جمهوریت : پس از انتصاب فاطمه حیدری به عنوان سرپرست مدیر کل ماده صد شهرداری تهران برخی از اعضای شورا طرح اصلاح مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری را مطرح کردند. طرحی که پیش‌بینی کرده بود بستگان درجهیک اعضای شورا در زمان عضویت شورا با محدودیت‌هایی در حوزه به‌کارگیری و ارتقای جایگاه روبه‌رو شوند. طرحی که به گفته اعضای شورای شهر برای دفاع از حیثیت شورای ششم در برابر انتصابات فامیلی بود.
همان زمان مهدی چمران از اعضای مطرح‌کننده این طرح درخواست کرد این مشکل را به صورت درون‌خانوادگی حل کنند اما این چالش به صورت درون‌خانوادگی حل نشد. چند هفته‌ای در کمیسیون تخصصی ماند و در نخستین جلسه علنی این هفته شورای شهر مطرح شد. اما یک بند مهم از این طرح حذف شده بود. بندی که در آن تأکید شده بود این طرح شامل تمام انتصابات شهرداری در دوره مدیریت جدید شهری شود. پیش از مطرح‌شدن این طرح در صحن علنی شورای شهر برخی کارشناسان حقوقی ایجاد محدودیت برای ارتقای مدیریت بستگان شورای شهر را برخلاف حقوق شهروندی عنوان می‌کردند و نوعی دخالت در اجرا و معتقد بودند این مصوبه شورا می‌تواند در ایستگاه فرمانداری متوقف شود.
اما مدافعان طرح معتقد بودند در این طرح حقوق افراد نادیده گرفته نشده و فقط تلاش شده اگر قرار است فردی ارتقا پیدا کند روند معمول را طی کرده و مردم بیش از این از اصلاح رویه‌ها ناامید نشوند.
طراحان این طرح درخصوص آن گفته بودند که طرح این پیشنهاد به این دلیل است که شورا هزینه انتصابات پرحاشیه شهرداری را نپردازد. ناصر امانی یکی از امضاکنندگان این طرح گفته بود که ما نمی‌گوییم این کار فعلا غیرقانونی است و هیچ‌کس در مورد غیرقانونی بودنش بحث نکرده و بحث حیثیت شوراست و اینکه ما یک شورای ارزشی هستیم و باید به بحث تعارض منافع از گذشته پایبندتر باشیم.
نکته‌ای که در متن پیشنهادی طرح هم آمده بود: طرح با توجه به ضرورت شفاف‌سازی و علی‌رغم تصویب مصوبه تعارض منافع در شورای پنجم به دلایل طولانی‌شدن مراحل تصویب آن و عدم اجرای کامل و نواقص موجود ضرورت دارد این مصوبه تکمیل و به‌روز‌رسانی شود، همچنین در بند دو این طرح آمده است که شورای پنجم خود به این مصوبه عمل نکرده است و همین موضوع باعث رویگردانی افکار عمومی از آنها شده است.
از دلایل دیگر ارائه این طرح نیز «ایجاد هزینه‌های روانی و فضای سنگین علیه شورای ششم» عنوان شده است. هزینه‌هایی که موجب کاهش سرمایه اجتماعی شورا هم درون و هم بیرون شهرداری شده است. اعضای شورا در این طرح پیشنهاد دادند که در بخش ۲، ماده ۲ طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که در آن تأکید شده: «شرکت‌هایی که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از پنج درصد سرمایه شرکت در آنها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیئت‌مدیره یا هیئت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه قرار گیرند»، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مدت عضویت اضافه شود. همچنین در این طرح پیشنهاد شده که در بخش دوم ماده ۳ بخش چهارم مواد ۱۰ و ۱۱، بخش پنجم ماده ۱۲ و بخش ششم ماده ۱۴ و بخش هفتم ماده ۱۵ نیز در کنار عبارت مدیران شهرداری، عبارت اعضای شورای اسلامی شهر اضافه شود.
