ناصر تبریزی – جمهوریت : داستان خاک فروشی در جزیره هرمز سالهاست که مورد مناقشه دوستداران طبیعت و بهره برداران از معدن خاک این جزیره بوده و مورد اختلاف نظر خیلی ها قرار دارد.، طی این سالها بارها و بارها توسط رسانه ها به فروش خاک با ارزش و استثنایی این جزیره اعتراض شده و همواره عکس العمل های متفاوتی از سوی مسئولین از صاحبان معدن در این جزیره گرفته تا ریاست دایره مبارزه با قاچاق و سایر مسئولین به دنبال داشته است .در این میان بحث قاچاق خاک هرمز نیز بارها مطرح و موضع گیری های متفاوتی را از سوی مسئولین بدنبال داشته است.
قاچاق خاک یکی از مسائلی است که برخی از نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان درباره آن صحبت کرده‌اند، اما مدیران وزارت جهاد کشاورزی همواره این موضوع را تکذیب می‌کنند.در این راستا اخیرا، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که تا کنون گزارشی از قاچاق خاک نداشته‌ایم و همواره در این زمینه رصد و پایش می‌کنیم. در این رابطه خاکی که از جزیره هرمز استحصال و صادر می‌شود، مربوط به معادن این جزیره بوده و مصارف دارویی و رنگ‌آمیزی دارد.علی مویدی – رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز – به ایسنا اعلام کرده« تاکنون هیچ گزارشی درباره قاچاق خاک نداشته‌ایم و مسائلی که مطرح می‌شود، در حد شنیده‌ها و اخبار است.وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قاچاق خاک را همواره پیگیری کرده و از این به بعد نیز آن را در دستور کار قرار می‌دهد، افزود: این مسئله اهمیت زیادی دارد اما قاچاق خاک موضوعیتی ندارد و به نظر نمی‌رسد چندان جذابیتی داشته باشد، چرا که کالاهای دیگر بسیارند که زمینه قاچاق آنها فراهم است و معمولاً قاچاقچیان به آن سمت و سو می‌روند.وی تاکید میکند، «در این رابطه خاکی که از جزیره هرمز استحصال و صادر می‌شود، کاملاً رسمی و قانونی است و خاکی نیست که از منابع پایه کشور خارج شده باشد؛ چرا که این خاک از معادن جزیره هرمز برای مصارف دارویی و رنگ‌آمیزی استحصال شده و صادر می‌شود.»
این در حالیست که مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار اقتصاد نیوز اعلام می کند« صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی طبق قانون ممنوع اعلام شده است اما صادرات خاک از هرمز انجام می‌شود.که به دلیل ارزش‌های اکولوژیک این خاک باید این صادرات غیرقانونی اعلام و صادرات متوقف شود ولی وزارت صنعت و معدن در مقابل این خواست معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست مقاومت میکند و برخلاف کشورهای عربی که در حال ساخت جزایر مصنوعی هستند، از دهه ۳۰ تا امروز خاک سرخ جزیره هرمز صادر یا غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.طبق قانون صادرات این نوع خاک مجاز دانسته شده است، بنابراین این نوع صادرات اسمش قاچاق نیست و از مجاری رسمی کشور خارج می‌شود»..وی در ادامه اضافه میکند: « در جزیره هرمز به دلیل شکایاتی که وجود داشت و تحقیقاتی که صورت گرفت، تصمیم بر این شد که در این باره سیاست‌ها بازنگری شود و فعالیت معدن خاک سرخ این جزیره متوقف یا محدود شود. به تشخیص محیط زیست اتفاقی که در جزیره هرمز دارد می‌افتد تخلف است و هرگونه صادرات خاک قاچاق محسوب می‌شود. ولی از نظر قانونی چون هنوز در حال طرح دعوی و تشکیل دادگاه است، این فعالیت هنوز قاچاق محسوب نمی‌شود….»
بنا بود با شروع بکار کارخانه پودر خاک سرخ که در این جزیره فعالیت قانونی دارد تولیدات خود را نه بصورت خام فروشی بلکه با فرآوری شدن آن ، بصورت ارزش افزوده مجوز فروش محدود داشته باشد. قرار بود مردم بومی این جزیره نیز سهام دار این کارخانه شده و از عایدات آن بهره مند شوند.در این راستا خزعلی رئیس هیئت مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز طی گفتگو با روزنامه خراسان در پاسخ به پرسشی مبتنی بر اینکه آیا در قبال فروش خاک سرخ سودی هم به بومیان جزیره پرداخت شده یا نه، میگوید:« ۶۰درصد از سهام معدن خاک سرخ برای مردم است ،برگه هایی را هم به ما داده اند اما ازپول خبری نیست،….. از امروز به بعد هرخاکی در هرمز به فروش برود باید به میزان ۶۰به ۴۰درآمدش توزیع شود….»
