وزارت بهداشت نیازمند حوزه اجتماعی فعال

جمهوریت : دکتر سید محمدهادی ایازی در روزنامه سپید نوشت : پیش از هر چیز باید بگویم که پرداختن به چرایی نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به حوزه اجتماعی فعال، بحثی درازدامن و گسترده است که می‌کوشیم در این نوشتار کوتاه به جوانب گوناگون آن بپردازیم. به مواردی که مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته یا اصلا دیده نشده یا چنان که شایسته است به آن پرداخته نشده. مباحثی هم‌چون اسناد بالادستی، نیازهای واقعی و برخی اقدامات صورت‌گرفته در دوره کوتاه معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت و چرایی و رویکردهای آن.
۱- ماده ۱۰ تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی: در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ادغام حوزه آموزش پزشکی با خدمات نظام سلامت تشکیل شد، در ماده ۱۰ قانون تشکیل این وزارت‌خانه آمده بود: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی-درمانی خیریه و تقویت آن‌ها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بروکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمک‌های افراد خیر و نیز تقلیل هزینه‌ها، مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه تشکیل موسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی-درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». با این همه با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از تصویب این قانون، چنین نهادی تشکیل نشده بود و عملا خیریه‌های فعال در حوزه سلامت متولی نداشتند.
۲- نداشتن متولی برای ماده ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت: «افزایش آگاهی، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی». فعالیت حوزه اجتماعی می‌تواند متمرکز بر این محور باشد و خیلی از مشکلات موجود را برطرف نماید.
۳- نبود نهاد متولی سازمان‌های مردم‌نهاد، موسسات خیریه و خیرین سلامت: انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد نقش بسیار مهمی در سلامت مردم دارند. همه این نهادها و گروه‌ها از وزارت بهداشت مجوز اولیه خود را دریافت می‌کنند و با توجه به وسعت کار آ‌ن‌ها، نهاد متولی برای حمایت و نظارت بر عمل‌کرد آن‌ها وجود نداشت. خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه سلامت نیز از دیگر حوزه‌های پراهمیتی بود که آن هم بدون متولی رها شده بود. در مجموع قریب به ۱۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد و موسسه خیریه در حوزه سلامت فعال هستند که در گذشته متولی نداشتند.
۴- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH): حوزه بسیار مهم دیگر، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است که اتفاقا در سال‌های اخیر به شدت مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته. وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان کشورها حداکثر می‌توانند ۲۵درصد سلامت مردم را مدیریت کنند و ۷۵درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعی مربوط است که مدیریت آن نیازمند همکاری بین‌بخشی در دستگاه‌های خارج از وزارت بهداشت است. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت مانند فقر، نابرابری، جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، اقلیت، محل سکونت، مهاجرت، تحصیلات، سواد بهداشتی، طبقه اجتماعی، مذهب، شغل، درآمد، فعالیت اجتماعی، استرس، اعتیاد، غذا، دسترسی به و استفاده از خدمات بهداشتی اولیه، شهرنشینی، حاشیه‌نشینی، خشونت، جهانی‌سازی و مراقبت از سلامت خود، حمایت‌های اجتماعی و سبک زندگی ناشی از این عوامل، نقش بسیار بیش‌تری از عوامل بیولوژیک در سلامت و تندرستی انسان دارند‌ ولی به علت این‌که اکثر این عوامل درک نشده و به تقاضا تبدیل نمی‌شود، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. باید تاسف خورد که برای پیگیری این ۷۵درصد (عوامل اجتماعی موثر بر سلامت)، نهاد متولی در وزارت بهداشت وجود ندارد.