در جریان ارائه این طرح به هیئت‌رئیسه شورای شهر حاشیه‌های زیادی ایجاد شد. اخباری در فضای مجازی بر علیه برخی از طراحان آن منتشر شد که با واکنش مهدی عباسی هم روبه‌رو شد. او در صحن شورا از تهدید‌های مخالفان طرح خبر داده و گفته بود برای من قابل پیش‌بینی بود که بیان چنین طرحی عوارض دارد و سمپادها شروع به انجام عملیات رسانه‌ای علیه من می‌کنند چراکه به من گفته بودند اگر وارد چنین صحنه‌ای شوی بر علیه‌ات وارد کار می‌شویم. اما چون شفافیت را سرلوحه کار خود می‌دانم ابایی از این مسئله ندارم. او ادامه داد: مطلب صریح، منطقی، اخلاقی و عرفی را گفتم و پای آن ایستاده‌ام. هرکسی هر تولید محتوایی بر علیه من داشته باشد، مهم نیست. خلاف واقعیت دروغ‌پردازی شود مطمئن باشید محکم‌تر خواهم شد و اجازه نمی‌دهم کسی از این کرسی برای منافع شخصی استفاده کند. این کار غیراخلاقی است و از این به بعد هرچه باشد را در عموم مطرح خواهم کرد.
اما در جریان بررسی کلیات طرح مهدی عباسی حضور نداشت. مهدی چمران هم مدتی قبل از طرح آن در صحن جلسه را ترک کرد. در جلسه اما برخی از اعضا نکاتی را به کنایه مطرح کردند. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفته که در تعاریف مطروحه کلمه بستگان جامع نیست و ممنوعیت به‌کارگیری بستگان باید گسترده‌تر باشد. او معتقد بود اگر شوهرخاله یک فرد ارتقا پیدا کرد تعارض منافع محسوب نمی‌شود و یا اگر روزی من شهردار شدم پسرم را هم استخدام نکردم اما او در جایی دفتری زد و پول گرفت و پست تقسیم کرد این تعارض منافع نمی‌شود؟
احمد صادقی هم از انتصاب فامیلی برخی از اعضای شورای شهر پنجم بعد از مصوبه تعارض منافع خبر داد؛ اما رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران جزئیات بیشتری در این رابطه نگفت و از مدیران شهری خواست درخصوص این انتصابات اطلاع‌رسانی کنند. ناصر امانی، اولین امضاکننده این طرح نیز در صحن شورای شهر گفته که هدف طرح نشان‌دادن عزم جدی اعضای شورا بر اجرای قانون و رعایت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران شهرداری است. ما برای آیندگان قانون‌گذاری نمی‌کنیم، بلکه برای شرایط حال حاضر قانون می‌نویسیم؛ کاری که مصوبه‌ای که در حال اصلاح آن هستیم کرده بود؛ یعنی قانون نوشته بودند، اما خود را مشمول قانون نکرده بودند. ما اصلاح می‌کنیم و می‌گوییم اعضای شورا نیز مشمول این مصوبه هستند؛ بنابراین خیلی افتخار نکنند که این قانون در دوره ما تصویب شده است. بله، در دوره شما تصویب شده، اما برای مدیران شهرداری تصویب شده است. اعضای شورا را به‌جز در یک بند، در هیچ‌کدام از بندها اضافه نکرده بودند. ما این کار را می‌کنیم؛ یعنی مسئولیت اجتماعی و احساس همدردی با مردم و اینکه می‌خواهیم عدالت اجرا بشود. می‌گوییم ما هم مانند مابقی مردم هستیم.
