جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت: با اعلام نتایج اولیه بررسی اعتراضات به شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، آب پاکی روی دست اصلاح‌طلبان ریخته شد. زمین بازی شفاف شده و ساعت شنی تصمیم‌گیری شورایعالی اصلاحات برای ارائه یا عدم ارائه لیست برعکس شده و رو به اتمام است. به نظر می‌رسد در فضای سیاسی فعلی بیش از آنکه بتوان درباره لیست‌ها در جریان اصلاح‌طلبی سخن گفت باید به مرور ردصلاحیت‌شدگان پرداخت چراکه در این برهه زمانی بیش از آنکه بتوان در جریان اصلاحات درباره لیست اصلاح‌طلبان گمانه زنی کرد می‌توان ردصلاحیت‌شدگان را بازخوانی کرد.
علی‌مطهری؛ اصولگرای اصلاح‌طلب
سابقه علی‌مطهری در دهه ۷۰ و در سال‌های دولت اصلاحات به عنوان یکی از تندترین نقادان سیاست‌های فرهنگی دولت اصلاحات به اندازه‌ای چشم‌گیر بود که وی نخستین بار در مجلس هشتم از لیست جبهه متحد اصولگرایان وارد مجلس شد.همان زمان هم حسین فدایی و علیرضا زاکانی از مخالفین جدی حضور وی در فهرست بودند و مطهری را «خودی» نمی‌دانستند. پیش‌بینی‌ای که خیلی زود برای اصولگرایان محقق شد و رویه و مواضع مطهری درباره حوادث بعد از انتخابات ۸۸ و انتقادات او از احمدی‌نژاد باعث شد به صورت قطعی از لیست جبهه متحد در انتخابات مجلس نهم کنار گذاشته شود. با این حال علی مطهری وارد مجلس نهم شد و همان رویه را ادامه داد. در انتخابات مجلس دهم ابتدا ردصلاحیت شد اما بعد از آن در مراحل نهایی نظر شورای نگهبان تغییر کرد. این دوره اما شورای نگهبان کوتاه نیامد و کمر به حذف او بست. مطهری ابتدا به شورای نگهبان اعتراض کرد اما روز گذشته در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که التماس نمی‌کند. وی همچنین تاکید کرده است که «این که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلویحا گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم دارم خواب می‌بینم.» وی همچنین گفته است «اعتراض در این مرحله، اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور هم شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد که این نقض قانون است و باید اصلاح شود.»
علی شکوری‌راد؛ ردصلاحیت قبل از دورخیز
ردصلاحیت علی شکوری‌راد، جواد امام و آذرمنصوری در نخستین مرحله بررسی صلاحیت‌ها و پیش از بررسی در شورای نگهبان صورت گرفت. هیئت‌های اجرایی وزارت کشور در ابتدای امر قبل از هر دورخیز انتخاباتی صلاحیت وی را رد کردند. نماینده مردم تهران در مجلس ششم در سال ۸۹ پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و دادستان تهران دلیل بازداشت او را اتهامات امنیتی اعلام نمود. وی در آبان همان سال بعد از یک ماه حبس آزاد شد. محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت در همان زمان اعلام کرد که شکوری‌راد با وساطت یکی از علما آزاد شده است. در سال ۹۴ در نخستین نشست خبری که بعد از انتخاب به عنوان دبیرکل حزب اتحادملت برگزار کرد در پاسخ به سوالی در مورد اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفته بود: «ما از واژه‌ای که شما به کار می‌برید دریافت و تعریف روشنی نداریم و در متون ما فتنه تعریف نشده است». وی بعد از کنفرانس بازداشت شد و خبرگزاری تسنیم «اصرار بر تخلفات گذشته و همچنین تداوم این تخلفات» علت دستگیری وی عنوان کرد .
شهیندخت مولاوردی؛ معاون بازنشسته
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس جمهوری، ابتدا در توئیتی از ردصلاحیت خود برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان خبر داد. وی همچنین از نحوه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان انتقاد کرد و نوشت:«بزرگواران پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی حتی نیاز ندیدند حداقل حفظ ظاهر کرده و طبق اصل «البینه علی المدعی» صورت قانونی و شرع را مراعات کنند؛ نه تماس تلفنی، نه مطلع کردن از دلایل و مدارک ردصلاحیت و نه دعوت به جلسه حضوری درخواستی جهت ارائه توضیحات و دفاعیات!». مولاوردی که در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شده بود، در تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در تابستان سال ۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی را ترک کرد که با بازنشستگی وی این جایگاه دولتی نیز منحل گردید.
الیاس حضرتی؛ قائم‌مقام ناامید
الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی از چهره‌هایی بود که به‌رغم ردصلاحیت‌های پیشین اصلاح‌طلبان تا به این دوره از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بود اما این‌بار قرعه فال به نام او نیز افتاد. شورای نگهبان صلاحیت وی را به استناد ماده ۲۸-بند۱ قانون انتخابات «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» عنوان کردند. وی پیش از مجلس دهم سابقه چهار دوره نمایندگی نیز داشت- دوره‌های سوم تا ششم. اگرچه در این دوره با لیست امید وارد مجلس شد اما در سال پایانی مجلس دهم از فراکسیون امید بیرون آمد و از عضویت در آن استعفاء داد و دلیل آن را «تصمیم بر صحبت کردن در موافقت با این استیضاح» عنوان کرد و گفت که امیدوار بوده اصلاح‌طلبان برای «هم‌نوایی و هم‌دردی با مردم» با استیضاح وزیر اقتصاد موافقت کنند؛ اما از آنجا که نظر اکثریت این نبود و او قصد داشته حتماً در موافقت با استیضاح صحبت کند، استعفا داده تا اقدامش خلاف کار تشکیلاتی نباشد. با این وجود بسیاری دلیل استعفاء او را اختلاف با محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید درباره شیوه مدیریت و موضع‌گیری‌های این فراکسیون می‌دانند.
محمودصادقی؛ پیش‌بینی قبل از وقوع
محتمل‌ترین گزینه برای ردصلاحیت اعضاء فراکسیون امید برای انتخابات مجلس یازدهم محمود صادقی بود. درگیری و مقاومت برای بازداشت در سال اول مجلس دهم به دلیل اظهارات وی بود در پرونده حساب‌های قوه قضاییه و بعد از آن رکورددار پرونده شکایات در هیئت نظارت که عمده شکایات به دلیل مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای وی، باعث شده بود که بسیاری معتقد باشند که ردصلاحیت وی حتمی است. محمود صادقی در اواخر مجلس دهم سوال از وزیر اطلاعات را درباره پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پیگیری کرد. وی، دلیل احراز نشدن صلاحیت خود را استناد شورای نگهبان به بند دوم ماده ۲۸ قانون اساسی عنوان کرد و افزود: بند ۲ مربوط به التزام به نظام جمهوری اسلامی می‌شود و استدلال شورای نگهبان این بود که مواضعی که اینجانب در سخنرانی‌ها، توییت‌ها و مصاحبه‌ها داشته‌ام التزام به نظام را نشان نمی‌دهد. صادقی همچنین گفت که در زمان حضور در شورای نگهبان به وی اعلام شد که از جهات اخلاقی و مالی منزه است اما نطق‌ها، توییت‌ها و سخنرانی‌ها ایراد دارد. صادقی فرزند شهید صادقی است که در انفجار ۷تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیده است.
احمد نقیب‌زاده؛ سیاستمدار تکنوکرات
احمد نقیب‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و استاد دانشگاه نیز در بین ردصلاحیت شدگان است. وی پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. اظهارات نقیب‌زاده درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران در قبال عراق با نقدهای تند رسانه‌های اصولگرا همراه است.وی در سال ۹۴ در پی برخی واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی، نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیات مکارم شیرازی و محمد یزدی نوشت و در آن قید کرد: «رئیس‌جمهور روحانی ما مطلبی گفتند که من فکر می‌کردم توضیح واضحات می‌دهند که می‌گویند وظیفه پلیس اجرای شرع و قرآن نیست و نمی‌دانستم که کار شرع و اجرای قوانین آن را می‌توان به دست هر کس سپرد.وقتی اعتراض آیات عظام را دیدم از خود پرسیدم پس تخصص خود این حضرات چه می‌شود؟ مگر نه اینکه قاضی مجتهد شرع باید به اجرای احکام شریعت بپردازد که سالیان دراز از عمر خود در گوشه حوزه‌ها صرف آموختن این احکام کرده است.»
