جمهوریت – متن نامه محمد مهاجری چنین است :
به : رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس
موضوع: تخلف و اقدامات غیر قانونی آقای ع_ز
با سلام
🔸رئیس سابق آن مرکز (موسوم به آقای علیرضا زاکانی) در زمان تصدی خود در اقدامی غیرقانونی تعداد معاونت‌های مرکز پژوهشها را (بدون موافقت هیأت امنا) به دو سه برابر رساند و ضمنا تعداد زیادی کارمند استخدام کرد و دفتری نیز در قم تأسیس نمود و گروهی را در آن‌جا به کار گرفت که خوشبختانه با رسانه‌ای شدن آن، موضوع اخیر مسکوت ماند اما تاثیر رفتار غیرقانونی در تأسیس معاونت‌ها و استخدام چندصدنفر به قوت خود باقی است.
🔸مرکز پژوهشها در زمان آقای زاکانی از من، که خبر اقدام غیرقانونی‌اش را منتشر کردم، شکایت کرد و مدعی شد نشر اکاذیب کرده‌ام. دادسرای محترم رسانه با احضار من، مستنداتی را که ارائه کردم و همگی برگرفته از اظهارات نمایندگان محترم و البته اطلاعاتی بود که کارکنان خدوم، متدین و متعهد مرکز پژوهشها در اختیارم گذاشته بودند، بررسی کرد و پرونده را برای صدور رأی به دادگاه فرستاد.
🔸پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران مطرح شد و قاضی محترم با استماع سخنانم و ملاحظه لایحه دفاعیه حکم برائت را صادر کرد.
🔸از آن‌جا که این حکم برائت، منطقا به این معناست که اطلاعات من درست بوده و رئیس قبلی مرکز پژوهشها تخلف کرده است، انتظار می‌رود گزارشی از فعالیت غیر قانونی مشارالیه و اقدامات خودتان در راستای رفع تخلف را در اختیار افکار عمومی قرار دهید.
🔸هرچند کنار رفتن آقای زاکانی به عنوان مدیری ناکارآمد مورد استقبال بسیاری از کارشناسان مرکز پژوهشها قرار گرفت، بازگشت حقوق از دست رفته بیت‌المال و انحلال معاونت‌های غیرقانونی، موضوعی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. اتلاف و تضییع بیت المال نباید مشمول مرور زمان شود.
منتظر پاسخ جنابعالی هستم.
محمد مهاجری
مطالب مرتبط :