او ادامه داد: به تعبیر دیگر، چیزی را تصویب نکنیم که مصداقی در واقعیت نداشته باشد و خروجی ملموسی را جامعه به‌ویژه بدنه شهرداری احساس نکند. اصلا قانون را کنار بگذارید. مهم، احساس تبعیض و عدم رعایت شایسته‌سالاری در جامعه و بدنه شهرداری است و اگر خودمان را در‌بر نگیرد، باعث کاهش سرمایه اجتماعی ما خواهد شد. اخلاق، مسئولیت اجتماعی و همراهی با مردم باید مرز مصوبه ما باشد. حتی اگر قانون هم انتصاب یکی از بستگان درجهیک ما را به یک پست مدیریتی در شهرداری اجازه داده باشد، ما برای اخلاق و مسئولیت اجتماعی و همدردی با هزاران کارشناسی که بعضا از ۲۰ سال تا ۱۰ سال در شهرداری ماندند و یک‌رتبه ارتقا نگرفتند، بگوییم بستگانمان فعلا در این چهار سال دندان روی جگر بگذارند و در همین پستی که هستند بمانند و بالا نیایند. او همچنین در ادامه درخواست کرد مصوبه از اول سال ۱۴۰۰ مشمول بستگان اعضای شورا شود و توضیح داد: عطف به‌ماسبق نشدن قانون وقتی است که حقی را از کسی ضایع کنیم یا بخواهیم آسیبی به استناد قانونی که امروز تصویب می‌کنیم بزنیم، اما وقتی تبعیض و رفتاری ناشی از رانت و من‌غیر حق انجام شود، عطف به‌ماسبق کردن اصلا اشکال حقوقی ندارد، بلکه عین حق است.
امانی همچنین درخواست کرد شهرداری ملزم به اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب شورای انقلاب و دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نه‌فقط در مورد یک انتصاب، بلکه در مورد همه انتصاباتی که بعد از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ انجام شده است، شود.
بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، ارجاع پست سازمانی در شهرداری به کسی که حائز شرایط تصدی آن طبق شرح شغل مربوطه نباشد، ممنوع است.
اما شرح شغل چیست؟ شرح شغل از ۱-۱۱ تا ۶-۱۶ است اما یک مدیر ۶، باید چه شرایطی داشته باشد؟ ۱- دارا‌بودن دانشنامه دکترا در رشته مربوط به شغل و توقف در مراتب مادون یعنی ۱۴، ۱۵ و در رسته مربوط به شغل حداقل ۱۰ سال. طبقه‌بندی مشاغل شهرداری می‌گوید اگر کسی خواست پست ۶-۱۶ (شش-شانزده) بگیرد، اولا باید دارای دانشنامه دکترای مربوط به آن شغل باشد و ثانیا ۱۰ سال در مراتب مادون یعنی در مشاغل ۱۵ و ۱۴ کار کرده باشد که حداقل هفت سال آن توأم با مدیریت باشد. اگر فوق‌لیسانس باشد، ۱۲ سال که حداقل هفت سال آن توأم با مدیریت باشد. این در مورد ۱۵ هست و در مورد ۱۴ و در مورد ۱۳٫
امانی معتقد است احساس تبعیض و ناعادلانه‌بودن انتصابات میان بدنه شهرداری حاکم است؛ فردی سال‌هاست در پست ۱۱ خدمت کرده، سال دیگر بازنشسته می‌شود، درخواست پست ۱۲ می‌دهد، آقای فروزنده می‌گوید پست ۱۲ نداریم. از طرف دیگر جوانی را که کارشناس است، شهردار ناحیه می‌کنیم! این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان پرسنل و ما.
ناصر امانی درباره این مصوبه شورای شهر تهران و حذف قید زمان به «شرق» گفت از هدف مد‌‌نظر ما ۵۰ درصد به وقوع پیوسته است. بعد از قطعی‌شدن این مصوبه، هیچ‌کدام از بستگان اعضای شورای شهر که در این طرح تعریف شده‌اند، اجازه گرفتن مسئولیت در شهرداری را ندارند که این خود گامی است به جلو.
او ادامه داد: من و تعدادی از اعضا اصرار داشتیم این مصوبه به عقب برگردد و از اول سال را شامل شود. ما صحبت جدیدی نداشتیم و فقط خواستار اجرای قانون بودیم. قانون آیین‌نامه استخدامی شهرداری مصوبه شورای انقلاب ماده ۱۹ و ۲۰ و همچنین آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز شغل در شهرداری که در سال ۶۱ ابلاغ شده و باید اجرا می‌شد. اگر در گذشته به هر دلیلی اجرا نشده که شاید به‌حق هم بوده است، شاید شهرداری استعداد نیروی انسانی و تجربی به قدر کافی نداشته است؛ اما دیگر اکنون نمی‌شود این بهانه را آورد؛ چون به اعتقاد من شهرداری اکنون در اوج تجربه و تخصص مدیریتی است. به هیچ عنوانی نیاز نیست ما طرح طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نکنیم و افراد را به صورت ناگهانی از پله اول روی پله ششم بنشانیم.
