جمهوریت : جداسازی و حذف دامپزشکی از حوزه پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی در شهرها، بازگشت به تفکری قدیمیتر از هفتاد سال قبل است؛ چرا که در قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ هم میان دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی برای وزارت بهداری تفاوت و تضادی مشاهده نمی شد.
دکتر امید مرادی، عضو نظام دامپزشکی و متخصص جراحی با اشاره به ماجرای پلمپ برخی کلینیک ها و بیمارستانهای دامپزشکی که قبلا هم اتفاق افتاده بود در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: طبق اعلام نظرهای منتشر شده، وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام شهرداری تهران اعلام کرده است که « فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف گردیده و مطب، درمانگاه ها و کلینیک های دامپزشکی موضوعا از فعالیت پزشکی خارج می باشند. بر این اساس و با عنایت به این که استقرار مطب پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز گردیده، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است».
دکتر مرادی تصریح کرد: فعالیت کلینیک های دامپزشکی دام کوچک در شهرهای بزرگ، در دو دهه اخیر توسعه فراوان پیدا کرده اما کمی بررسی تاریخی به راحتی نشان می دهد که رویه، قوانین و دستورالعملهای بهداشتی و مدیریتی در سده حاضر، با علم به تاثیرات متقابل زندگی و تعامل انسان، دام و تغذیه، همواره حوزه بهداشت و سلامت عمومی را یکپارچه نگریسته و از حداقل هفتاد سال قبل به این سو همواره نام دامپزشکی در کنار رشته های دیگر پزشکی مطرح بوده است.
رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران با یادآوری قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ عنوان کرد که حتی در مواد مختلف این قانون قدیمی که وزارت بهداری را متولی کنترل و نظارت بر امور بهداشت قلمداد می کند، نام دامپزشکان در کنار پزشکان، جراحان، داروسازان، دندانپزشکان، ماماها و متصدیان آزمایشگاه قید شده و درباره مسئولیت های آنان در قبال بهداشت و سلامت عمومی سخن به میان می آید.
این عضو نظام دامپزشکی متذکر شد: علیرغم اینکه سازمان دامپزشکی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عرصه پزشکی، زیرمجموعه وزارت بهداشت است، در سه دهه اخیر، مسئولیت ها و همکاری های مشترک و فراوانی برعهده هر دو نهاد مدافع سلامت و بهداشت گذاشته شده است؛ تا جایی که حضور دامپزشکان در موسسات داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی وزارت بهداشت، بسیار پررنگ بوده و هدف مشترکی را برای پیشگیری از شیوع بیماری ها یا واکسینه کردن مردم در مقابل تهدیدات زیستی ایفا می کنند.
در مقابل پزشکان و متخصصان وزارت بهداشت نیز در حوزه دامپزشکی و شورای نظام دامپزشکی، حضور و همکاری علمی و نظارتی دارند که این مفهومی جز تعامل و رابطه تنگاتنگ این دو رشته ندارد. مرادی با اشاره به ایده و گفتمان جهانی “سلامت و بهداشت واحد” که از سوی سازمان های بین المللی عرصه بهداشت، پزشکی و دامپزشکی در حال پیگیری در کشورهاست خاطرنشان کرد که امروزه برای تضمین سلامت عمومی جامعه، پزشکی، دامپزشکی و محیط زیست بایستی همکاری و تعامل تنگاتنگی داشته باشند.
او گفت: بیش از ۶۰ بیمارستان دامپزشکی در تهران و شهرهای بزرگ کشور فعالیت می کنند و صدها کلینیک و مرکز دامپزشکی در زمینه ها پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری در حیوانات، مشغول خدمات دهی هستند. کافی است برای یک هفته، دامپزشکان و کلینیسین ها دست از فعالیت و خدمات بکشند؛ در آن صورت مسئولیت شیوع و انتقال زئونوزهای احتمالی به افراد جامعه آن هم در شرایط حاد کرونایی امروز با چه ارگان یا شخصی خواهد بود؟
تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر به رقمی بالاتر از ۴۰ هزار نفر رسیده است. این جراح دامپزشک عنوان کرد که با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های میلیاردی بیمارستان های دامپزشکی و برخی کلینیک ها که هرکدام حداقل ۳۰ تا ۹۰ نفر را در خود اشتغال داده اند، پلمپ کردن این مراکز ضمن تهدید سلامت جامعه، بیکاری و زیان اقتصادی گسترده ای به بار می آورد.
رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اظهار کرد: مگر می شود سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک نهاد حساس و مهم سلامت محور که مرز میان بهداشت و تولیدات دامی و کشاورزی را پر می کند خارج از قانون تاسیس شده باشد؟ قانون سازمان دامپزشکی کشور و شیوه نامه تاسیس مراکز درمانی مصوبه سازمان دامپزشکی اجازه تاسیس مراکز درمانی را به این سازمان واگذار کرده است. در این قانون تبعا به حوزه بهداشت همگانی، حقوق شهروندی و مسائل تهدیدکننده سلامت جامعه، نگریسته شده و براساس آن، ضمن برشمردن شرایطی برای اعطای پروانه، بازرسی های سختگیرانه ماهانه اعمال شده است.
دکتر مرادی افزود: اینکه صدور مجوز و پروانه فعالیت پزشکان با وزارت بهداشت بوده و دامپزشکان با سازمان دامپزشکی سر و کار دارند به معنای تضاد یا برتری هیچ کدام از این رشته ها نیست.
این دامپزشک جراح گفت: همانطور که قبلا هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شورای شهر تهران و مستندا رای دیوان عدالت اداری، تصریح و تاکید کرده اند؛ مراکز دامپزشکی نیز به عنوان خدمات مکمل حوزه بهداشت و سلامت عمومی، همانند مراکز پزشکی حق استفاده از اماکن مسکونی، مستقل و شهری را دارند. لذا امیدواریم شهرداری تهران با دامپزشکان همکاری و همراهی نماید؛ بخصوص که شهرداری تهران با دارابودن مراکزی مانند باغ پرندگان لویزان، مجموعه پارک جنگلی و جانوری چیتگر به خوبی می داند که دامپزشکان با نظارت بر سلامت حیوانات شهری و خانگی نقش پررنگی در پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک و البته حمایت از اقتصاد تولید، رفاه و خدمات اجتماعی دارند.
وی با یادآوری قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد ۱۳۸۸ عنوان کرد: در این قانون بالادستی هم نقش رسمی و انحصاری سازمان دامپزشکی در جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام مورد تذکر قرار گفته و قید شده که اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشد. پس باید حق سازمان دامپزشکی راجع به اظهارنظر درباره بیماری ها و آلاینده های دامی، محصولات و خدمات تابعه را به رسمیت بشناسیم.
وی ادامه داد: طبق آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ اردیبهشت ۱۳۹۲، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ضوابط بهداشتی این حوزه را ابلاغ می نمایند. پس قانون گذار هم حق نظارت دامپزشکی یا اعلام نظر سازمان تابعه را در زمینه بهداشت و سلامت دام و بیماری مشترک به رسمیت می شناسد. بنابراین، وجود دامپزشکی در شهرها تا زمانی که دام، حیوانات، محصولات غذایی دامی و بیماری های مشترک انسان و دام (زئونوز) حضور دارند ضروری است.
