تاریخ : سه شنبه, ۲۹ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 19 March , 2024
17

علت حمایت رهبر انقلاب از دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه

  • کد خبر : 97294
  • 20 تیر 1399 - 11:54
علت حمایت رهبر انقلاب از دوران ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه

به گزارش جمهوریت  ســخنان مهم رهبر انقـلاب در ارتباط تصویری با مســئولان قضائی کشــور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش کوتاهی از مطالب ایشــان در تقبیــح «اهانت» و «ظلم» به «بــزرگان پاکدســت» قــوه قضائیه. البتــه خطــاب رهبــر انقــلاب در مرتبــه اول بــه مؤمنان بود نه معاندان، اما به […]

به گزارش جمهوریت  ســخنان مهم رهبر انقـلاب در ارتباط تصویری با مســئولان قضائی کشــور در هفتم تیرماه امسال، با بازتاب های زیــادی همــراه بــود. از جملــه، بخش کوتاهی از مطالب ایشــان در تقبیــح «اهانت» و «ظلم» به «بــزرگان پاکدســت» قــوه قضائیه. البتــه خطــاب رهبــر انقــلاب در مرتبــه اول بــه مؤمنان بود نه معاندان، اما به نظر می رسد گویا برخــی بــه درســتی منطــق موضــع ایشــان را درنیافتند و احســاس کردند ایشان برای مبارزه با فساد، حد مصلحتی تعیین کرده اند.

«حق طلبی» ویژگــی مؤمــن اســت و بــه همین دلیــل مؤمنــان بنــا بــه تعریــف و بــرای تصدیــق ایمان‌شــان، نمی‌تواننــد «جفــا» و «تعــدی» در مورد حقوق دیگران را مجاز بدانند یا به آن دامن بزنند. ارزش این امر تا حدی است که باید در مورد آن جانب احتیاط را نگه داشت. از این رو، «برقراری توازن» میان «اغماض نکــردن از گناه» و «تعدی نکردن به بیگنــاه»، خود موضوع مهمی اســت. یعنی اگر شک و شــبهه ای در میان باشد یا ادله و اســناد کافی فراهم نباشــد، نمی‌توان بر اســاس ظن و احتمال متهمی را مجرم و مفســد دانست. چــون اگرچــه «وجــود فســاد و مفســد، خیلــی خطرناک است اما تعدی به بــه بی گناه بــه معنای واقعی کلمــه از این خطرناکتر اســت».۹۹/۴/۷

قرآن کریم در این باره می‌فرماید:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ؛ ای کسانی که ایمان آوردید! همــواره بــرای خــدا قیــام کنیــد، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشــمنی ها، شــما را به گناه و ترک عدالت نکشــاند! عدالت کنیــد، که بــه پرهیزگاری نزدیکتر اســت!» (مائده، ۸)  ایــن آمــوزه ی قرآنی را می توان محکی برای ســنجش دینداری واقعی و عمیق مؤمنان در نظر گرفت.

نکتــه دیگــر آن اســت کــه نبایــد در بررســی همه جانبــه  موضــوع فســاد در قــوه قضائیه، ایــن واقعیــت نادیــده گرفتــه شــود کــه حرکــت ارزشــمند امــروزی، ریشــه در اقدامــات ریاســت قبلی این قوه دارد و با وجود برخی کاســتی ها، با جدیت آغاز شــده و ادامه یافته تا به نشــانه های امیدوارکننده تــر در دوران کنونــی رســیده اســت:« همیــن حرکــت مبــارزه ی بــا فســاد الان بحمدالله بــه این خوبــی در قــوه قضاییه خــودش را دارد نشــان می دهــد خــب در زمــان جنــاب آقــای آملــی شــروع شــد؛ یعنــی ایشــان شــروع ِ کننده ی این حرکــت بودند؛ هــم در داخل قوه قضاییه و هــم در بیــرون قــوه ی قضاییه؛ این ها نبایستی از نظر دور باشد.»۹۹/۴/۷

از ســوی دیگــر، یــک ویژگــی بایســته رهبــر انقلاب این اســت که برخـلاف برخی افــراد و حتی سیاسیون، با جو دهــی افــکار و احساســات عمومی، از قاعده ی عقل و اخلاق و انصاف خارج نشــده و تحت تأثیر «فضاســازی های رسانه‌ای و هیجانی» تصمیم نگرفته و اقدامی نمی کنند.

همچنین در همین ســخنرانی رهبر انقلاب، بارها روی «عــدم اغمــاض» از هرگونــه جــرم و فســاد به عنــوان «قاعــده» تأکید شــده اما ایــن «عدم تعدی» نیز روی دیگر همین سکه و مکمل همان قاعده است. برای رهبر انقلاب بواسطه اشراف ناشــی از اطلاعات و گزارش های دقیق، پاکدستی رئیــس قبلــی قــوه ی قضائیه ثابــت بــوده و احراز شــده اســت. بنابراین ورود ایشــان به موضوع و شهادت بر این امر و دعوت دیگران برای توجه به آن، بر پایــه ی مطلوبیت حقوقــی و اخلاقی «رفع تعدی» است. این امر نه فقط نشــانه ی پایبندی ایشــان به معــارف و آموزه های دینی اســت بلکه اساســا بــا توجه بــه اینکــه مســئله برای ایشــان واضح اســت، «تکلیف شرعی و رســالت اخلاقی» ایشان بوده که به انجام رسیده است.

البته بدیهی اســت که اولا این موضــوع، مادامی است کــه امــاره و بینه‌ی شــرعی خـلاف آنچــه تاکنون روشــن اســت، اقامه نشــده باشــد. ثانیًا رفع شــبه ی پاکدســتی از یک کارگزار برجســته ی نظــام، نافی این مطالبه نیســت که فرد مســئول خــود نیز «شفافســازی» کنــد یا ســهم احتمالی خــود در «اشــتباه ها و کاســتی های مدیریتــی» را بپذیــرد. این ســیره رهبــران انقلاب بــر مبنای ادله ی شــرعی بــوده و در همه ی دوره ها نســبت به مسئولان عالی کشور انجام شده است؛ ضمن آنکه متناسب با مورد، از «نقد و تذکر خصوصی یا علنی» نیز دریغ نکرده اند.

به نظر می رســد موضع اخیر رهبر انقلاب، گویای پاســداری از «حریم حرف‌های قضاء» نیز هســت. جریان مؤمــن انقلابی که بر پایــه ی مبانی دینی- انقلابــی نســبت بــه عملکــرد مســئولان عالــی جمهوری اســلامی حساســیت مضاعفــی دارد و یاری کننده ی جریــان مبارزه با «اژدهای هفت ســر فســاد» به شــمار می رود، نباید این نکتــه را از یاد ببرد کــه قضــاوت، کاری تخصصی و دقیق اســت. هیاهــوی نابجــا یــا برچســب زدن بــه ایــن و آن بر اساس «گمان های انباشــته»، نه فقط جای این امر خطیــر را نمی گیرد بلکه ممکن اســت برخلاف هــدف و نیــت کنشگــران، خــود موجــب تعــدی از جــاده ی تقوا شــده و خــدای نکرده اثــر عکس برجای بگذارد.

 

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=97294

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