جمهوریت – حجت الاسلام احد آزادی خواه با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است که ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده و یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی های خود را مطرح کند و قیمت گذاری یک طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می کارد باید خودش در قیمت گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت امسال قیمت خرید تضمینی گندم را خارج از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین کرده است که این تخلف آشکار است و انتظار داریم رئیس جمهور به وزرای مربوطه تذکر دهند. هر قیمتی هم که مد نظر دولت است باید در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد نه اینکه در جلسه‌ای خارج از شورا قیمت گذاری صورت گیرد.
آزادی خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند. این دلیل نمی شود خلاف قانون جای دیگری خارج از شورای قیمت گذاری، قیمت تعیین شود. این قیمت اعلامی برای خرید تضمینی گندم از نگاه مجلس قانونی نیست و منتظر دستور رئیس جمهور برای اصلاح هستیم.
بیشتر بخوانید:
