قصاص والدین برای قتل فرزندان خلاف اسلام است/ به خاطر یک یا دو مورد پرونده که نمی‌توان ساختار شرع را زیر سوال برد

جمهوریت : نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد که در بررسی لایحه تشدید مجازات قتل توسط والدین مجلس چارچوب شرع را در نظر می‌گیرد.

خردادماه سال گذشته زمانی که خبر قتل رومینای نوجوان به دست پدرش در سراسر ایران پیچید، فارغ از احساسات تلخ اما نگاه ها رو به سوی دولت و مجلس و دستگاه قضا رفت. در آن زمان معصومه ابتکار خبر داد که دولت لایحه‌ای در این زمینه تدوین خواهد کرد. خرداد ماه سال بعد در سالگرد قتل رومینا بود که پرونده خرمدین‌ها افکار عمومی را در شوک بزرگی فرو برد. از گوشه و کنار اخبار به گوش رسید که هم پدر رومینا و هم پدر خانواده خرمیدن درباره عدم مجازات حقوقی و قضایی پدر قاتل فرزند پرس‌وجو کرده‌اند .هشتم خرداد ماه لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» که به پیشنهاد قوه قضائیه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده بود در هیات دولت تصویب و روانه بهارستان شد. حالا لایحه روی میز است و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم درباره بررسی آن به اعتمادآنلاین از لحاظ بررسی مساله در چارچوب شرع توضیح داده است.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به اعتمادآنلاین می‌گوید که بر اساس شرع مقدس اسلام مساله قصاص والدین ممکن نیست بنابراین تشدید مجازات در اندازه افزایش مدت حبس و یا گرفتن حضانت فرزندان دیگر خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره قیاس این قتل با انوع دیگر قتل نفس مستحق قصاص تاکید کرد: شرع مقدس اسلام قصاص را حق ولی و صاحب دم می‌داند و البته در برخی موارد از جمله موضوعات فساد فی الارض و مواردی از این دست نیز لازم است اما در مورد قتل فرزند به دست پدر، شرع مقدس چنین نگاهی ندارد و ما نیز در قانون‌گذاری چنین مساله‌ای را لحاظ نخواهیم کرد.

نوروزی بر مساله ولایت پدر بر فرزند تاکید و تصریح کرد: اساس اسلام اختیاراتی را به ولی داده است و این اختیارات مبنای تصمیم‌گیری در موارد قانون‌گذاری است. در بسیاری از موارد دیگر هم همین است و مساله تنها ولی دم بودن نیست کما این که دختر باکره بدون اذن پدر حق ازدواج ندارد و این پدر است که باید این اذن را بدهد و یا در مساله ارث مسائلی از جانب پدر حاکی از ولایت او بر فرزند است.

وی ادامه داد: به خاطر یک یا دو مورد در جامعه که نمی‌توان مبنای اسلام را زیر پا گذاشت.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: مبنای تصمیم‌گیری مجلس اصول مسلم اسلامی است نه شعارهای نمادین.