم کرد حکمی عادلانه صادر کنیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: تاکنون این پرونده ۶ بازداشتی داشته است که ۳ نفر با قید وثیقه آزاد شدند و ۳ نفر در بازداشت هستند و اگر در حین رسیدگی به این پرونده به قصور و تقصیر متهمان دیگری هم برخوردیم، آنها را هم احضار خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: قطعاً در رسیدگی به این پرونده هیچ ملاحظه‌ای صورت نخواهد گرفت و البته مسئولان هم به دنبال رسیدگی بدون ملاحظه در این پرونده هستند.
بهرامی به تاکیدات رهبری درباره این پرونده اشاره کرد و گفت: ایشان از ما خواستند به جرایم یا قصور و تقصیر احتمالی در این پرونده رسیدگی کنیم و در خصوص پیشگیری هم تاکید کردند که به گونه‌ای عمل شود تا دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تحقیق درباره برخی گمانه زنی‌هایی که اخیراً در مورد این هواپیما مطرح شده، گفت: همه مسائل این پرونده، کارشناسی و بررسی می‌شود.
پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران
حجت الاسلام بهرامی درباره روند تحقیقات و آخرین جزییات پرونده عیسی شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران، گفت: این پرونده بسیار مهم و پیچیده است. معمولاً پرونده‌های اقتصادی، کار کارشناسی دقیق می‌خواهد و دادسرای نظامی تهران با صرف وقت و زمان زیادی این پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: اگر به نظر کارشناسی اعتراض شد، باید گروه کارشناسی آن را بررسی کند و کار کارشناسی فقط با نظر قاضی متوقف می‌شود و اگر به مرحله‌ای رسید که قاضی تشخیص داد نیازی به کار کارشناسی نیست، کارشناسی متوقف می‌شود.
وی افزود: برای این پرونده کیفرخواست صادر و بیش از ۴۰ جلسه دادگاه نیز برگزار شده است.
بهرامی تصریح کرد: این پرونده ۹ متهم دارد که آقایان شریفی و سیف دو بازداشتی این پرونده و بقیه با قرار وثیقه آزاد هستند.
این مقام قضایی گفت: این پرونده بسیار مهم است و دادگاه در مقام رسیدگی به آن به عنوان نهادی بی طرف میان دادسرا و متهم محسوب می‌شود و وقتی رسیدگی به نتیجه رسید، دادگاه نظر نهایی را اعلام می‌کند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا با وجود برگزاری ۴۰ جلسه اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفته است؟ گفت: اگر قرار باشد ما یک سری اطلاعات را زودهنگام ارائه کنیم در خصوص رأی دادگاه پیش داوری شده است و ما در حدی که لازم بود اطلاع رسانی کردیم و گفتیم که مبالغ بسیار سنگینی در این پرونده مطرح و کار کارشناسی صورت گرفته است.
