جمهوریت – ماجراى فیش حقوق ٣٣ میلیونى دختر دهه هشتادى عضو شوراى شهر که مسئول دفتر مادرش بوده اخیرا جنجال های بسیاری به پا کرد و در نهایت دو روز پیش سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای این فرد با توجه به حواشی فیش حقوقی اش خبر داد، این البته موضوعی با ابعادی گسترده است که یک استعفا نمی تواند و اصلا نباید بر سایر ابعاد آن سایه بیافکند، در حقیقت با این استعفا و حتی برکناری مادر این فرد هم نمی توان گفت ماجرا پایان یافته است!
فارغ از وجود یا عدم وجود توانایی و شایستگى این دختر، یا رانتى بودن یا نبودن مسئولیت که موضوع این مطلب نیست، قطعا حقوق این دختر را نه خود فرد و نه مادرش تعیین نکردند بلکه این حقوق توسط سازمان ادارى شوراى شهر تعیین شده است!
تصویر فیش حقوقى که خبرگزاری اصولگراى تسنیم از فیش خقوقی دختر نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران منتشر ساخت
خوب حالا معنای این چیست؟! معنى اش این است که همه مسئولان دفتر اعضاى شوراى شهر حقوقی در همین حد و حدود دریافت مى کنند، به همین خاطر باید مشخص شود این سازمان ادارى بر اساس چه شاخص هایی چنین حقوق هایی در نظر گرفته که به قول “چمران چون مسئول دفترها از کارشناسان بالاتر اند” باید چنین حقوقی دریافت کنند!
در واقع مراد از این بحث آن است که نباید با استعفاى دختر ماجرا تمام شود بلکه باید حقوق تمام مدیران سازمان ادارى شوراى شهر و همچنین حقوق مدیران شهردارى در سازوکارى شفاف و عادلانه بررسی شود و معلوم شود که با عملکرد کنونى که آنها داشتند و برف اخیر که بخشی از این توانمندى را علنى کرد، این حقوق ها با چه مبنایی پرداخت می شود، آن هم وقتی به رفتگری که در برف و سرما مشغول کار است حقوقى اندک پرداخت می شود!
از طرف دیگر باید گفت آنها چقدر حقوق مى گیرند و بر چه اساسی، آنهم در شرایطی که مردم به سختی امرار معاش می کنند و حقوق ۵-۶ میلیونى کارگران به قول رییس معزول بانک مرکزى اقای رییسی تورم زا اعلام مى شود!
بیشتر بخوانید:
