حمهوریت : نهمین گزارش نظارتی مجلس از تخلفات دولت به قوه قضاییه ارسال شد، یکی از ظرفیت های موثر قانونی کشور اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس است که اگر قوه قضاییه به موقع به پرونده های آن رسیدگی کند حتی می تواند از استیضاح وزرا موثرتر باشد.
نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مهرماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه و با حضور ۲۱۰ از نمایندگان آغاز شد. رئیس مجلس پیش از آغاز دستور کار جلسه، گفت: امروز دوازدهم ماه ربیع الاول و آغاز هفته وحدت است که این هفته و پیشاپیش میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) را به همه مسلمانان جهان به ویژه ملت عزیز و شریف ایران عرض تبریک و تهنیت می گویم.
در این جلسه نمایندگان برخی تخلفات دولتمردان را به قوه قضاییه ارسال کردند، نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به ارسال ۸ فقره گزارش نظارتی در خصوص نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه موافقت کردند.
ارسال گزارش تخلفات به قوه قضاییه
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص دلایل تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی قرائت کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون می‌باشد.
از طرف دیگر صرفاً کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی هستند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.
ترخیص کالاهای اساسی
در نهایت نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با ۱۹۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن با این گزارش موافقت کرده و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین گزارش را درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی قرائت کرد و با اشاره به مهمترین تخلفات احصاشده گفت: در اجرای پروژه های مختلف از جمله طراحی و اجرای سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS)، پروژه انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP)، در اجرای پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن (HRS) و دراجرای پروژه‌های HR شامل TSP,ORG,RAH تخلفاتی صورت گرفته است.