۵- مسوولیت اجتماعی: یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه اجتماعی وزارت بهداشت می‌تواند در حوزه «مسوولیت اجتماعی» باشد. همه نهادها و بنگاه‌های اقتصادی (خودروسازان، بانک‌ها، بیمه‌ها، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صمت و…) که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، کارخانه تاسیس می‌کنند، راه می‌سازند، نیروگاه یا شهرک می‌سازند،‌ باید نسبت به سلامت مردمی که بعد از فعالیت آن‌ها در یک منطقه جدید تجمع پیدا می‌کنند، یا از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند، یا در معرض عوارض ناشی از فعالیت ایشان هستند، مسوولیت داشته باشند و خدماتی ارایه کنند. این یعنی مسوولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی در قبال سلامت مردم که این حوزه نیز تاکنون مغفول مانده و متولی نداشته است. وزارت بهداشت باید پیگیر مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باشد چون می‌تواند از این فرصت برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز سلامت مردم مثل ایجاد مراکز و‌ پایگاه‌های بهداشت یا مراکز آموزشی و درمانی استفاده کند. مثلا بانک‌ها که این قدر شعبات خود را گسترش می‌دهند و تبلیغات می‌کنند چرا نباید بخشی از این هزینه‌ها را برای سلامت مردم خرج کنند
۶- اجتماعی شدن سلامت: منظور از اجتماعی شدن سلامت می‌تواند تحقق موارد زیر باشد:
الف: مشارکت آحاد مردم در حوزه سلامت./ ب: شناخت، سازمان‌دهی، توانمندسازی و به‌کارگیری منابع انسانی، مالی و فیزیکی خارج از بخش سلامت در کنار منابع داخلی برای اصلاح و بهبود مدیریت نظام سلامت به منظور تامین و ارتقای سلامت فرد و جامعه (هماهنگی بین‌بخشی). ج: تحقق پوشش همگانی سلامت با اولویت برنامه‌های ارتقایی سلامت و توجه به اقشار محروم جامعه./ د: شنیدن صدای مردم.
۷- مشارکت مردمی و شنیدن صدای مردم با مجمع‌ها و کانون‌های سلامت:
الف) کانون سلامت محله: یکی از گام‌های اساسی در زمینه مشارکت مردم و تحقق اجتماعی شدن سلامت، کانون‌های سلامت محلات است که خوش‌بختانه این کار از زمانی که در معاونت اجتماعی شهرداری تهران بودم، آغاز شد و در وزارت بهداشت در قالب کانون سلامت در سراسر کشور آغاز شد و گسترش پیدا کرد. مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ چنین است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستان و محله، همراه با کانون سلامت محله را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.» کانونی که با مشارکت مردم در یک محله با هدف ارتقای سلامت خود، خانواده، محله و جامعه تشکیل می‌گردد و مشارکت مردم در آن، آگاهانه، داوطلبانه، مسوولانه و عادلانه است.
۱- مردم نسبت به اهداف و برنامه‌های کانون سلامت اطلاعات و آگاهی کامل دارند (مشارکت آگاهانه). ۲- مردم به صورت داوطلبانه در اجرای امور کانون سلامت مشارکت دارند (مشارکت داوطلبانه). ۳- مردم از تاثیر فعالیت کانون سلامت بر زندگی خود و جامعه آگاهی کامل دارند و در پیشبرد اهداف آن در حد توان مشارکت می‌نمایند (مشارکت مسوولانه). ۴- حضور و مشارکت شهروندان در کانون سلامت محلی برای تمامی آحاد جامعه یکسان و آزاد است و هر شخص علاقمندی می‌تواند عضو کانون سلامت شود (مشارکت عادلانه).
در کانون‌های سلامت که با مشارکت شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها راه‌اندازی شد، حوزه‌های مختلف مشارکتی شکل گرفت و علی‌رغم اقدامات ارزشمندی که برای راه‌اندازی کانون‌های سلامت در سطح محلات در اقصی نقاط کشور صورت گرفت و به طور متوسط در هر استان بالغ بر صد کانون راه‌اندازی شد، متاسفانه این موضوع با جدیت دنبال نشد و اغلب کانون‌هایی هم که شکل گرفته بودند، فعالیت‌هایشان استمرار پیدا نکرد.
