جمهوریت – طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور، در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات و برای کاهش فشار گرانیها، مقرر شده است یارانهای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود ولی این رقم هنوز قطعی نشده است.
در راستای تغییر سیاست پرداخت یارانه به واردات و همچنین اصلاح وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، محسن رضایی-معاون اقتصادی رئیس جمهور- در رسانه ملی، توضیحاتی هر چند مختصر در مورد نحوه پرداخت یارانه به مردم از محل این حذف ارائه کرد.
وی با اشاره اینکه قرار شده است منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان در اختیار تجار قرار میگرفت، در قالب کالابرگ به مردم اختصاص پیدا کند گفت: با توجه به اینکه باید این روند در آرامش انجام شود، تصمیم بر این شد که در دو ماه اول مبلغی به صورت نقد به حساب مردم واریز شود که برای دهکهای پایین ۴۰۰ هزار و دهکهای بالا ۳۰۰ هزارتومان است.
به گفته رضایی با توجه به تاکید قانون بودجه مبنی بر پرداخت منابع به صورت کالابرگ، قرار بر این شده که در دو ماه اول تا زمان ایجاد شرایط، برای کاهش فشار گرانیها مبلغ نقدی واریز شود ولی در ادامه به صورت کالابرگ خواهد بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد که این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، ارقام کارشناسی شده بوده ولی ممکن است در ادامه تغییر کند؛ چرا که باید با بودجه دولت و سایر ضرورتها تطبیق داده شده و نهایی شود.
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس به دولت به دولت اجازه داد که در سال ۱۴۰۱، معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. بر این اساس چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
دولت در سال گذشته حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی تامین ارز کرده است که شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده است.