با گذشت یک سال از آن تاریخ و گلایه های مردم بومی هرمز، تا کنون سود سهام این معدن به بومیان منطقه پرداخت نشده و تنها سهامداران خصوصی این کارخانه سهم خود را دریافت می کنند..به گزارش خراسان دکتر مصطفی معصوم تبریزی ناظر درزمینه واگذاری سهام به مردم هرمز می گوید: «مقرر شد تا ۶۰درصد از سهام شرکت که در آن زمان دو میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود به مردم واگذار شود و مردم به صورت اقساط این پول را به شرکت باستان معدن پرداخت کنند.اما از آن جا که مردم هرمز پولی نداشتند قرار بر این شد تا این پول از سود ۶۰درصد ناشی از فروش خاک کسر شود.وی اما به این نکته هم اشاره می کند که علاوه بر این دو میلیارد تومان ،دو میلیارد تومان نیز بدهی های لیزینگی و متفرقه وجود داشت که باید به نسبت ۶۰به ۴۰پرداخت می شد.تبریزی با تاکید بر این که وظیفه او در این پروژه تنها نظارت بر حسن اجرای انتقال سهام به مردم هرمز بوده است که به درستی نیز انجام گرفته است می گوید :بر اساس حساب های مالی تا امروز تمامی بدهی سهامداران از بابت خرید سهام شرکت پرداخت شده است و از امروز به بعد هرخاکی در هرمز به فروش برود باید به میزان ۶۰به ۴۰درآمدش توزیع شود.وی تعداد سهام توزیع شده را نیز شش هزار و ۲۰۰برگ سهم اعلام می کند و این که از ۲۵سال عمر تعیین شده برای معدن ۱۵سال باقی است و مردم می توانند از منافع آن بهره مند شوند»
با جمع بندی مطالب عنوان شده نتایج ذیل حاصل می شود:
۱- خاک هرمز را فقط یک کارخانه میتواند بصورت قانونی خام فروشی کند و البته ده سال پیش مجوز برداشت را گرفته و قرار بوده که مردم بومی را هم در سود عایدات خاک سهیم کند.۱۰ سال فعالیت کرده که با توجه به اظهارات مدیر کارخانه تا بحال یا توانسته سود سهامدارن خصوصی خود را پرداخت کند و یا اینکه هزینه های خود را تامین نماید و آن هم فقط از طریق دو محموله صادرات خام فروشی اجرایی شده است..
۲- مردم هرمز دست به دعا شوند که در ۱۵ سال آینده هم بجای فرآوری کردن، خاک را کشتی کشتی،« به اذعان مدیر کارخانه» به پاکستان و هند بفروشند، چون بازار داخل فقظ تامین هزینه است !! آن هم به بهای خالی شدن خاک با ارزش جزیره!
۳- مخالفت های دوستداران محیط زیست بیجا و غیر قانونی است، چون این کارخانه بصورت قانونی در حال تخریب اکو سیستم جزیره است .
۴- بنا به اذعان مسئولین اولا چون در جزیره هرمز، قاچاق کالای دیگر جذابیت بیشتری دارد، بنابراین دلیلی برای نگرانی قاچاق خاک در هرمز وجود ندارد، در ثانی بجای نگرانی تخریب طبیعت جزیره هرمز بهتر است دغدغه فرسایش خاک در ایران را داشته باشیم چون حجم فرسایش خاک در کل کشور در قیاس با تخریب خاک از طریق فرسایش، قابل مقایسه نیست….
۵-اگر در شبکه های اجتماعی مانند اینستا هم خاک فروشی می شود حجم آن بسیار اندک است و تنها در قالب توریسم این خاک برداشت و به حراج گذاشته می شود.باز هم جای نگرانی نیست چون قاچاق نمی شود و دستکم برای موارد اینچنینی قانون سکوت کرده است.
خانم ابتکار زمانی که ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را به عهده داشتند در قبال برداشت قانونی یا غیر قانونی خاک هرمز اظهاراتی داشتند که در پایان این مقال به آن اشاره می کنم«. اگر روند فروش خاک در جزیره هرمز ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به یک ناکجاآباد تبدیل خواهد شد که خیلی ارزش خاصی ندارد»
