متأسفانه طی دهه گذشته نگاه به اقتصاد سلامت و اهمیت اثرات گسترده آن در سطح مدیریت کشور آنچنان که می بایست پر رنگ نبوده است. دولت سیزدهم با شعار رویکرد انقلابی و اراده ای راسخ در جهت پیمایش گام دوم انقلاب پای در عرصه اجرایی کشور گذاشت. دولت سیزدهم وارث بسیاری از مشکلات کلان همچون تورم، رکود، دام نقدینگی، تحریم، بدهی ها و تعهدات دولت دوازدهم که در واپسین روزهای صدارت و جلوس ایجاد گردید و ابر چالش پاندمی کرونا که با سوء مدیریت و ارائه اطلاعات نادرست به مسئولان ارشد کشور موجب تصمیم گیری های بحران زا برای مردم و کشور شد. خسارت های کرونا بر کسب و کارهای خرد و کلان موجب صدمات بسیاری بر پیکره اقتصاد خانوار و اضافه شدن و تحمیل هزینه های پیشگیری و درمان کووید۱۹ موجب آسیب های روحی و جسمی خانوار ایرانی شده است.
با توجه به چیدمان اعضاء کابینه دولت سیزدهم نمی توان چشم اندازی را جهت احیاء برجام حداقل در کوتاه مدت متصور بود. با توجه به سابقه اعضاء ارشد تیم اقتصادی، دیپلماسی و سیاست داخلی می توان گفت قاطبه ایشان جملگی قائل به تقویت و استحکام بخشی بر پتانسیل های داخل کشور با کمترین میزان وابستگی و تعامل با خارج از کشور هستند. لذا دولت نظر به شرایط بحرانی و عدم چشم انداز واضح از ورودی های خارجی می بایست با فوریت از مقام معظم رهبری تقاضا نموده و از محل صندوق توسعه ملی در جهت بهبود اقدامات پیشگیرانه ابتلاء هموطنان به کووید ۱۹ و درمان مبتلایان اقدام نماید. متاسفانه در روزهای گذشته شاهد فقر در حداقل های حوزه درمان و سلامت همچون سرم بوده ایم. کشور چاره ای جز واکسیناسیون معتبر سراسری ندارد.
بر احدی پوشیده نیست که کشور برای رشد، تربیت و تکامل یکیاک هموطنان هزینه های گزافی را متحمل شده و متأسفانه با سوء مدیریت شاهد اتلاف منابع انسانی که بزرگترین سرمایه هر کشور است شده ایم. چنانچه بر هزینه های فوق کاهش باروری و بحران نیروی انسانی در آینده کشور را نیز بیفزائیم با صدمات جبران ناپذیری در دهه آینده و سالهای پسین مواجه خواهیم بود. چنانچه اقدامات پیشگیرانه ای همچون واکسیناسیون معتبر و سراسری و تعطیلات با بازه های زمان بهینه و بهنگام صورت پذیرد، می توان از بسیاری از هزینه های درمانی سرسام آور و اتلاف منابع انسانی غیر قابل جبران پیشگیری نمود. نکته حائز اهمیت آنست که کادر درمان محجوب و ایثارگر کشور تاب آوری خود را از دست داده و نیازمند اقدامات جهادی فوری است. شرایط بحرانی بستری ها در شهر های قرمز و اخیراً سیاه رنگ ادامه خدمت شایسته کادر درمان را عنقریب بلا اثر خواهد نمود.
با توجه به سابقه قریب دوسال درگیری با پاندمی کرونا و وعده های غیر عملیاتی و محقق نشده مسئولان بهداشت و درمان کشور در حوزه ساخت و تولید واکسن موثر داخلی با تیراژ متناسب با جمعیت کشور، می بایست از تمامی پتانسیل ها فارغ از هرگونه نظرات جناحی و فکری بهره حداکثری جست و به واردات واکسن و داروهای معتبر اقدام نمود تا علاوه بر پیشگیری و درمان پاندمی بتوان اعتماد عمومی صدمه دیده را بازسازی و جبران نمود. مردم به رئیس دولت سیزدهم به چشم منجی جهادگر می نگردند و انتظارات میدانی از ایشان با توجه به سابقه در مسئولیت های پیشین و وعده های انتخاباتی بسیار زیاد است.
اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان(معادل ۱۰۰ دلار) افزایش هزینه داشته باشند، هزینه های کمرشکن سلامت از ۳٫۷ درصد به حدود ۸ درصد می رسد. در خانوارهای روستایی این شاخص از ۴٫۹ به ۱۲٫۹ درصد و در خانوارهایی که دارای فرد بیشتر از ۶۰ سال هستند، این شاخص به ۱۲٫۳ درصد افزایش می یابد. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کووید۱۹ بدتر از سقوط اقتصاد دنیا به منفی ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد بود.
تورم همچنان در حالت نیمه خفته است و طی ماه های آینده اثرات مخرب بروز خواهد نمود. دولت سیزدهم در شرایط فعلی و محدودیت های کنونی جهت جبران کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی چاره ای جز پولی کردن نخواهد داشت که مراتب موجب تشدید تورم و دام های پسین همچون تحمیل هزینه های از پیش تصویر شده و عدم امکان بهینه تهیه و ابتیاع ملزومات گران پیشیگری خانوار در جهت جلوگیری از درگیری با کووید۱۹ خواهد بود.
رئیس جمهوری محترم سیزدهم فرصت صد روزه ای را درجهت بازگرداندن اعتماد عمومی به مردم دارد و در صورت تحقق و لمس تغیرات از سوی مردم، همراهی بیش از پیش ایشان با دولت موجب سهولت پیمودن مسیر ناهموار دولت در جهت حصول اهداف دولت خواهد بود. آیت الله سیدابراهیم رئیسی همواره خویش را رئیس جمهوری تمام مردم ایران دانسته و نه حامیان و رأی دهندگان به خویش. رئیس جهوری با کنترل پاندمی کووید۱۹ و ایجاد آرامش در جامعه در طی صد روز نخست صدارت، می تواند جای پای دولت سیزدهم را در جهت طی طریق دیگر اصلاحات و اقدامات همچون مشکلات معیشت، رفاه و مسائل اقتصادی مردم و… که نیازمند زیرساخت های داخلی و خارجی مدبرانه است بردارد.
علی احمدی/کارشناس اقتصادی
