جمهوریت – به نظر می‌رسد بعد از مخالفت مجلس یازدهم با دوفوریت و یک فوریت لایحه دولت درباره حذف ارز ترجیحی و تاکید رییس و نمایندگان مجلس یازدهم بر عدم نیاز مجور مجلس برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ، دولت نیز از اجرای این تصمیم عقب نشینی کرده است.
اصل منطق دولت و اصرار برخی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم حذف ارز ترجیحی، تاکید بر مساله فسادزا بودن این شیوه نرخ گذاری دلار ، بی تاثیر بودن آن بر بهبود وضعیت معیشتی و ابهام در نحوه هزینه کرد این ارز در دولت سابق بوده است.
عزت الله یوسفیان ملا ، نماینده سابق مجلس در گفت وگو با خبرنگار جمهوریت درباره ایده حذف ارز ترجیحی به دلیل فسادزا بودن آن، گفت: استدلال برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با منطق «هراس از فسادزایی» همانند رانندگی نکردن از ترس تصادف یا خارج نشدن از خانه از ترس دزد است.
- ابراهیم رئیسی: می‌دانم ارز ۴۲۰۰ تومانی در جیب چه کسانی است
- ورود دیوان محاسبات به موضوع دلار جهانگیری
- دلار ۴۲۰۰ تومانی به چه کالاهایی داده می‌شود؟
یوسفیان ملا در اینباره افزود: اصل ۱۵۷ قانون اساسی می گوید باید از وقوع جرایم پیشگیری شود نه این که اصل صورت مساله را از هراس امکان وقوع تخلف و جرم پاک کنیم.
وی ادامه داد: جرم سرقت منازل کی رخ می دهد؟ زمانی که اهل منزل خانه نیستند ، بنابراین بگوییم هیچ کس از خانه خارج نشود و خانه را ترک نکند تا سرقت رخ ندهد یا بگوییم دیگر کسی راننندگی نکند تا تصادفی رخ ندهد، متاسفانه این بخش از استدلال دوستان درباره حذف ارز ۴ هزار و دویست تومانی همین مساله است.
پیگیری و ردیابی مسیر هزینه کرد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی غیرممکن نیست
یوسفیان ملا با بیان این که نمی توان منکر تاثیر این ارز بر زندگی قشری از مردم شد،گفت: در بحث ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مساله بحث یارانه ای است که باید به کالاهای ضروری و اصلی مردم اختصاص یابد چرا که در قیمت و دسترسی مردم به ارزاق عمومی و قوت غالب مردم- یعنی قوتی که مردم به آن محتاج هستند و باید میل کنند – تاثیر قابل توجهی دارد.
وی با تاکید بر این که نظارت بر توزیع این یارانه قطعا می تواند جلوی فساد را بگیرد، افزود: این مساله فساد ، دلیلی نمی شود که جلوی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را بگیرند، اگر دلایل دیگری دارند حرف دیگری است اما به دلیل فقدان و ضعف نظارت نباید صورت مساله را پاک کنیم و بگوییم ارز ندهیم چون باعث فساد می شود .
نماینده ادوار مجلس درباره اهمیت نظارت بر پرونده اختصاص ارز ترجیحی به دارو و غذا گفت : ما پرونده ای مثل بابک زنجانی داریم که می گویند ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو گرفته است و نمی دانیم مسیر آن کجاست و چیست بنابراین پرونده با گره کور باقی مانده است اما اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این شکل نیست و رد و رابطه و مسیر مشخص دارد و می توان پیگیری کرد که فساد در کجا رخ داده و چه کسی و چه کسانی تخلف کرده اند.
وی تاکید کرد: کسی که نیازمند تاثیر قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر اقلام زندگی اش است نباید از این موضوع محروم شود، داروی بیماری خاص همین حالا با وجود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کم است ، وای به حال قیمت و دسترسی به این داروها بعد از حذف این ارز.
مجلس و دولت توپ حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به زمین هم انداختند
نماینده سابق مجلس با انتقاد از فقدان نظارت بر موضوع هزینه کرد و تخصیص ارز ترجیحی گفت: رییس جمهور روزهای اول برای نظارت بر وضعیت موجودی دارو، سر زده به داروخانه ای سر زد که باعث خوشحالی بود اما دیگر کسی دنبال موضوع را نگرفت تا این نظارت نهادینه شود در نتیجه مردم گفتند نمایشی بود.
یوسفیان ملا همچنین گفت : مجلس دید نمی تواند جواب عده ای که روزگارشان با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می گذرد را بدهد در نتیجه با فوریت این موضوع مخالفت کرد، در مقابل نیز دولت از اساس برای این که این کار را به نام مجلس تمام کند ، برای این مساله لایحه به مجلس فرستاده بود.
وی تاکید کرد: در موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دولت می خواهد توپ را در زمین مجلس بیاندازد و مجلس نیز متقابلا همین رویکرد را دارد.
نماینده ادوار مجلس افزود: مگر اختصاص این ارز را مجلس تصویب کرده بود که حالا سراغ مجلس برای لغو آن آمدند، اختصاص این ارز به نام آقای جهانگیری ، معاون اول رییس جمهور دولت سابق است حالا هم با مجوز معاون اول فعلی ارز را ملغی کنند.
فاتحه لایحه دولت برای حذف ارز ترجیحی خوانده شده است
یوسفیان ملا خاطر نشان کرد: با مخالفت مجلس یازدهم با فوریت این لایحه فاتحه لایحه در مجلس خوانده شده است چرا که طرح و لایحه عادی بعضا ۸ تا ۱۰ سال در مجلس باقی مانده و دولت هم بعد از ارائه لایحه و مخالفت مجلس ، از اجرای این تصمیم عقب نشینی کرد.
وی ادامه داد: دولت به خوبی می داند که مساله حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مشکل و داستانی پر حرف و حدیث است برای همین خواست تصمیم، توسط مجلس گرفته شود که مجلس هم شانه خالی کرد ، اگر دولت می دانست این کار بدون مشکل پیش می رود از اساس مجلس را در این تصمیم سهیم نمی کرد تا نتیجه و امتیاز موضوع به نفع و نام خود دولت ثبت شود.
دولت نه سیاست ارز روشنی دارد نه برنامه شفاف و مشخصی
یوسفیان ملا با انتقاد از نبود برنامه و نظارت افزود: دولت درست همانند دانش آموزی که فرصت کمی دارد باید بر اساس برنامه کار کند ، هر وزیری هم باید یک برنامه کوتاه مدت و اولویت دار داشته باشد اما این برنامه ها در دولت موجود نیست.
وی افزود: نیازمند ترین دستگاه دولتی ما وزیر آموزش و پرورش است بعد شما وضع وزیر و تعیین این وزیر را ببینید
نماینده ادوار مجلس خاطر نشان کرد: سیاست ارزی دولت باید مثل روز برای دولت روشن باشد اما در حال حاضر حتی برای خود وزارتخانه ها و وزرا و دولت هم سیاست ارزی شفافی ندارد و بخش عمده ای از گرانی ها از همین بلاتکلیفی است.