به گفته امانی نیمی از هدف مطرح‌کنندگان طرح با این مصوبه امروز محقق نشد که این ۵۰ درصد روح این طرح بود که اجرا نشد؛ چون ما در قبال اتفاقی که افتاد این طرح را پیشنهاد دادیم. حکمی زده شد، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و پرسنل شهرداری واکنش نشان دادند. ما برای پاسخ‌گویی به این واکنش این طرح را پیشنهاد دادیم؛ ولی عملا با تصویب این طرح نسبت به این واکنش ما هیچ دفاعی نداریم. حتی اگر با عطف به ماسبق کردن این طرح قانونی هم نباشد و در مراجع بالا رد شود، ما از این طرح برای حفظ حیثیت شورا دفاع می‌کنیم؛ چراکه در اینجا دیگر بحث قانون نیست. بحث اخلاق و تعهد اجتماعی است تا نشان دهیم مخالف رانت و تبعیض هستیم. ما مخالفیم که افراد خارج از روال قانونی ناگهان از پله اول به پله ششم پرش کنند. این مصوبه این پیام را منتقل نکرد.
او در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید اعضای شورای شهر به جز چهار عضو مشکلی با انتصابات شهردار ندارند، هم گفت: ما حتما مخالف هستیم و مخالفت خود را هم اعلام کردیم و این مصوبه برای اصلاح این اشتباه بود؛ اما اکثریت موافق نبودند و ما هم تابع جمع هستیم.
امانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه به نظر می‌آید اگر انتصابات در شهرداری براساس آیین‌نامه استخدامی بررسی شود، بیش از ۲۰ درصد انتصابات غیرقانونی است، هم گفت: بیش از ۵۰ درصد انتصابات برخلاف این آیین‌نامه است. اگر آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل شهرداری اجرا شود، تمام مدیرانی که از بیرون آمده‌اند، انتصاب‌شان غیرقانونی است؛ چون در ماده ۱۹ آیین‌نامه استخدام شهرداری آمده است که باید از داخل شهرداری گذاشته شود و اگر هم در درون پیدا نشد که باید دید مرجعش کیست، باید از سازمان‌های دیگر دولتی به شهرداری مأمور شود. با این برداشت نمی‌شود فرد آزادی از بیرون منصوب شود. برخی از مدیرانی هم که از درون شهرداری انتخاب شده‌اند، باز شرایط احراز مشاغل را ندارند؛ بنابراین عددش بالاتر است. البته اعضای شورا استدلال داشتند که پیشنهاد ما ربطی به مدیریت تعارض منافع ندارد. من دو پیشنهاد داشتم: یکی اینکه از اول مرداد اجرا شود که چون عطف به ماسبق بود، پذیرفته نشد؛ اما درباره اجرای قانون استخدامی اعضا توصیه داشتند جداگانه پیگیری شود.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که به جز شورای شهر تهران چرا نهادهای نظارتی نسبت به رعایت‌نکردن قانون در انتصابات ورود نمی‌کنند، هم گفت: نهادهای نظارتی مباحث مطرح‌شده را شنیده‌اند و اگر احساس کنند که این صحبت‌ها برخلاف قانون است و آیین‌نامه‌ها رعایت نمی‌شود، ورود می‌کنند. البته در گذشته هم آیین‌نامه انتصابات رعایت نمی‌شده؛ اما امروز دلیلی برای رعایت‌نکردن این قانون نداریم.
او اضافه کرد: من خوشبینم به اینکه نهادهای نظارتی بر عملکرد شهرداری و شورا نظارت کنند و اگر به تخلفی برخوردند، متذکر شوند. هنوز فرصت زیادی از مدیریت نگذشته است که انتظار داشت ورود بزرگی داشته باشند؛ اما قطعا در آینده ورود کامل خواهند کرد و تذکرات لازم را خواهند داد.
