به گزارش جمهوریت؛به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه مجلس خبرگان؛ پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری «دوره پنجم» با صدور قطعنامه‌ای در هشت بند تاکید کرد: لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت گذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد.متن کامل این قطعنامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و با تأکید بر بیانیههای اجلاس های گذشته در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمریکا و صهیونیسم بین الملل، حمایت از جبهه مقاومت اسلامی به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، یمن و مردم مظلوم بحرین، با اذعان به نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلی و انسجام ملی بر مطالبات زیر تأکید می نماید و لازم می‌دانیم قوای سه گانه در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی تمام تلاش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرند:
۱- با توجه به جامعیت تدابیر، رهنمود‌ها و دستورات رهبری در کلیه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات معیشتی مردم، انتظار دارد مسؤولین و مقامات کشور با استفاده از اختیارات حداکثری و رهنمود‌های معظم له تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
۲- ضروری است برنامه‌های عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کم درآمد با ایجاد اشتغال مولد و اولویت بخشی به تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی گردد.
۳- لازم است اصلاح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همه جانبه در بازار‌های ارزی و مالی انجام پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی بخصوص در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
۴- انتظار میرود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی، بخصوص مدیریت نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
۵- بر گسترش تولید ملّی، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع انرژی تأکید میگردد.
۶- ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب‌های مهم اجتماعی مانند: بیکاری، تبعیض و بی عدالتی و محرومیت تدابیر لازم اتخاذ گردد.
۷- لازم است نظارت دقیق بر بازار و قیمت گذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد.
۸- انتظار میرود با صرفه جویی، ساده زیستی، قناعت و پرهیز جدی از اشرافی گری گامی در جهت سبک زندگی اسلامی برداشته شود.
انتهای پیام/