ب) مجمع‌های سلامت: هدف از تشکیل مجمع سلامت، درگیر کردن تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، کانون‌های سلامت و عامه مردم در مقوله سلامت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تنهایی قادر به تامین سلامت جامعه نیست و همه سازمان‌های اجرایی و مردمی مانند رسانه ملی، نهادهای فرهنگی و امامان جمعه باید در زمینه اجتماعی شدن سلامت کمک کنند. خوش‌بختانه مجمع ملی سلامت با حضور رییس جمهور و وزرای مرتبط؛ مجمع سلامت استان‌ها با حضور استانداران و ادارات کل مرتبط؛ و مجمع سلامت شهرستان‌ها با حضور فرمانداران و ادارات مرتبط تشکیل شد و استمرار آن در نهادینه کردن مشارکت مردم و هماهنگی بین‌بخشی بسیار موثر خواهد بود. شیوه‌نامه اجرایی مجمع‌ها نیز پس از تصویب در پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با امضای وزیران بهداشت و کشور در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید.
۸- شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال، شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت: در جلسه پانزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پس از اشکالاتی که معاونت علمی رییس جمهور در خصوص کسب و کارهای دیجیتال در حوزه سلامت مطرح کردند و تاکیدات رییس جمهور، مقرر گردید تا با هماهنگی وزارت‌خانه‌های بهداشت و ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری، نسبت به تهیه آیین‌نامه‌ای در این زمینه اقدام شود و بر این اساس از شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت برای توسعه فعالیت‌های آن‌ها حمایت به عمل آید.
امروزه شاهدیم که در عرصه‌های مختلف، مثل خرید آنلاین، حمل و نقل و … فعالیت‌های گسترده‌ای صورت پذیرفته است و استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌های متعددی مانند دیجی‌کالا، اسنپ و علی‌بابا فعال هستند، اما در حوزه سلامت کم‌تر فعالیتی انجام شده و این مساله به دلیل مواجه شدن فعالان و توانمندان این حوزه با درهای بسته وزارت بهداشت است. خوش‌بختانه تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت بهداشت به امضا رسید که پس از آن شاهد توسعه کسب و کارهای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در حوزه بهداشت، درمان و صنایع دارویی و غذایی بودیم (https://healthio.ir معرفی انواع استارتاپ در حوزه سلامت). خاطرم هست که هر صبح چهارشنبه با حضور معاونان معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و برخی از مدیران وزارت بهداشت، جلسه‌ای برای بحث و بررسی مساله شتاب‌دهنده‌ها، استارتاپ‌ها، کسب و‌ کارهای دیجیتال و… برگزار می‌کردیم و نسبت به رفع مشکلات آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شد. متاسفانه این نقش حمایتی و رویکرد توسعه‌ای وزارت بهداشت به دلیل انحلال معاونت اجتماعی متوقف و تعطیل شد.
۹- مددکاری اجتماعی در نظام سلامت: بهبود وضعیت سلامت جامعه تنها جنبه‌های زیستی را در برنمی‌گیرد و ابعاد روانی و اجتماعی آن نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است که با همین دیدگاه ایجاد شده و اکنون روش‌های گوناگون فردی، گروهی و اجتماعی آن در بهبود وضعیت سلامت جوامع تاثیرگذار است. در نظام سلامت کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مددکاری اجتماعی دارای جایگاه ویژه‌ای است و آن را به عنوان حرفه‌ای می‌شناسند که باعث کاهش هزینه‌های بیماری و مشکلات اجتماعی مترتب بر آن می‌شود. حال این‌که در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع جا نیفتاده و شکل مطلوب خود را نیافته است. در دوره معاونت اجتماعی کوشیدیم علاوه بر بیمارستان‌ها، در شبکه‌های بهداشت هم، واحد مددکاری اجتماعی با شرح کار مشخص و حرفه‌ای داشته باشیم که این موضوع نیز به دلیل انحلال باعجله معاونت اجتماعی عقیم ماند.