جواد امام؛ ردصلاحیت هیئت اجرایی
محمدجواد امام مدیرعامل بنیاد باران و دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب نیز از چهره‌هایی بود که صلاحیت وی توسط هیئت‌های اجرایی احراز نشد. رئیس کارگروه استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که سابقه بازداشت بعد از انتخابات ۸۸ را دارد از چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف محسوب می‌شود و بارها تاکید کرده بود اصلاح‌طلبان باید در چارچوب تصمیمات شورایعالی اصلاحات حرکت کنند. با این وجود رایزنی‌هایی که گفته می‌شد محمدرضا عارف با شورای نگهبان انجام می‌دهد تغییری در نتیجه بررسی صلاحیت وی نداد.
طیبه سیاوشی؛ طراح طرح مقابله با کودک‌همسری
طیبه سیاوشی شاه عنایتی، محمود صادقی و فاطمه سعیدی از نمایندگان تهران و اعضاء فراکسیون امید بودند که در هیات‌های اجرایی وزارت کشور ردصلاحیت شده و شورای نگهبان نیز صلاحیت‌شان را احراز نکرد. سیاوشی به عنوان طراح طرح کودک‌همسری در مجلس دهم در گفت‌وگوهای مختلفی درباره آمار کودک‌همسری در کشور با حملات تندی از جانب گروه‌های مخالف با افزایش سن ازدواج روبه‌رو بود. با وجود تمامی تلاش‌ها این طرح در مجلس رای نیاورد. وی که از موافقان پخش کامل مذاکرات علنی مجلس به صورت زنده از تلویزیون است، در گفت‌وگوی روز چهارشنبه، هشتم آبان، به خبرگزاری ایلنا گفت: صداوسیما دلیل پخش مذاکرات علنی مجلس در تلویزیون را «هزینه‌های ملی» عنوان می‌کند، با این حال «زمان‌هایی پیش می‌آید که تلویزیون از زاویه دید یک جناح خاص مواردی را پخش می‌کند، ولی قسمت‌های دیگر را پخش نمی‌کند».
عماد بهاور
مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عضو فعلی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، از دیگر ردصلاحیت‌شدگان است. بهاور در ۷ خرداد ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب بازداشت شد. اتهام وی توسط یک مقام قضایی تبلیغ علیه نظام عنوان شد و به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما در آذر ۱۳۹۳ پس از تحمل ۵ سال حبس به دلیل نقض حکم وی در دیوان عالی کشور از زندان آزاد شد. درباره ردصلاحیت خود در توئیتر با هشتگ «شهیداسلام» نوشت: «نامه ردصلاحیت من به استناد بند یک ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس: «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام». ردصلاحیت طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به استناد این بند صورت گرفته است». بهاور از داوطلبان ردصلاحیت شده هم در مرحله هیئت اجرایی و هم هیئت نظارت است، با ترکیبی که ارائه کرده مجلسی با اکثریت مطلق اصولگرا پیش‌بینی کرد.
فاطمه سعیدی؛ از مدرسه تا مجلس
فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون امید و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران نیز با انتشار توئیتی ردصلاحیت خود را اعلام کرد. وی نوشت:«با اعلام فرمانداری تهران از طریق پیامک به دلیل آنچه شورای نگهبان عدم التزام به جمهوری اسلامی عنوان کرده است، ردصلاحیت اینجانب ابلاغ شد؛ و الحمدالله» فاطمه سعیدی که در فراکسیون امید از چهره‌های نزدیک به محمدرضاعارف محسوب می‌شد در طی سال‌های پیش از حضور در مجلس در آموزش و پرورش فعال بود در طی چهارسال دوره نمایندگی نیز در کمیسیون آموزش در همین حوزه فعالیت داشت و جز در موردی از قبیل پیگیری پرونده دانشجویان بازداشتی در اعتراضات خیابانی، کمتر موضع‌گیری سیاسی در مجلس داشت.
