جمهوریت – محمد صفایی دلویی، نماینده مردم گناباد در مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار جمهوریت در ارزیابی از عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: اقدامات بسیار خوبی در وزارت اقتصاد صورت گرفته و من تصور می کنم عدم هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با وزارت اقتصاد باعث شده است تا نتایج بسیار مثبت این اقدامات زیر سایه مدیریتی آقای دکتر خاندوزی ، به خوبی دیده نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم عملکرد وزارت اقتصاد را در حوزه «انتشار صورت های مالی بانک ها» عالی توصیف و تصریح کرد:آقای خاندوزی و مجموعه ایشان به جد به دنبال شفاف‌سازی در حساب های اقتصادی کشور هستند و در این راستا نیز گام های مهمی برداشتند.
وی تاکید کرد: اخیرا در لایحه دولت پیشنهاد شده این موضوع به وزارت کار سپرده شود در حالی که این اشتباه است و رابطه بانک‌ها و دولت باید از طریق وزارت اقتصادی صورت بگیرد.
صفایی دلویی ارائه تسهیلات خرد و تلاش برای ارائه این تسهیلات بدون ضامن را گام مهم دیگر در وزارت اقتصاد با مدیریت و برنامه ریزی خاندوزی خواند و گفت: نظام بانک ما به واقه نیازمند اصلاحاتی جدی است که با همکاری و همیاری مجلس و دولت این موارد در حال انجام است.
معرفی ابربدهکاران بانکی نیز اقدام مهم دیگر در این دره وزارت اقتصادی است که هم برای سد بستن در مقابل نفوذ فساد اقتصادی و هم در ارتباط با مطالبه مردم در حوزه بانکی باید مورد رسیدگی قرار می گرفت که با اقدام قاطع وزیر اقتصادی این اتفاق نیز رخ داده و باید کماکان نیز ادامه داشته باشد.
وی سومین نقطه قوت عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در دوره سکانداری خاندوزی را « در حوزه اشتغال و به صورت مشخص ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار» توصیف و تصریح کرد:کارهای بسیار خوبی در زمینه ساماندهی مجوزهای کسب و کار اتفاق افتاده و نتایج ان نیز به صورت کامل ملموس است و مجلس در جریان جزئیات اثرات مثبت در این حوزه قرار دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان این که وزارت اقاصاد رد زمینه فروش اموال تملیکی و دولتی نیز گام های مهمی برداشته است تاکید کرد که در بحث اصلاح نظام بانکی موضوع فروش املاک مازاد بانک ها به طور مشخص از جانب شخص وزیر دنبال می شد و نتایج خوبی نیز داشته است.
صفایی دلویی با بیان این که فروش اموال دولتی زمانی به نتیجه می رسد که اعتبارات حاصل از فروش در خزانه هر منطقه یا شهرستان و استان باقی بماند، گفت: وقتی می گوییم ۵۰ درصد اعتبارات حاصل از فروش در استان بماند و بقیه به خزانه ملی باز گردد در عمل رغبت مدیران برای پیگیری فروش اموال را از بین می بریم در حالی که اگر ۱۰۰ درصد این اعتبارات در استان بماند، کار بسیار خوبی است و انگیزه برای پیگیری امور هم بیشتر می شود.ولی اگر برگردد رغبتی برای فروش اموال وجود ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی اصلاحات نظام مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی و کاهش۵٪مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌ها را سه نقطه مهم در کارنامه وزارت امر اقتصاد و دارایی در حوزه مالیات خواند.
بیشتر بخوانید:
