جمهوریت – یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد که براساس نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر تصمیمی که این شورا می گیرد اگر چنانچه لازم باشد بیش از مدت تعیین شده اجرای آن ادامه یابد، باید لایحه اش تقدیم مجلس شود. موضوع مولدسازی اموال راکد نیز مشمول همین قاعده است.
مجتبی توانگر در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس که به موضوع بودجه و تامین منابع آن از جمله مولدسازی اختصاص داشت، گفت: در این جلسه تعدادی از نمایندگان به صورت صریح به بیان نکات و انتقادات خود درباره موضوع تشکیل هیئت مولدسازی پرداختند و رئیس مجلس نیز درباره آن نکاتی مطرح کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آقای قالیباف توضیح داد در شرایطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری به خصوص در بخش زیرساخت ها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضرورت کشور است، بیش از دو دهه است قوانین متعدد برای مولدسازی اموال راکد دولتی وجود داشته و دولت مکلف به اجرای آن بوده و در این زمینه قانونی نیاز نبوده اما متاسفانه اجرا نشده است و البته این کار باید طبق قواعد اجرا شود.
وی تاکید کرد: براساس توضیحات رئیس مجلس توسعه زیرساخت های کشور نیاز به سرمایهگذاری دارد و یکی از مسیرهای تامین سرمایه های مورد نیاز کشور فروش اموالی غیرمنقول دولتی است که راکد و بدون استفاده رها شده و نه تنها سودی ندارد بلکه برای کشور هزینه نیز دارند.
توانگر اضافه کرد: آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد که مولدسازی به هیچ عنوان شامل اموال فعال دولت نظیر پالایشگاه ها، پتروشیمیها، کارخانه ها و غیره که فعال هستند، نمی شود و فقط اموال غیر منقول راکد و بدون استفاده شامل این موضوع می شود و کسی حق ندارد آن را به سایر زیرساختهای فعال کشور مرتبط کند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: هیئت مولدسازی قرار است با فروش اموال غیرمنقول راکد دولتی، درآمدهای ناشی از آن را صرف تامین مالی توسعه زیرساختهای کشور و پروژه های بر زمین مانده کند.
توانگر افزود: رئیس مجلس تاکید کرد که آئین نامه مولدسازی باید در جلسه شورای هماهنگی بررسی و اصلاحات لازم برای اطمینان بخشی از چگونگی اجرای درست آن انجام شود.
وی افزود: براساس توضیحات آقای قالیباف، در نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدت اجرای تصمیمات این شورا محدود است و براساس آن اگر بنا بر ادامه اجرای تصمیمات بیش از زمان تعیین شده باشد باید دولت لایحه آن را به مجلس بیاورد و موضوع مولدسازی نیز شامل همین نظام نامه است.
بیشتر بخوانید: