جمهوریت : رئیس‌جمهور گفت: در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مدنظرمان است؛ اولین هدف ثبات اقتصادی است. ثبات باید بتواند برای بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است که کسری بودجه نداشته باشیم که ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است. نکته دوم مساله انضباط کارها است. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی مورد تاکید است. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است.
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: حضور در مجلس شورای اسلامی برای من فرصتی مغتنم برای اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و بیان برخی از ویژگی‌های این لایحه و تمایز این بودجه با بودجه سنوات قبل است. ابتدا لازم می دانم از همکاران خودم در دولت، همه وزرا و سازمان برنامه و بودجه که خودشان و کارشناسانشان برای آماده کردن لایحه بودجه تلاش کردند، تشکر کنم . امیدوارم با دقت نظری که نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس دارند، بر غنای این لایحه و تبصره‌ها بیفزایند و بودجه‌ای که در شان و گره‌گشای مسائل کشور باشد ارائه شود.
وی ادامه داد: در این سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی کارهای بسیاری در جهت توسعه یافتگی در حوزه کار و آموزش عالی و در حوزه مسائل کشاورزی و صنعت و معدن انجام شده است اما با همه اقدامات برای توسعه یافتگی که باید از همه خدمات متشکر بود اما ما با مشکلات جدی در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی مواجه و نیازمند یک حرکت جهادی هستیم تا یک برنامه‌ای پیش روی همه دولتمردان و مسئولین باشد و با برنامه دقیق کارهایی صورت بگیرد که مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.
وی افزود: تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه را شنیده‌ایم. ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال را تاکید کرده‌اند که در استانها از محوری‌ترین شرایط مساله اشتغال است. مساله بهبود فضای کسب و کار هموراره مورد تاکید بوده و هست. در آسیب شناسی اجتماعی وقتی نگاه می‌کنیم رشد اقتصادی کاهنده را داریم. نامتوازن بودن توسعه در سرزمین را شاهد هستیم و در نهایت کیفیت نامناسب بودجه ریزی اقتضا می‌کند که بازنگاهی به آنچه انجام شده داشته باشیم. اشکال جدی که در سنوات قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که می‌شد با نیروی انسانی و ذخایر ارزشمند پیش برود.
رئیس جمهور گفت: در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مدنظرمان است؛ اولین هدف ثبات اقتصادی است. ثبات باید بتواند برای بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است که کسری بودجه نداشته باشیم که ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است. نکته دوم مساله انضباط کارها است. بانک مرکزی منضبط اداره شود. این انضباط در نظام پولی مورد تاکید است. در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. ما در این چند ماهه دولت تلاشمان این بود که کشور را بدون استقراض اداره کنیم که آثارش را نشان می‌دهد و وضعیت تورمی شکل کاهشی به خود گرفته است اما اینکه تا کی به مرحله یک رقمی برسد، این باید کار شود اما این امید را داریم که تورم دورقمی خاطر مردم و فعالان اقتصادی را نگران کرده تبدیل به یک تورم کاهشی تبدیل شود و به یک شرایط مناسبی برسد.
وی ادامه داد: بودجه نیازمند نگاه ملی است؛ گاه سازمانها و نمایندگان به بودجه نباید بخشی باشد تا رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف گیری کرده و تلاش شود به این نقطه برسیم. رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه امکان پذیر است؛ این هدف با افزایش بهره وری ۳.۵ درصد و افزایش سرمایه گذاری ۴.۵ درصدی و همچنین کار و تلاش و برنامه ریزی امکان پذیر است. بنابراین هدف دوم تضمین رشد اقتصادی در بودجه تقدیمی است. هدف سوم این بودجه مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود.
وی افزود: در این لایحه مسئله آمایش سرزمینی حتما مورد توجه قرار می‌گیرد؛ محور بودن عدالت هم برای مجلس و هم دولت و بخش‌های مختلف مهم است که باید به این سمت حرکت کنیم و توسعه را توسعه متوازن در بخش‌های مختلف انجام دهیم. اساس این بودجه بر برنامه‌محوری است به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت پذیر، نتیجه گرا و کمک کننده به رشد و ثبات اقتصادی در کشور باشد. بنای بودجه سال آینده بر این است که اختیاراتی را به مسئولان استان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه می گیرند بدهد و آنها را نسبت به آنچه که از بودجه در اختیار دارند پاسخگو کند.
رئیسی گفت: در رابطه با فرهنگ، رفع آسیب‌های اجتماعی، رشد اقتصادی از مسولان استانها بپرسید چه کاری انجام داده است یا سهم این وزارتخانه چقدر بوده است و تا چه مقدار این سهم را انجام داده است. این قابل نظارت واندازه گیری نیست. شاید از نظر بودجه ای بتوان گفت چقدر بودجه مصرف شده است و یا چقدر از این تبصره تخلف شده است اما اینکه سهمی در رشد فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی چقدر سهم خود را در استان انجام شده این قابل پایش و اندازه گیری نیست. اما اگر مسئولیت به آنها محول شد هم برای مجلس قابل اندازه گیری و نظارت است هم برای دستگاه‌های اداری و نظارتی در کشور و هم مسئولین می دانند چه وظایفی به عهده دارند و ماموریت‌های قانونی آنها قابل اندازه‌گیری و نظارت است.
وی افزود: پیش بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت پذیر باشد و با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد این هم از مشخصات این بودجه است. یکی دیگر از مشخصات این بودجه عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی است. یکی از نکاتی که همه را رنج می‌دهد یک نظام ناعادلانه پرداخت در بخش های مختلف است. باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود که با افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات کاملا امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق است که البته حقوق بخش خود را دارد. باید از پرخرج بودن دولت بکاهیم. مساله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد، کاهش رشد هزینه های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده است که اینها از ویژگی‌های قابل توجه بودجه است.
رئیس‌جمهور گفت: مساله تولید و اشتغال محور بودجه ۱۴۰۱ است؛ امسال، سال حمایت از تولید و موضوع همه استانها نگرانی از مساله بیکاری است، بنابراین تولید و اشتغال، محور بودجه است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استانها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت پذیر کردن مسوولان و وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استانها برای واریز مازاد دریافت مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکانه از معادن از دیگر اهداف بودجه است. این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و می‌تواند در جهت تولید و اشتغال در استان نقش آفرینی کند.
وی ادامه داد: دولت باید زمینه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را در تولید و اشتغال در استانها فراهم کند؛ این صندوق‌ها در همه استانها می‌توانند نقش مهمی داشته باشند و نگرانی نمایندگان و مردم نسبت به مسأله اشتغال و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در استانها را برطرف کنند. ما پروژه نیمه‌تمام بسیاری در کشور داریم که ده‌ها سال است بر زمین مانده‌اند. اما باید اولویت‌سنجی و بر اساس اولویت‌ها برای این پروژه‌ها بودجه‌ها اختصاص داد که این اولویت‌سنجی وظیفه شورای برنامه‌ریزی استان است.
وی افزود: درباره کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی، این کاهش در برنامه حمایت از تولید که همواره گفته‌ایم که تولید باید مورد حمایت قرار گیرد، پیش‌بینی شده است.
رئیسی گفت: درباره تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس، اگر صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران به‌ویژه کسانی باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع نوسانات بورس رنج می‌برند.
رییسی با اشاره به تلاش در مدیریت نقدینگی بیان کرد: نکته مهم مساله مدیریت نقدینگی است که از مسائل و مشکلاتی است که همواره نسبت به آن تاکید می‌شود و نقدینگی باید مدیریت شود.
وی درباره تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت و نظام بانکی به مردم و تأمین هزینه‌های آنها از جیب مردم گفت: برنامه ۱۴۰۱ این است که کار بتواند کاملاً مدیریت شود و این اتفاق ناگوار که همواره اقتصاد کشور از آن رنج می‌برد را نداشته باشیم.
رییس‌جمهور درباره اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست دلالان گفت: نبود نظام حمایتی صحیح در بازار ارز موجب می‌شود که ارز به دست مردم نرسد و به جای رفتن به سفره مردم به دست دلالان برسد.
وی افزود: زمانی که برخی پولها را ردیابی می‌کنیم نتیجه این می‌شود که این پولها به جای اینکه به سفره و زندگی مردم برود، در دلالی از بین رفته و سوداگران نگذاشته‌اند این پولها به دست مردم برسد که باید برای جلوگیری از این مسأله برنامه‌ریزی کرد.
رییسی عنوان کرد: باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن و تصویب کردن و هم در اجرا دنبال کنیم که این اتفاق نیفتد و لازم باشد با تعدادی از افراد برخورد شود و پیگیری شود.
وی یکی از برنامه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از سوداگری عنوان و خاطرنشان کرد: باید به جای آنکه دیگران را متهم کنیم سازوکار محکمی طراحی کنیم و اگر این سازوکار محکم گرفته شود، قطعاً افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوء‌استفاده را فراهم بیاورند.
