ناصر تبریزی-چند صباحی است که رسم نامیمونی برای تصادفات رانندگی مرسوم شده که به لحاظ حقوقی آنرا افت قیمت خوردو می نامیم.در زمانی نه چندان دور در اغلب تصادفات رانندگی سعی می شد که بدور از افسر و دادگاه مشکلات پیش آمده را بین طرفین حل کنیم اما رشد بی رویه قیمت خودرو، دور شدن جامعه از روح جمعی، منفعت طلب و نگاه کاسبکارانه مطلق به تمامی اتفاقات روزمره موجب شده که پدیده نوظهوری دیگری گریبانگیر جامعه ما گردد. این در شرایطی است که کوچکترین مهربانی و بخشش در وجود بسیاری از ما در حال از بین رفتن است و به هر بهانه ای تلاش می کنیم تا با دیگران سرشاخ شده و با استفاده از اهرم های قانونی و یا فرا قانونی، دیگران را تحت فشار قرار دهیم .
افت قیمت خودرو چیست؟ آیا درخواست زیان افت قیمت خودرو شرعی است، یا حقوقی ؟ چه دلایل دیگری دخیل شده که امروزه در تصادفات رانندگی مقصر جدای از پرداخت حق بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه در تصادفات منجر به زیان بدنه به یک خودرو، وجوه قابل توجه دیگری را از جیب مبارک باید پرداخت نماید! آیا راه گریزی برای رانندگان مقصر وجود دارد؟ چرا بیمه ها از پرداخت هزینه افت قیمت خودرو خوداری می کنند….ا
ظاهرا بررسی حقوقی این مشکل به عواملی حقوقی بیمه گر و بیمه گذار، شوراهای حل اختلاف، قانونمند شدن شرایط دریافت هزینه افت قیمت، یک رویه کردن بررسی حقوقی آن در محاکم قضایی و …. دارد.
مجموعه این پرسش ها موجب شد تا با دعوت از یکی از کارشناسان بیمه ایران که بیش از ۴۰ سال بعنوان کارشناس فنی مشغول بکار بوده طرج موضوع نموده و ابعاد این پدیده را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.
دکتر بهرام جعفری متخصص امور فنی بیمه و بازنشسته بیمه ایران، سالیان متمادی در حوزه بیمه های شخص ثالث و بدنه خودرو فعال بوده و در حال حاضر نیز در این حوزه بصورت نمایندگی، پژوهش و فعالیت می کند.
س: ضمن تشکر از حضور شما می خواستم که در ابتدا تعریف جامعی از افت قیمت خوردو داشته باشید.
ج: فرض کنید شما با یک خودروی کره‌ای ۳۰۰ میلیونی تصادف می‌کنید و گلگیر راننده آسیب می‌بیند.طبق اعلام نظر کارشناس بیمه، هزینه صافکاری و رنگ خودروی شما ۳ میلیون تومان می‌شود؛ اما آیا واقعاً آسیبی که به این خودروی چند صد میلیونی وارد شده با ۳ میلیون مرتفع می‌شود؟ جواب مشخص است خیر! درخواست افت قیمت خودرو از این زمان آغاز می شود. دو خودرو تصادف کرده اند. پلیس از راه رسیده و کروکی می‌کشد و می‌رود. کارشناس بیمه می‌آید. برآورد می‌کند و می‌رود. راننده زیان‌دیده به بیمه مراجعه می‌کند. خسارتش را می‌گیرد ولی نمی‌رود…حال زمان شکایت از مقصر برای دریافت افت قیمت خود رو رسیده است…
س: چرا در زمان های نه چندان دور داستان افت قیمت خودرو همه گیر نبود؟
ج: این پرسش پاسخ های متعددی از سوی کارشناسان را می طلبد، لازم است که از دید اقتصادی تا نگاه جامعه شناسانه به این موضوع پرداخته شود، جدای از مسائل حقوقی و شرعی، عوامل زیاد دیگری منجمله گران شدن بیش از حد قیمت ، تا شرایط روحی و حس نوع دوستی و یا منفعت طلبی و….. می تواند در این مسئله دخیل باشد.
