جمهوریت-ناصر تبریزی
در روزهایی که ویروس کرونا در کشور بیداد می کند و روزانه صدها نفر قربانی این ویروس شوم می شوند، برای نگارنده انگیزه ای برای نوشتن از دردهای زیست محیطی کشور باقی نمانده است.با تمام اکراهی که برای نوشتن از گرفتاری های محیط زیست ایران دارم، متاسفانه زمانی که «کارد به استخوان» رسیده را عده ای با فشار جانفرسا بر عمق استخوانمان فرو می برند، بغض های شکسته و قلم های غلاف شده نیز تاب نمی آورند.این روزها پس از زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری، شاهد ساخت ساز های بی حد و حصر در بستر رودخانه ها هستیم. تداوم خشکسالی در کشور و خشک شدن بستر بسیاری از رودخانه ها از یک طرف، و حرص و طمع ناتمام عده ای از سوی دیگر، موجب شده تا این گروه پس از غارت زمین، کوه و جنگل، تلاش بی وقفه ای را برای تصاحب بستر رودخانه ها آغاز کنند. در شرایطی که بحران کرونا انرژی بسیاری از دولتمردان را به خود مشغول داشته، عده ای در سراسر کشور به ساخت و ساز در بستر رودخانه ها روی آورده اند. .این روزها ساختوسازها آن قدر در حریم رودخانهها پیشرفت کرده که دیگر نه حریمی برای رودخانه مانده و نه حرمتی برای محیط زیست کشور. پدیده رودخانه خواری موضوعی است که در سالهای اخیر گریبان گیر رودخانه هایی در مناطق خوش آب و هوای کشور شده است.در بسیاری از موارد این تصرفات به حدی پیشروی میکند که از رودخانهها چیزی جز کانالی کوچک باقی نمیماند.یکی از مسئولین گشت مشترک شورای حقوق بین المال در امور اراضی و منابع طبیعی در استان خراسان رضوی، به ذکر یکی از مشاهدات خود در زمینه رودخانه خواریهای صورت گرفته در یکی از شهرستانها اشاره کرده و گفته: « بیشترین تعرض به حاشیه رودخانهها عمدتا در شهرستانهای خوش آب و هوا انجام میشود و با توجه به خشکسالیهای اخیر پدیده رودخانه خواری تشدید شده است. در برخی موارد مشاهده میکنیم که رودخانههای عریض را با تصرف به کانال کوچکی تبدیل میکنند و حتی در روستای «ازغد» در شهرستان طرقبه شاندیز، با یکی از موارد عجیب روبه رو شدیم.در این روستا علاوه بر تعرض به حریم رودخانه و ساختوساز غیر مجاز، رودخانه خواران تا حدی پیش رفته بودند که تمام رودخانه را تصرف و در ادامه رودخانه را به عمق زمین هدایت کرده و با این کار به صورت کامل باعث نابودی قسمت زیادی از محیط زیست شده بودند.»
در ادامه سعی می شود، که با اشاره به چند نمونه از این موارد، به گستردگی و اهمیت موضوع اشاره نماییم.
رودخانه خواری در کشور
به گفته سرپرست شرکت آب منطقهای گلستان در گفتگو با خبرگزاری فارس,: رودخانه خواری معضلی است که کل کشور و استان و شهرستان گرگان به آن مبتلا است.
-بستر چهار رودخانه فارس از تجاوز، تخریب و تصرف رودخانه شهری جهرم با انباشت مصالح و رودخانه کر در کامفیروز شهرستان مرودشت و کشت محصولات کشاورزی در معرض تجاوز و تصرفات غیر قانونی قرار دارد. همچنین رودخانه های شور در «جهرم و آشکروئیه» در داراب هم با برداشت غیرمجاز مصالح شن و ماسه و تجاوز به حریم رودخانه مواجه است.
-رئیس شورای اسلامی روستای «اخلمد »در استان خراسان رضوی گفت: هرکس که دو درخت گردو داشته، اقدام به تصرف کرده و تا کنار رودخانه را تصرف کردهاند..(نا گفته نماند، در سراسر کشور، بستر های رودخانه ها، در ورودی تمام شهرها، دیگر جزئی از«اموال جد و آبادی متجاوزین به حریم رودخانه» تلقی می شود، نمود عینی آن در تهران « شمال،شرق و غرب»، در استان های همدان، و ……بصورت بارز قابل لمس است.)
-فیاضی عضو مجمع نمایندگان استان مازندران ضمن انتقاد از افزایش پدیده رودخانهخواری، به یکی از خبرگزاری ها گفته : تعرض به بستر و حریم رودخانهها موجب افزایش سیلاب در کشور شده است.
-حمید پویا، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرده؛ امروزه در کنار پدیده زمین خواری، با معضل رودخانه خواری در استان قزوین مواجه هستیم که نیازمند مقابله جدی است.وی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها ، تغییرات گسترده ای را در شکل رودخانه ایجاد کرده و زمینه مخاطرات و بلایای طبیعی را افزایش داده است.پویا با بیان اینکه طول رودخانه استانی قزوین ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۶ هکتار از اراضی تصرف شده در حاشیه رودخانه آزاد سازی شد و امسال نیز این موضوع ادامه دارد…
اگر قرار باشد که به تمام موارد این تصرفات پرداخته شود، «مثنوی هفت من» هم جوابگوی این تصرفات نخواهد بود، لذا با ذکر چند نمونه از چند استان بسنده می کنیم ، در پایان به دو راهکار برای مبارزه با این پدیده اشاره می شود.
راهکارهای مبارزه با «رودخانه خواری»
به اتفاق نظر تمامی کارشناسان یکی از مهمترین روش های جلوگیری از «رودخانه خواری» ، نقشهبرداری و «کاداستر»، تعیین حد بستر و حریم، «رپرگذاری» و صدور سند می باشد. این اقدام می تواند به عنوان گامهای اساسی در همه رودخانهها از بهانه های مختلف در تعرض و تصرف جلوگیری کن. .البته این مهم در گرو تخصیص اعتبار از سوی دولت و مجلس است که متاسفانه در شرایط بودجه سال جاری بعید به نظر می رسد که این مهم اتفاق بیفتد.
راه دوم این است که نظارت در حوزه حریم رودخانه ها افزایش یابد.این نظارت ها نباید صوری بوده و از گرایش به مصلحت ها بدور باشد. ضابطین مربوطه باید قاطعانه از شروع هر پروژه ای که منجر به تصرف بستر رودخانه ها می شود، جلوگیری کنند. امری که در گذشته تا به امروز در سایه سکوت و بی مبالاتی مسئولین، هرگز محقق نشده است. هر گونه اقدام، پس از ساخت و ساز و تخریب چند واحد انتخابی و نمایشی هرگز جلو دار تجاوزات نبوده و نخواهد بود.