رییس‌جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش شد تا همه بخش‌های کشور در رشد هشت درصدی سهم داشته باشند، گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی برای بخش ساختمان معادل ۱۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۹ درصد، بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد، بخش انرژی ۵ درصد رشد در لایحه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: رشد خدمات و دیگر بخش‌ها هم در برنامه وجود دارد که این بخش‌ها باید بگویند چقدر می‌توانند به نقش خود در ارتباط با نرخ رشدی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای آنها پیش‌بینی شده برسند. این برنامه با نظارت و پایش باشد تا کار را کاملاً دنبال کند.
رییسی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.
وی افزود: منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته ۳ در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذارای دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه بعد از تقدیم لایحه بودجه باید چند موضوع را دنبال کنیم، یکی از این مسائل را صندوق‌های بازنشستگی برشمرد و گفت: اگر دولت و مجلس به مساله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنند و برای آن راهکار نیابند، مشکلات جدی نه تنها برای بودجه امسال بلکه برای سال‌های آتی به وجود می‌آید.
رییسی افزود: بازنشستگان حقوقی دارند و باید پرداخت شود اما باید برای منابع آن تدبیری اندیشید؛ چون منابع بازنشستگان از دولت پرداخت می شود و باید نسبت به محل منابع آن فکر جدی کرد.
وی با تاکید بر لزوم عادلانه کردن یارانه‌ها به‌صورت پنهان و آشکار خاطرنشان کرد: این از نکاتی است که در دست بررسی است و با کمک مجلس یارانه‌ها باید عادلانه سامان یابد.
رییس‌جمهور، مساله عادلانه شدن نظام جذب، نگهداری و پرداخت نسبت به حقوق همه کارکنان را از دیگر نکات مهم دانست و گفت: هر کسی به نام دولت از خزانه عمومی استفاده می‌کند با هر عنوان شرکتی، خرید خدمت و پیمانی که باشد، باید پرداخت حقوق به آنها عادلانه باشد.
وی افزود: در هر کوی و برزنی اعتراض وجود دارد که چرا فلانی اینقدر و من اینقدر حقوق می‌گیرم با اینکه مدرک تحصیلی من شاید بیشتر باشد. چند نفر در یک اتاق کار می کنند اما چندین رقم پرداخت نسبت به افرادی که در یک اتاق اداری وجود دارد که باید سامان دهی شود این از مسائلی است که شما و مردم را رنج می دهد.
رییسی بر همین اساس تصریح کرد: باید نظام پرداخت عادلانه را باقوت دنبال کنیم و بدانیم شاید کسی کمی ناراحت شود اما ملاک برای ما، رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص.
وی ادامه داد: شاید چند نفری حقوقشان کم شود اما ما باید رضایت خدا که اجرای عدالت را امر کرده و رضای مردم عوام‌الناس را دنبال کنیم یا چند نفری که ممکن است حقوق شان کاهش یابد؟ امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم نظام عادلانه پرداخت را در کشور پایدار کنیم.
رییس‌جمهور با بیان اینکه مساله رتبه بندی معلمان مورد بررسی قرار گرفته و مبلغی که باید به آن اختصاص یابد در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است، گفت: انشاء‌الله طرح رتبه‌بندی معلمان با قوت دنبال شود تا حق آنان ضایع نشود.
رییسی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: چند ماهه آخر دولت گذشته هزینه‌ها و تعهداتی برای دولت جدید ایجاد کردند که چون در این تعهدات کارشناسی لازم انجام نشده بود ما و مجلس را به زحمت انداخته است. اگر کار کارشناسی و همه ابعاد آن درنظر گرفته می‌شد، چنین نمی‌شد.
وی افزود: آنچه مردم از ما به‌عنوان دولت و مجلس توقع دارند مساله اجرای عدالت است. در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که می‌تواند به آرامش، رضایت و افزایش سرمایه اجتماعی بینجامد.
رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرد آنچه در دولت تنظیم و تصویب و امروز تقدیم مجلس شد، با یک رشد اقتصادی به ساماندهی وضع فرهنگی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور بیانجامد و بودجه ۱۴۰۱ یک پایه و بنیاد محکمی در کشور ایجاد کند که سال‌های آتی هم بر همین روال این رشد را در کشور در حوزه های مختلف شاهد باشیم.
رییسی با تشکر از نمایندگان گفت: همکاران ما در خدمت شما در کمیسیون های مختلف هستند و امیدواریم آنچه در دولت انجام شد و در مجلس تصویب خواهد شد، نتایج خوبی برای کشور داشته باشد و همکاری‌ها، جلسات و گفت وگوها برای رفع مشکلات ادامه یابد.
