جمهوریت : قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت از رکود بازار اقلام اساسی خبر داد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر تمامی اصناف، همه امیدها به مذاکرات وین در ۸ آذر است.
وی افزود: مذاکرات پیش رو روزنه های امید بخشی دارد که با رفع تحریم ها و ورود سرمایه های ایرانی مقیم خارج از کشور و شرکت های صنعتی بزرگ دنیا شاهد فراوانی کالا و رقابت پذیری باشیم.
حسنی ادامه داد: بنابر تجربه سنوات گذشته طی سال های ۹۲ تا ۹۶ که با آغاز مذاکرات به دلیل عدم تغییر ارز شاهد ثبات قیمت ها بودیم که همبن امر منجر به ثبات قیمت کالاها شد.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم و کالاهای اساسی بیان کرد: از ۲۱ فروردین ۹۷ تاکنون با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم چرا که چیزی جز رانت و فساد نیست.
به گفته وی، علی رغم تخصیص ارز ترجیحی طی ۳ سال و نیم گذشته تمامی کالاهایی که با ارز دولتی وارد شد، برای مصرف کننده با ارز آزاد محاسبه می شود.
این مقام مسئول حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر را راهکار این موضوع دانست و گفت: پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر و فراهم کردن زیرساخت های لازم از جمله راهکارهای حذف ارز ترجیحی است. به عنوان مثال با حذف ارز ترجیحی سالیانه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان یارانه مستقیم به اقشار آسیب پذیر باید پرداخت شود چرا که هم اکنون افرادی که خانه و ماشین میلیاردی دارند، از ارز روغن و شکر دولتی استفاده می کنند.
حسنی در پایان تصریح کرد: گرچه حذف ارز دولتی در مقطع کوتاه اثر روانی بر تورم و گرانی کالا دارد، اما در بلندمدت با فراوانی کالا بازار را به آرامش می رساند؛ بنابراین ارز ترجیحی هر چه سریع تر باید از سبدخانوار حذف شود تا تعدادی معدود از این ارز منتفع نشوند.
انتهای پیام