۱۰- آسیب‌های اجتماعی: «آسیب‌های اجتماعی مانند آسیب‌های طبیعی‌اند؛ مانند زلزله که می‌تواند بنای خانه‌ها را تخریب کند، این آسیب‌ها بنیان خانواده و اجتماع را برهم می‌ریزد. اگر به موقع و به‌هنگام شناخته شود و یا پیشگیری شود، احتمال کاهش خسارت‌ها افزایش خواهد یافت. اما اگر نسبت به آن غفلت شود؛ خدای نکرده ممکن است بنای جامعه را متزلزل کند. درست است که ما در کشور در درجه اول مساله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم [به عنوان] یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مساله مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه قبل داده شد، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیش‌تری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوق‌العاده مهم است». ۱۱/۲/۱۳۹۵ (مقام معظم رهبری)
راه‌اندازی ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی وزارت بهداشت از جمله اقداماتی بود که در دوره معاونت اجتماعی شکل گرفت. این ستاد ذیل شورای اجتماعی کشور فعالیت خود را آغاز نمود و وزارت بهداشت جزو دستگاه‌هایی بود که فعالیت گسترده‌ای در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشت. رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و سامان‌دهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور بود.
تا جایی که خاطرم هست ۷ جلسه ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور با حضور سران سه قوه و وزرا و دستگاه‌های مربوط در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد و بنا به تاکید ایشان و ضرورت پرداختن به مسایل اجتماعی، سازمان اجتماعی کشور تشکیل شد. این سازمان باید مرکزیتی برای هماهنگی و برنامه‌ریزی باشد که بر این اساس رییس شورای اجتماعی توسط رییس‌جمهور تعیین شد و در کنار آن دستگاه چابکی به نام سازمان مدیریت امور آسیب‌های اجتماعی نیز فعال و بودجه مستقلی برای این امر معین شد. وزارت بهداشت نیز از این اعتبارات استفاده و در پنج محور تعیین‌شده، به نحوی نقش ایفا می‌کرد: ۱- درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد. ۲- توجه به حاشیه شهرها و توسعه شبکه بهداشت در حاشیه شهرها. ۳- آموزش شش ساعته برای زوج‌های جوان در پایگاه‌های بهداشتی با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات. ۴- توجه به موضوعات فرهنگی و کنترل مسایل اخلاقی داخل دانشگاه‌ها. ۵-توجه خاص به مناطق محروم که در سطح کشور شناسایی شده بودند و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت مسوولیت مستقیم داشتند.
جدای از پنج‌محور تعیین‌شده، وزارت بهداشت به مساله سلامت روان و سلامت اجتماعی به طور خاص می‌پرداخت. نقش معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در این موضوع هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و معاونت‌های وزارت بهداشت برای پیش‌برد بهتر موضوعات بود.
۱۱- فرهنگ، آموزش و ارتقای سلامت: محور بسیار مهم بعدی حوزه «فرهنگ سلامت» است. این با کار معاونت فرهنگی-دانشجویی وزارت بهداشت که تنها در حوزه دانشجویی فعالیت دارد، کاملا متفاوت است. فرهنگ سلامت به مقوله سواد سلامت مردم می‌پردازد‌؛ یعنی این‌که مردم چقدر اطلاعات کافی برای حفظ سلامت خود دارند و به این دانسته‌ها عمل می‌کنند و در این زمینه آموزش‌های مناسب می‌بینند و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود؟ استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در ارتقای سواد سلامت مردم نقش جدی و اساسی دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای سواد سلامت مردم بر اساس ماده ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت مسوولیت دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم کوشا باشد: «افزایش آگاهی، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی».
سازمان بهداشت جهانی، از موضوع سواد سلامت، به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌های سلامت در کشورها یاد کرده و از آن‌ها خواسته است که به این مهم توجه کافی داشته باشند؛ به همین دلیل کشورهایی که دارای نظام سلامت کارآمد هستند برای افزایش سطح سواد سلامت مردم، سیاست‌گذاری می‌‌کنند و برنامه دارند.
برای بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی به منظور افزایش سواد سلامت مردم باید در شورای فرهنگ عمومی کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها حضور فعال داشت و به صورت مداوم مساله فرهنگ سلامت را مطرح نمود. شورای فرهنگ عمومی کشور، زیرمجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس آن، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از آن‌جا که استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌های عضو شورای فرهنگ عمومی در ارتقای سواد سلامت مردم نقش جدی و اساسی دارد، با رای‌زنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، خوش‌بختانه وزارت بهداشت به عضویت شورای فرهنگ عمومی کشور درآمد و در همین راستا، شورای فرهنگ سلامت بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای وابسته به شورای فرهنگ عمومی محسوب شد.
