جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت : روز گذشته مجلس یازدهم در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایـی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فســاد با کلیات این طرح موافقت کرد. طرحی که مدعی حمایت از افشاگران فساد مالی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. مرور مفاد این طرح اما نشــان از ابهامات زیادی درباره حمایت واقعی از افشاگران فساد که به‌صورت عمومی سوت‌زن‌ها نامیده می‌شوند، دارد. در نخستین قسمت طرح تاکیدشده که گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شــود که به‌نوعی دسـت مرجع بررسی‌کننده را در رد یا تایید گزارش فساد باز می‌گذارد چراکه طبیعی است با این تعریف می‌توان برخی موارد را ذیل تشخیص ســلیقه‌ای برد و چه بسا موردی با این قید که موجب اخلال در نظم عمومی نمی‌شــود از دایره بررسی و اطالق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود که البته محتوا هم می‌تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد.
در ماده ۱ در بخـش نهاد پذیرنده نیز قید شــده است که دادستان‌ها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، ســازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی نهادهای پذیرنده هستند.
چه مواردی قابل گزارش است؟
در متن قانون ۱۱ مورد بهعنوان موارد قابل گزارشی قید شده اسـت؛ رشـا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتــی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجــازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقــررات قانونی، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد (پورســانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهــای موضوع لایحه قانونی راجــع به منع مداخلـه وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی، رفتارهای موضوع ماده(۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم (۴۹) قانون اساســی، تحصیل مال از طرق نامشــروع توســط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها، جرم موضوع ماده(۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که شامل هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و ســجلات و دفاتر و غیر آنها بازنوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، است.
کدام حمایت؟ کدام حامی؟
در تعریف حمایت در این طرح آمده،مجموعه اقداماتی کــه جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبــران ضررهای وارده به گزارشگر و اشــخاص وابسته وی به دلیل گزارشگری در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.
طرح تشــریح کرده که علاوه‌بر گزارشگر، وابستگان به او از جمله بستگان نسبی گزارشــگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث، همسر گزارشــگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث، کلیه افرادی که عرفاً به تشــخیص مرجع صلاح قضایی در زندگی گزارشـگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رســانده است نیز مورد حمایت باشـند. البته برای حمایت یک تبصره نیز در محتوا در نظر گرفته شــده اســت؛ در صورتی گزارشگر و وابستگاناش حمایت خواهند شد که نسبت به آنها اقدامات تلافی‌جویانه صورت بگیرد؛ به این معنی که رفتارهایی به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی،شغلی و نظایر آن به‌طور مستقیم_غیرمستقیم علیه این گروه رخ دهد. این شیوه قانون‌نویسی با دو مشکل روبه‌رو است؛تهدیدهای روانی و سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود و در تعریف آنچه قانون اضرار خوانـده نیز می‌تواند اعمال ســلیقه صــورت گیرد. محتوای طرح درباره ضرر که عامل اصلی اعمال حمایت است، ابهام دارد و این سکوت می‌تواند وضعیت گزارشگران فساد را از شرایط فعلی آنها نیز پیچیده‌تر کند. علاوه‌بر این طرح در تشریح آنچه حمایت میخواند نیز مواردی از قبیل تغییر محل خدمت درون‌ســازمانی همچنین ماموریــت یا انتقال به ســایر دســتگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان دسـتگاه‌های اجرایی مذکور، تعیین وکیل به‌صورت رایگان در پرونده‌ها ناشی از گزارشگری و هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شــغلی لازم تشخیص دهد را معرفی کرده اســت. نکتــه عجیب در این بخش نیز در نظر گرفتن مدت ۶ ماه برای این گزارشــگرها در ارتباط با حمایت تعریف شده در طرح است. آیا صاحبان قدرت نمی‌توانند ۶ ماه صبر کنند و بعد به ســراغ گزارشگری که آنها را سوژه سوتزنی قرار داده، بروند؟ این سوالی است که نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند.
جای خالی حمایت از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی
نحوه حمایت طرح شده در قانون اما نگاهی به فعالان رسـانه‌ای که سوژه فساد را در گزارش‌ها یا بستر فضای مجازی طرح می‌کنــد، ندارد. در نگاه بدبینانه به نظر می‌رســد مجلس یازدهم با هدف محدود کردن این شــیوه گزارشگری این طرح را تدوین کرده تا از اساس ســوت‌زنی را کانالیزه کرده و در کنترل بگیرد. در نگاه عادی‌تر، طرح درگیر ابهام و نواقصی اســت که انتظار می‌رود در جریان بررسی جزئیات در صحن مورد توجه و اصلاح واقع شود. بررسی دونمونه پرونده سوت‌زن‌ها در راه زندان تا امروز اما سوت‌زن‌هایی که با این عنوان به چهره‌های اصلی مطبوعات تبدیل شــده بودند، مهر مشترک زندان را در پرونده‌های خود دارند. مورد اول یاشــار سلطانی بود که در پرونده موسوم به املاک نجومی بازداشت شد و به زندان رفت. او شهریورماه سال جاری در گفت‌وگویی اعلام کرد نگاه دستگاه‌های قانون‌‌گذار و نظارتی به سوت‌زن‌ها سلیقه‌ای است و به‌خودی و غیرخودی تفکیک می‌شـود و طبعاً رفتار با آنها نیز ذیل همین نگاه تعریف می‌شــود. او حتی در این گفت‌وگو روایت کرد که سال ۹۵ که ماجرای املاک نجومی مطرح شد بازداشت شده اما ۵ سال بعد مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه از او دعوت کرد تا برای تدوین قانون مشورت بگیرد.
سلطانی در مورد برخوردهای ســلیقه‌ای با پرونده‌های ســوت‌زنی نیز می‌گوید: من بیش از ۱۱ ســال اســت که در دستگاه قضایی پرونده و برو و بیا دارم. احکام می‌آید و برخوردها و شیوه‌های عجیبی که برخی از اوقات بعضی از آنها مایه تاسف است؛ یعنی شما وقتی موضوعی را با سند مطرح می‌کنید- چون من تقریباً هیچگاه موضوعی را بدون ســند منتشر نکردم- خیلی بســتگی دارد که نگاه و رویکرد آن قاضی یا بازپرس پرونده در رابطه با مقوله مبارزه با فساد چه باشد؛یعنی بندهای قانونی خیلی برای نجات شما از محکمه موثر نیست. موارد دیگر در جریان ســوت‌زنی، برخی از چهره‌های جریان موسوم به عدالت‌خواه هستند؛مهدی صدرالساداتی که مدتهاست به‌روایت خودش سوتزنی را رها کرده است. او در دادگاه مجموعه احکامی دریافت کرد از جمله خلع لباس روحانیت.چهره دیگر در جریان سوتزنی وحید اشتری است. نقش اول‌ماجرای سیسمونی گیت که حالا برای مجموعه احکامش در انتظار اجرای حکم ۲ سال زندان اســت و او نیز اعلام کرده دیگر دست از این رویه سوتزنی بعد از گذراندن حکم زندان برخواهد داشت.
فراموش نکنیم که گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شــاخص ادراک فسـاد نیز در سـال ۲۰۱۷ ،ایران با نمره ۳۰ رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشــور کسب کرده است. از دیگرســو، نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلــی آن هسـتند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شـمار می‌آید. موضوعی که با این شیوه قانون‌نویسی بعید است محقق شــود؛ قانونی که می‌گوید سوت بزن اما نه خیلی بلند!