س: چرا هزینه افت قیمت خودرو رو بیمه ها پرداخت نمی کنند؟
ج: هیچ قانونی تبصره و یا مصوبه ای در حال حاضر برای بیمه گر وجود ندارد تا از طریق آن بتوان این بخش ار خسارت ها را از طریق بیمه پر داخت نمود. خلا قانونی در این موارد موجب شده که مسئولیت افت قیمت خودرو بر عهده ی رانندگان مقصر تحمیل گردد.
س: چه راهکاری برای تامین این خسارت برای بیمه ها وجود دارد تا از طریق آن مشکل تامین هزینه افت قیمت نیز حل شده و مسئولین تامین خسارت افت ارزش خودرو را بیمه گر تامین نماید؟
ج: خلأ قانونی در این باره مزید علت شده است، مشابه این مشکل را برای موارد متعدد داشته و حل و فصل کرده‌ایم، به عنوان مثال در سالهای پیش در تصادفات منجر به جرح ، چنانچه صدمات وارد به اعضای بدن از دیه فوت یک فرد فراتر می رفت از مصادیق »تعدد دیه» بود. برای مثال، مصدوم در اثر حادثه هر دو دستش قطع می شد، و در همان حادثه قدرت شنوایی خود را هم از دست می داد،در اینصورت دیه مقدار ۲۰۰ درصد تععین می گردید و دو برابر دیه فوت یک نفر می شد، که فقط ۱۰۰ درصد آن حادثه ناشی از رانندگی در تعهد بیمه شخص ثالث بود و پرداخت مابقی آن به عهده ی مقصر حادثه قرار داده می شد .
پس از بررسی کارشناسی و تهیه لایحه مناسب و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، طی دستورالعملی «بیمه تعدد دیات» به تمام بیمه‌ها ابلاغ و اجرایی شد و از آن به بعد به صورت اجباری در قالب بیمه شخص ثالث از بیمه‌گذار دریافت و هزینه های «تعدد دیات» بر عهده بیمه ها گذاشته شد. تصویب قانون پرداخت هزینه اُفت قیمت توسط بیمه‌ها، می‌تواند از اعمال سلیقه کارشناسان و قضات، جلوگیری کند و در عین حال رانندگان مقصر نیز قربانی خلأ قانونی در این مورد نخواهند بود. در حال حاضر راهکاری برای اینکه بیمه‌گذار بتواند به صورت داوطلبانه بیمه‌نامه شخص ثالث خود را مشمول تامین هزینه‌های اُفت قیمت خوردو نماید وجود ندارد.
س:در واقع شما توپ را به زمین محلس یا دولت می اندازید؟
ج: من می گویم در گذشته مشکلات مشابه با پیگیری کارشناسان در بیمه مرکزی و صنعت بیمه منجر به تصویب لایحه ای در مجلس شورای اسلامی شد که منجر به حل مشکل شد، این مثال راهگشای مشکلات مشابه در امور بیمه بوده یا می تواند باشد.
با توجه به اینکه در حال حاضر، قانونی که بتواند از تحمیل هزینه‌های گزاف به مقصرین حوادث جلوگیری کند وجود ندارد ، تنها راه گریز،تصویب لایحه ای برای پوشش هزینه مابالتفات در قالب بیمه های شخص ثالث می باشد، که می بایست از کانال‌های متعددی (شامل بیمه مرکزی، دولت و مجلس) عبور و اجرایی گردد.
س: آیا امکان اینکه شخصی بصورت داوطلبانه بخواهد در قالب قرارداد متمم ویا حالت دیگر،بیمه شخص ثالث خود را مشمول پرداخت این هزینه کند، وجود دارد؟
ج:نه متاسفانه شرکتهای بیمه در حال حاضر راهکار و دستوراعملی برای حل این معضل، حتی بصورت شرط خصوصی ندارند،به همین دلیل است که می گوییم برای قانونمند شسدن این مشکل، نیازمند تصویب لایحه ای هستیم که تمامی مراحل از ابتدا تا انتهای آنرا تعریف و بر عهده ی کارشناسان بیمه محول کند، در این صورت مانند تامین خسارات بدنه یا «تعدد دیات« می توان بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع قانونی، این مشکل حل و فصل کرده و بار روانی آن را از دوش رانندگان برداشت.