شورای فرهنگ سلامت: در دوره قبل با حمایت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور برخی از معاونان و متخصصان مختلف حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، رسانه، فرهنگ، هنر، معماری، شهرسازی، جامعه‌شناسی و… و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد. در ۱۰۰ جلسه نشست این شورا تصمیمات ارزشمندی گرفته شد که منجر به کارهای مهمی در این زمینه گردید.
در یک‌صدمین جلسه شورای فرهنگی وزارت بهداشت که با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید، گزارش جامعی از اقدامات به استحضار اعضا رسید که بخشی از آن‌ها را بیان می‌کنم:
۱- راه‌اندازی «موسسه آوای هنر سلامت» به منظور پیگیری مستمر و تولید و حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری در حوزه سلامت.
۲- برگزاری سه دوره جشنواره فیلم سلامت که بنا به ارزیابی سازمان سینمایی در هر سه دوره بهترین جشنواره فیلم تخصصی کشور بود.
۳- تولید و حمایت از سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی، مستند و انیمیشن، کلیپ و… با موضوعات مرتبط که مجموعا بالغ بر ۲۵۰ اثر تولید شد؛ مانند ۴ قسمت انیمیشن سالم و ناسالم، ۲۱۰ قسمت دیرین دیرین سلامت، سریال‌های آنام، پرستاران و پریا.
۴- انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه سلامت.
۵- هماهنگی با صدا و سیما جهت تولید برنامه‌های مختلف فرهنگی در حوزه سلامت.
۶- طراحی و برگزاری بیش ۶۰ رویداد (جشنواره، مسابقه، همایش و پویش) در سطوح گوناگون در حوزه‌های سبک زندگی سالم، آموزش و فرهنگ سلامت، پیشگیری و… همانند جشنواره عکس و کاریکاتور زندگی بدون دخانیات، پویش‌ها و کارزارهای دیابت، سرطان، سالمندی، چهارشنبه‌سوری، همایش‌های غذای سالم و جشنواره‌های نبض واژه‌ها با موضوع شعر سلامت. و رسانه‌های دیجیتال سلامت.
۷- تولید و چاپ بیش از ۴۰ کتاب با موضوعات اجتماعی و فرهنگ سلامت.
۸- چاپ ۳۰ شماره نشریه کریمان، ویژه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگ سلامت.
۹- راه‌اندازی، تهیه و تولید پایگاه‌های اینترنتی اطلاع‌رسانی و اپلیکیشن‌های سلامت متعدد.
۱۰- تهیه سند ارتقای فرهنگ سلامت و ماتریس فرهنگ سلامت که نقش دستگاه‌های گوناگون به ویژه دستگاه‌های فرهنگی در حوزه سلامت در آن مشخص شده بود. این سند و ماتریس آن، پس از تصویب در جلسه ۷۰۷ شورای فرهنگ عمومی کشور، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
گفتنی است علی‌رغم اقدامات ارزشمندی که در معاونت بهداشت صورت گرفته، به دلیل مشغله‌های متعدد آن معاونت محترم، در حوزه آموزش و ارتقای سلامت، اقدامات جدی‌تری لازم بود که متاسفانه با انحلال معاونت اجتماعی، عملا آن کارها و اقدامات متوقف و تعطیل شد.
۱۲- شورای عالی سلامت و امنیت غذایی: در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی (در بخش سوم)، موضوعات توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی (فصل هفتم) و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی (ماده ۸۴) درج شده و «دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاست‌گذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های [لازم] را به عمل آورد».
آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب هیات وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) مصوب شد. بخشی از اقدامات برای پیش‌برد بهتر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به شرح زیر است:
۱- تشکیل کمیسیون معین، مرکب از معاونان وزرای عضو شورای عالی جهت هماهنگی، نظارت و پیش‌برد امور.
۲- راه‌اندازی دفاتر سلامت در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی به عنوان مشاور سلامت وزیر مربوطه و برگزاری جلسات ماهیانه با مدیران دفاتر سلامت.
۳-راه‌اندازی کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها.
۳-راه‌اندازی پیام‌گزاران سلامت (دفتر سلامت در استان) در دستگاه‌های استانی.
۴-بر اساس مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با مشارکت وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستان و محله، همراه با کانون سلامت محله را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ نماید.
۱۳- سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت (سمن/ NGO): سازمان غیردولتی یا مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت به شمار نمی‌آید، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین افراد، جامعه، دولت و نهادهای حاکمیتی ایفا می‌کند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجه این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه‌های مشترک تامین می‌شود. توسعه و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور به دلایل زیر بسیار اهمیت دارد:
۱- سمن‌ها به دلیل ارتباط گسترده با بدنه جامعه، قادر به ایجاد رابطه میان دولت‌مردان و مردم هستند و لذا نقش مهمی در ایجاد عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار دارند.
۲- سمن‌ها نقش موثری در آگاهی‌بخشی، آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش سطح فرهنگی، اجتماعی و علمی جامعه دارند.
۳- سمن‌ها به دلیل نقش حمایتی از اقشار محروم، به نحوی مکمل خدمات مختلف دولت به مردم هستند.
۴- سمن‌ها به دلیل ماهیت مردمی و غیردولتی خود، نقش نظارتی بر عمل‌کرد دولت‌ها دارند و به افزایش سطح مطالبه‌گری مردم از مسوولان کمک می‌کنند. ایشان در واقع دیده‌بانان حقوق مردم و اجتماع هستند که موجب اصلاح سیاست‌های نادرست و کاهش نابرابری، تخلفات، رانت‌خواری‌ها و… می‌شوند.
۵- سازمان‌های مردم‌نهاد توانمند می‌توانند وظایف غیرحاکمیتی دولت را بر عهده گیرند و به دلیل ماهیت داوطلبانه‌ای که دارند، موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای کمی و کیفی خدمات ارایه‌شده می‌شوند.
۶- در بحران‌های مختلف، در صورت قوی بودن سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتباط خوب آن‌ها با حکومت و به دلیل نفوذ مردمی ایشان، مقابله با بحران‌ها آسان‌تر و عواقب بحران‌ها کم‌تر خواهد شد.
اهم برنامه‌های حوزه اجتماعی به منظور تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد سلامت:
۱- آموزش و توانمندسازی سمن‌های حوزه تحت پوشش.
۲- پشتیبانی دانشگاه از سمن­‌ها در راستای اهداف کلی سلامت.
۳- نظارت بر فعالیت و ارزیابی سمن‌های سلامت.
۴- گسترش فعالیت سمن‌های ملی به استان‌ها یا کمک به ایجاد و توسعه سمن‌های جدید ملی، استانی و شهرستانی.
۵- ایجاد سرای سمن‌های سلامت در حوزه تحت پوشش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برای ارتقای سلامت مناطق محروم مانند پروژه سرای سمن‌های سلامت مکران در ایرانشهر.
۶- شبکه‌سازی سمن‌های فعال در موضوع‌های مشابه، مانند شبکه ملی سمن‌های فعال در حوزه ایدز یا اعتیاد.
۷- تهیه بانک اطلاعات سمن‌های سلامت.
۸- آموزش و توانمندسازی کارشناسان و مدیران استانی در زمینه‌های تئوری، حقوقی و… مرتبط به منظور بهبود ارتباط‌گیری با سمن‌ها و نظارت بر عمل‌کرد ایشان.
۹-تجلیل از سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور رییس جمهور و برخی از وزرا.
در دوره معاونت اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعال در مقیاس ملی از ۴۵ سازمان به ۸۳ سازمان افزایش پیدا کرد و در سطح استان‌ها نیز بالغ بر ۷۵۰ سازمان مردم‌نهاد جدید راه‌اندازی شد.
۱۵- خیرین و موسسات خیریه سلامت: خیرین و موسسات خیریه حوزه سلامت با سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه سلامت شباهت و هم‌پوشانی بسیار داشته و در نهایت به همین دلیل منجر به ادغام این حوزه‌ها در قالب یک اداره کل گردید.
اهم برنامه‌های حوزه اجتماعی به منظور تقویت خیریه‌های سلامت:
۱- تدوین سیاست‌های راهبردی و نظارت بر فعالیت خیرین.
۲- مطالعه و طراحی ساختار علمی و اجرایی به منظور نهادینه‌سازی جایگاه خیرین سلامت در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.
۳- تهیه بانک اطلاعات خیرین، واقفان و گروه‌های داوطلب حوزه سلامت با ایجاد سامانه نرم‌افزاری.
۴- برگزاری نشست‌های مشترک با خیرین حوزه سلامت.
۵- برنامه‌ریزی به منظور افزایش کمی و کیفی مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت.
۶- بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه‌های کلان و دارای اولویت کشور در حوزه سلامت.
۷- احصای نیازمندی‌های اساسی حوزه سلامت و تعریف فرآیند برای تحقق آن‌ها از طریق خیرین.
۸- توانمندسازی و ارتقای مهارت کارشناسان متناظر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای مواجهه و مذاکره با خیریه‌ها و خیرین سلامت.
۹- فرهنگ‌سازی برای تبیین مقوله کار خیر در کشور و ارزش‌گذاری بر مولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت.
۱۰- انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه خیر.
۱۱- سامان‌دهی وضعیت موقوفات درمانی بر اساس مشکلات مطروحه دانشگاه‌های علوم پزشکی.
۱۲- تعامل سازنده با مجمع خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه.
۱۳- مستندسازی عمل‌کرد خیرین از طریق ساخت فیلم، تهیه مستند زندگی خیرین، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل از خیرین سلامت بر اساس بسته تکریم و تجلیل از خیرین و اعطای نشان به خیرین سلامت.
۱۴- توانمندسازی خیرین برای انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس موسسه خیریه.
۱۵- سازمان‌دهی فعالیت‌های خیر، شناسایی سرشاخه‌ها و ایجاد مدیریت یک‌پارچه مشارکت برای فعالیت‌های خیر در سطح ملی.
۱۶- تشکیل کانون‌ها و تشکل‌های خیریه مبتنی بر گروه‌ها و اصناف مختلف مثل کانون بانوان، جوانان و اصناف خیر.
۱۷- شناسایی گروه‌های داوطلب فعال در حوزه سلامت و احصای مدل‌ها و روش‌های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق.
۱۸- تعریف مدل‌های جدید کار داوطلبانه برای گروه‌ها و اصناف مختلف در حوزه سلامت.
۱۹- ایجاد سامانه و ساختار جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت.
۲۰- کمک به ایجاد شبکه گروه‌های داوطلب با علایق مشترک.
۲۱- برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی گروه‌های داوطلب در حوزه‌های مختلف تخصصی.
۲۲- ایجاد شبکه موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های مشابه، مانند شبکه ملی سرطان، همراه‌سراها و توان‌بخشی.
۲۳- راه‌اندازی ۵۷۰ خیریه پشتیبان بیمارستان در سطح کشور.
۲۴- بازسازی صفر تا صد زیرساخت‌ها، تاسیسات و امکانات مناطق زلزله‌زده غرب کشور و افزایش و بهبود کمک‌رسانی‌های بهداشتی-درمانی و نیازهای اولیه با کمک خیرین، موسسات خیریه و نیروهای داوطلب و سازمان‌های مردم‌نهاد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ در واقع انجام تمامی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قبال مردم آسیب‌دیده و مناطق زلزله‌زده. شاید وزارت بهداشت، تنها نهادی باشد که تمام تعهدات خود را در کوتاه‌ترین زمان و بدون نقص ایفا کرده است. کاری که می‌توانست در قبال سیل‌های سهمگین سالیان بعد نیز در پیش گرفته شود و از تجربه آن بهره گرفته نشد.
