تراکمفروشی در پوشش بازسازی جنگ؟
ایسنا از زمان مصرف قرص یدید پتاسیم گفت؛ هشدار درباره حمله هستهای یا ضرورت اطلاعرسانی پزشکی؟
جنگطلبی نتانیاهو؛ تلاش برای کشاندن ترامپ به تقابل دوباره با ایران
آثار باستانی ایران گنج شخصی نیست
افزایش حقوق ۷ تا ۲۰ میلیون تومانی کارمندان؛ وعده مجلس یا تصمیم قطعی دولت؟
قیمت خودرو میتازد؛ مسئول مهار گرانی کیست؟
چرا اجرای حکم اعدام متهم «خانه وحشت» به تعویق افتاده است؟
میراث تمدنی و تاریخی قائد شهید؛ از اندیشه تا میراث ماندگار
بازار خودرو بار دیگر با افزایش قیمتها و فاصله نرخ کارخانه و بازار آزاد روبهرو شده؛ اما همزمان، اختلاف میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت بر سر سازوکار قیمتگذاری و نظارت ادامه دارد.
افزایش تعرفه واردات خودرو قرار است برای دولت درآمد ایجاد کند؛ اما هزینه واقعی این تصمیم را چه کسی میپردازد؟ در بازاری که سالهاست زیر سایه چند خودروساز بزرگ، از رقابت مؤثر محروم مانده، گرانتر کردن مسیر ورود خودروهای خارجی میتواند به معنای طولانیتر شدن عمر انحصار و محدودتر شدن حق انتخاب مردم باشد.
این روزها گرانی قطعات یدکی بطور فزاینده ای به موازات هزینه های معاش؛ رانندگان حرفهای را زیر فشار هزینههای روزانه قرار داده است؛ در این میان متاسفانه با گسترش بازار قطعات دستدوم بخصوص برای سامانه ترمز( که اخیرا رواج یافته) میتواند هزینهای بهمراتب سنگینتر بر خانوادهها و اقتصاد جامعه تحمیل کند.
بحران بنزین دیگر یک هشدار نیست؛ یک واقعیت عریان است.
یک سؤال ساده، سالهاست در بحث بنزین گم شده است: چرا هر بار صحبت از ناترازی بنزین میشود، اول دست در جیب مردم میکنیم، اما کمتر کسی سراغ خودرویی میرود که این بنزین را میبلعد؟
دولت بالاخره برای یکی از قدیمیترین معضلات حملونقل کشور نسخه پیچید: وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی خودروهای فرسوده.
رئیسی ادامه داد: وقتی بیش از نیمی از جانباختگان در همان صحنه حادثه فوت میکنند، نشان میدهد که علت اصلی، شدت آسیبهای ناشی از تصادف است. این افراد چه در صحنه حادثه و چه در مسیر انتقال به مراکز درمانی، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست میدهند.
امجی با رونمایی از مدل جدید ۰۷ نشان داده که قصد دارد جدیتر از همیشه وارد رقابت سدانهای برقی و لوکس شود.
امکان ثبتنام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی اتونوین (فروردین ماه 1405) با استفاده از حساب وکالتی در بانک اقتصادنوین فراهم شد.
در حالی که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده همچنان در وضعیت پرتنش قرار دارد، خبر رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای «تسهیل واردات خودروهای آمریکایی» معادلات بازار خودرو را بههم ریخته است. آیا پای برندهایی چون تسلا، شورولت و جیپ دوباره به خیابانهای ایران باز میشود یا این موضوع در حد یک مسیر محدود برای ایرانیان مقیم خارج باقی خواهد ماند؟
بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده میگذرد، اما هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم به کشور وارد نشده است. در این مدت، بازار خودرو با جهشهای قیمتی، التهابهای مقطعی و وعدههای تکراری مواجه بوده و حالا پرسش اصلی این است: چرا قانونی که میتوانست بخشی از التهاب بازار را مهار کند، در پیچوخم سامانهها و محدودیتها متوقف مانده است؟
در حالی که رئیس مجلس از توافق دولت و قوه مقننه برای واردات خودرو در سال آینده خبر میدهد و تأکید میکند اراده رئیسجمهور بر شکستن قفل بازار خودرو است، تجربه سالهای گذشته یک پرسش تلخ را دوباره زنده کرده است: اگر اراده وجود دارد، چرا انحصار همچنان پابرجاست؟ بازاری که دهههاست در قبضه شبکهای پیچیده از منافع، رانت و تصمیمات مبهم قرار دارد و نتیجه آن برای مردم چیزی جز خودروهای گران، بیکیفیت و ناایمن نبوده است.
افزایش قیمت بنزین از شنبه گذشته، بار دیگر حساسترین کالای اقتصاد ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ کالایی که در دولتهای مختلف بارها دستخوش تغییر شده و گاه افزایش چندبرابری آن، کشور را با بحرانهای اجتماعی روبهرو کرده است. اما اینبار، برخلاف تجربه تلخ آبان ۹۸، اصلاح قیمت بنزین نه با شوک، که با گفتوگو، تدریج و حفظ سهمیههای مردم انجام شد. مقایسه روند افزایش قیمت بنزین در دولتهای مختلف نشان میدهد مسأله فقط «عدد قیمت» نیست؛ بلکه «شیوه تصمیمگیری» و «نحوه مواجهه با مردم» تعیینکنندهترین عامل آرامش یا التهاب اجتماعی است.
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به مرحلهای تازه از بحران قرار گرفته است؛ بحرانی که اینبار نه از ناحیه تولید، بلکه از سمت تقاضا سر برمیآورد. کاهش مستمر قدرت خرید، جهش قیمت کارخانه و بازار، افت محسوس معاملات و قفلشدن جریان نقدینگی، نشانههایی آشکار از شکلگیری «رکود تورمی» در بازار خودرو است. شرایطی که اگر تداوم یابد، سیاستگذاران را ناچار به تصمیمهای پرهزینهای مانند تحریک مصنوعی تقاضا خواهد کرد؛ تصمیمهایی که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان از ۲۲ آذر بار دیگر نگاهها را به یکی از حساسترین حوزههای اقتصاد ایران معطوف کرده است؛ حوزهای که طی چهار دهه گذشته، همواره نقشی تعیینکننده در بودجه دولت، رفاه مردم و مدیریت مصرف انرژی ایفا کرده است. بررسی روندهای تاریخی نشان میدهد که هر تغییر در قیمت یا سهمیهبندی بنزین، بازتابی از شرایط اقتصادی کشور، الگوهای مصرف و ضرورتهای بودجهای دولت بوده است. این گزارش با مرور مهمترین نقاط عطف قیمت بنزین از دهه ۶۰ تاکنون، تصویری روشن از سیاستهای سوخت در ایران ارائه میکند.