جمهوریت – دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه، درخواست لغو معاهده مبادله زندانیان با ایران را که ممکن است منجر به مبادله یک دیپلمات محکوم ایرانی با یک امدادگر بلژیکی زندانی شود، رد کرد. رد این ممنوعیت می‌تواند مقدمات مبادله زندانی میان دو کشور را فراهم کند.
روز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه بود که خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه اعلام کرد که الیویه وند‌کاستیل، امدادگر بلژیکی بازداشت‌شده در ایران، به دلیل چهار فقره اتهام مجموعا به ۴۰ سال زندان محکوم شده است که براساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲.۵ سال زندان آن قابل اجراست.
براساس این گزارش، این حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده و یک حکم بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است. خبرگزاری میزان اتهام‌های این شهروند ۴۱ ساله بلژیکی را «جاسوسی علیه جمهوری اسلامی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، همکاری با دولت متخاصم امریکا علیه جمهوری اسلامی، قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی به همین میزان» اعلام کرده است.
از ایران نیز اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، در بلژیک دادگاهی و به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. اسدی به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی گروه تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.
در حالی که ایران و بلژیک عهدنامه‌ای برای انتقال زندانی بین دو کشور امضا کردند که در صورت اجرا، می‌تواند زمینه آزادی اسدالله اسدی شود اما در ژوئن ۲۰۲۲ دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را، تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد. با حکم روز گذشته دادگاه قانون اساسی بلژیک احتمالا فضا برای این مبادله حداقل از حیث حقوقی مهیا شده و به اراده سیاسی دو طرف وابسته است.
این مساله محور اصلی رایزنی های وزرای خارجه ایران و بلژیک بود که هفته گذشته در ژنو و در حاشیه اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. حسین امیرعبداللهیان در آن دیدار اعلام کرد که ایران در چارچوب توافق قبلی، آماده حل مشکل مربوط به زندانیان دو کشور است.
بیشتر بخوانید:
