دریا خواری

جمهوریت- ناصر تبریزی-هر دم از این باغ بری می رسد….. در گذشته هم بصورت محدود و در قالب تصرفات غیر قانونی، رودخانه خواری،ساحل خواری( قانونی و غیر قانونی) شنیده و در باره اش بسیار گفته و نوشته ایم، اما این اتفاق، یک ابداع نوبرانه برای محیط زیست ایران تلقی می شود. به گزارش سلامت نیوز، « بر اساس اسناد موجود، احداث یک مجتمع گردشگری از سوی یک شرکت خصوصی و استحصال بخش های بزرگی از دریا آن هم با خشکاندن بخشی از آب دریا، صورت خواهد گرفت و تلاش های بسیاری در دست انجام است تا مجوزهای لازم برای این طرح گرفته شود.نکته قابل توجه اینکه مسوولان سازمان جنگلها در استعلام های انجام شده، اراضی استحصالی از خشکاندن دریا را معادل “اراضی مستحدثه” در نظر گرفته اند و بر همین اساس در اغلب موارد اعلام کرده اند در صورتی که “حق الارض” توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شود، مانعی برای این پروژه وجود نخواهد داشت……» جالب این جاست که سازمان جنگلها توسط بازی با الفاظ و برداشت های غیر منطقی و قانونی،  برای خشکاندن بخشی از دریا ، مشکل و مانع حقوقی نمی داند و می توان با قرارداد اجاره در این اراضی، تاسیسات ایجاد کرد.

 طرح  توجیهی خشکاندن دریا

بر اساس اسناد موجود، محل مورد نظر جهت احداث “طرح اسکله تفریحی- رفاهی مارینا پارک خزر” با مجموع مساحت کل طرح ۴۴۰۷۳۳ متر مربع در نزدیکی روستای چیلک در شرق بندر نوشهر است.به طور کلی طرح فوق شامل احداث یک فضای بندری- تفریحی از طریق استحصال زمین از دریا است

مهمترین ویژگی این پروژه، استحصال دریایی جهت تامین فضای مورد نیاز است و واحدهای خدماتی مانند ساختمان های اداری، نگهبانی، انبار کالا، تسهیلات فنی مانند تجهیزات مخابراتی، پست برق، شبکه روشنایی از دیگر بخش های این پروژه هستند که برای تامین فضای آنها باید دریا را خشک کرد. نکته این جاست که، محدوده مطالعاتی طرح از دیدگاه تقسیمات جغرافیایی گیاهی در ناحیه رویشی هیرکانی واقع شده و سایت فوق در داخل “منطقه حفاظت شده البرز” واقع شده است. با توجه به اینکه حجم مصالح استحصال در این مرحله و با توجه به اطلاعات موجود در گزارش، حدود ۳ و نیم میلیون مترمکعب برآورد شده است، تصور خسارات وارده به بستر و آب دریا در صورت اجرایی شدن این طرح کار سختی نخواهد بود.

تناقضات قانونی واگذاری بخشی از آب دریا

بنا به گفته کارشناسان ، تفسیر سطحی و غیرواقعی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری از “قانون اراضی مستحدث و ساحلی” می‌تواند باب تازه‌ای را در تصرف منابع طبیعی کشور بگشاید. این نکته بسیار قابل بحث است ، اجرای این پروژه فارغ از خطرات بالقوه زیست محیطی و مغایرت قانونی، نقطه  عطفی برای سوداگران خواهد بود تا با توسل  به این گونه تفاسیر «من در آوردی» از قانون ، اقدام به تصرف بستر  دریا کنند …

در این راستا، الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین “سلامت نیوز” گفته:« عبارت “اراضی استحصالی” در متن قوانین و مقررات جاری کشور جایی نداشته و به نظر می‌رسد به تازگی جهت تصرف بخشی از عرصه‌های آبی کشور خلق شده است. این پروژه ناظر بر مستحدث قلمداد کردن اراضی مذکور یعنی “اراضی حاصل از خاکریزی در دریا و دریاچه‌هاست”. کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در ادامه می گوید:« معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۵/۱۴۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ در پاسخ به درخواست مذکور، مباحثی را مطرح می‌کند و تفسیری برای نخستین بار و آن هم بسیار سطحی و غیر واقعی از “قانون اراضی مستحدث و ساحلی” ارائه می‌شود که می‌تواند باب تازه‌ای را در تصرف منابع طبیعی کشور بگشاید. فریدونی اضافه می کند؛« “اراضی استحصالی” را با یک ترجمه تحت‌اللفظی، مترادف واژه‌ “مستحدثه” خوانده و بدون توجه به اینکه در قوانین، هر نوع اراضی، فارغ از معنای آن تعریف خاص خود را دارد که قانونگذار معمولاً در ابتدای هر قانونی برای ایضاح حکم و نظر خود، آن تعریف را ارائه می دهد….. در «بند الف ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب۱۳۵۴/۹/۲۴) تعریف اراضی مستحدث بدین شرح آمده است:« اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شود، به بیان ساده‌تر، از آنجائی که امر واگذاری بایستی مقدم بر امر خاکریزی صورت پذیرد، سازمان جنگلها نمی‌تواند اراضی را بنام «اراضی مستحدث» قرارداد اجاره ببندد، در حالی که هنوز این عرصه‌ها برای اجرای طرح، خاکریزی نشده‌اند و جزء منابع آبی کشور محسوب می‌شوند.»…. تایید سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری مجوز، و  خاکریزی بخشی از منابع آبی کشور، و خشکاندن بخشی از دریا به بهانه «مستحدثه» بودن ، به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد. امیدواریم با تلاشی که از سوی حقوقدانان و کنشگران محیط زیست انجام می شود از بروز فاجعه دیگری (آن هم در بستر دریا) جلوگیری شود.