حال باید بررسی و ارزیابی نمود که سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های سلامت در دوره‌های پیش از ایجاد معاونت اجتماعی، دوره معاونت اجتماعی و بعد از آن چه وضعیتی داشته و دارند؟
کوشیدم دیدگاه‌هایمان را در موضوع سلامت اجتماعی، اجتماعی شدن سلامت و ضرورت وجود حوزه اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کنم. امیدوارم توانسته باشم، اندکی از بسیار را در این فرصت محدود بازنمایم و وزارت بهداشت با اقدامی سنجیده، بتواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و بهره‌گیری از دستگاه‌های دیگر را در راستای سلامت همگانی فراهم آورد. بحث درازدامن است و آسیب‌شناسی اتفاقات و رویدادها نیز مجالی دیگر می‌طلبد که اگر نیاز بود به موقع و در سر وقت به آن نیز خواهیم پرداخت. خواهشمندم، علاقه‌مندان و صاحب‌نظران، برای آگاهی بیش‌تر، کتاب «مفهوم اجتماعی شدن سلامت» را که در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، با اهتمام کلیه اساتید و همکارانم به طبع رسید، مطالعه فرمایند.
با چند پرسش این نوشته را به پایان می‌رسانم:
۱- در چارچوب ماده ۱۰ قانون ایجاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقش هماهنگی، نظارت، تسهیل و حمایت وزارت از سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌های سلامت چگونه باید محقق شود؟
۲- چگونه باید ماده ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت در ارتباط با افزایش آگاهی و ارتقای سواد سلامت را محقق کرد؟
۳- بنا به اذعان سازمان بهداشت جهانی و متولیان نظام سلامت در ایران که ۷۵درصد از موضوعات نظام سلامت، خارج از تولیت آن و مدیریت وزارت بهداشت است، راهکار چنین امر مهمی چیست و چه مرجعی متولی و هماهنگ‌کننده این بخش عظیم باید باشد و خواهد بود؟
۴- متولی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) در وزارت بهداشت کیست؟
۵- چه مرجعی در وزارت بهداشت موضوع مسوولیت اجتماعی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی را باید دنبال کند؟
۶- راهبردها و برنامه‌های فرهنگی و هنری وزارت بهداشت در راستای مشارکت اجتماعی و افزایش سواد سلامت همگانی چگونه باید محقق شود و متولی اجرایی کردن سند ارتقا و ماتریس فرهنگ سلامت در وزارت بهداشت چه بخشی خواهد بود؟
۷- شنیدن صدای مردم یکی از موضوعات مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت از پایین‌ترین سطوح جامعه است. برای این موضوع پیشنهاد راه‌اندازی کانون‌های محلی و‌ مجمع‌های سلامت ارایه و هر دو به صورت مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز در آمد. با تعطیل شدن این مساله خطیر چگونه باید آن را عملی نمود؟
الف: چه مرجعی متولی راه‌اندازی، حمایت و نظارت بر کانون‌های سلامت است؟
ب: تشکیل مجمع ملی سلامت، مجمع‌های استان و شهرستان از جمله اقداتی است که باید صورت پذیرد تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و هماهنگی بین‌بخشی را فراهم کند؛ چه مرجعی متولی این خواهد بود؟
۸- توجه به آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است، مرجع پیگیری منسجم و یک‌دست این موضوع در وزارت بهداشت کجاست؟
۹- در کشورهای توسعه‌یافته، مددکاری اجتماعی را در حوزه نظام سلامت به عنوان حرفه‌ای می‌شناسند که باعث کاهش هزینه‌های بیماری و مشکلات اجتماعی مترتب بر آن می‌شود؛ متولی خدمات مددکاری اجتماعی در نظام سلامت چه مرجعی و رویکرد آن چگونه است؟
۱۰- نقش هماهنگی، نظارت و حمایت از رسانه‌های دیجیتال، شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌های سلامت و شبکه‌های اجتماعی در راستای مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تفاهم با معاونت علمی به عهده چه مرجعی است؟