جمهوریت :
الهام مردانی – حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری : جامعه به هر شكل كه باشد نياز به استقرار نظم،عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي بدون اين سه ركن اجتماعي ،نخواهد ماند.دولت پاسدار نظامات و قوانين دستگاههايي است كه براي اجراي نظم جامعه دراختيار او ميگذارند ،شكل دولت را جامعه تعيين ميكند چرا كه دولت نيرويي است كه از جامعه برخواسته و بالاتر از جامعه قرار گرفته است و داراي مفاهيم حقوقي ،سياسي و اجتماعي است و باين ترتيب نه تنها از نظر مادي بلكه از نظر معنوي و احتياج فطري ،دولت زوال ناپذير است ،پس بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه دارد .دولت كيفيتي است از اجتماع مردم كه پاسدار اصول نظامات و اقتدارات هيئت مجتمعه افراد جامعه است،دولت همچنان فراتر از قواعد و مقررات حقوقي قرار دارد زيرا وضع كننده آن قواعد و مقررات است .دولت في نفسه عبارت است از تجسم معنوي ملت ،نيرويي است كه از هئيت اجتماعيه افراد متشكل ملت جدا شده و بر فراز اقتدارات و نيروهاي ملي ايستاده است ،دولت سايه وار در طي قرون متمادي ،نسلهاي متعدد يك جامعه را دنبال ميكند ،پس تا وقتي جامعه اي باشد دولت آن جامعه هم هست ،اقتدارات دولت بوسيله سازمانهاي حقوقي يا قضايي و يا اقتصادي و يا سازمانهاي اجرائي كه مظاهر مختلف دولت هستند اعمال ميشود و چون مافوق اختلافات داخلي جامعه قرار دارد حافظ نظاماتي است كه جامعه براي اداره امور خود مي پسندد و وضع ميكند ؛وجود دولت مقتدر در يك جامعه زماني دليل بر وجود استقلال و خودمختاري آن جامعه است كه فساد و تبعيضي در آن نباشد نه آنكه در لباس دولت تظاهر كنند.دولت همزمان هم موضوع حقوق اساسي و هم حقوق بين الملل است به طور كلي حقوق عمومي ،دولت را تا مرزهاي قلمروي كه دارد دنبال ميكند و در سر حد اين قلمرو دولت موضوع حقوق بين الملل قرار ميگيرد زيرا حقوق بين الملل عمومي راجع به روابط جامعه هاي متشكل و كامل سياسي مطالعه ميكند ،خواه از نظر علماء كه موضوع حقوق بين الملل را “مفرد دولت” ميدانستند وخواه از نظر عقايد جديد كه موضوع حقوق بين الملل را “افراد” و جامعه ها ميدانند و دولت را فقط از نظر آنكه نمايندگي آن اجتماعات و افراد را دارد مورد توجه قرار ميدهند پس واضح است كه هر جامعه اي سعي در پيدا كردن بهترين دولت با مفاهيم زمان ميكند و دولتي قانون حاكميت و قاطعيت و قدرت اجرايي بيشتري پيدا ميكند كه بر خواسته از حكومت مردم باشد.
