جمهوریت – روزنامه فرهیختگان نوشت:
۱- «منافق با تیپ مذهبی»، «خیانتکار» و «ریشوی ضدانقلاب» اتهاماتی است که تا امروز در پاسخ به پرونده روزنامه «فرهیختگان» [لینک] در تحلیل بعضی سخنرانی‌های علی‌اکبر رائفی پور و مبانی فکری و رفتاری او به نگارندگان و منتشرکنندگان این پرونده زده شده است. از انتشار این پرونده نزدیک دو هفته می‌گذرد و در این مدت، واکنش‌هایی که رائفی‌پور و نزدیک‌ترین افراد به او نشان داده‌اند بیش از آنکه ردیه‌ای بر مطالب مندرج در این پرونده باشد، به‌طور ضمنی صحت برخی از آنها را تایید کرده است. این متن شاخص‌ترین واکنش‌ها به پرونده «فرهیختگان» را بررسی می‌کند و به‌تفصیل پاسخ اتهامات و برچسب‌ها را می‌دهد.
علیرضا پورمسعود، مجری برنامه «بازگشت» شبکه افق، همکار رائفی‌پور در هیات اندیشه‌ورز این برنامه و مسئول سابق برگزاری دوره‌های آموزش معارف مهدویت موسسه «مصاف ایرانیان»، اولین کسی بود که درصدد جواب دادن به یکی از سه یادداشت این پرونده برآمد و در پستی اینستاگرامی مطلب خود را با عنوان «در مذمت رفتار قبیله‌ای؛ پاسخ علیرضا پورمسعود به یادداشت سلیمی‌نمین، عضو سابق سازمان منافقین!» منتشر کرد. در این مطلب پورمسعود این‌گونه سلیمی‌نمین را مخاطب قرار داد: «اینکه در روزنامه و خبرگزاری رفیق گرمابه و گلستان خود جهت تخریب هرز می‌نگارید، شاید یادگار سابقه عضویت شما در سازمان منافقین است»، «گویا روش نفوذ سازمان منافقین در انقلاب با ظاهر دینی و محاسن و تیپ مذهبی (مثل کشمیری) تئوریزه شده است! شما که به‌گفته خودتان در سال ۵۹ هنوز در عضویت سازمان مجاهدین خلق بوده‌اید و بعد از آن هم ارتباط با اعضای آن را در حد دوستی حفظ کرده‌اید، چه تضمینی وجود دارد که این ارتباط ادامه نداشته باشد؟»، «این بار رعایت حال‌تان را کردم و شاید از زمان کوتاهی که برای پاسخ به شما تلف کردم هم باید استغفار کنم» و «درصورت لزوم نکاتی را درخصوص مرجع سفارش‌دهنده و خط‌دهی این جریان مطرح خواهم کرد ان‌شاءالله.» همان ادبیات خشن و تهاجمی، همان به‌دنبال دست‌های پنهان گشتن و گذر از متن به حاشیه، و همان خلق جبهه خیروشر مطلق و قرار دادن دیگریِ خود در جبهه شر را که در تحلیل گفتمانی رائفی‌پور احراز کرده بودیم می‌توانید به‌صورت فشرده و غلیظ‌تر در این یادداشت پورمسعود مشاهده کنید. ذکر این نکته ضروری است که ایراد وارد بر این گفتمان این نیست که خیروشر را به رسمیت می‌شناسد. جبهه خیروشر در جهان وجود دارد و این یک حقیقت عقلی و دینی است. مشکل این گفتمان در اینجاست که خود را مجاز می‌داند مطلوب خود را خیر مطلق فرض کند و از سوی دیگر یک نظر مخالف که می‌تواند ریشه در مبنای استدلالی، زاویه دید یا اطلاعات متفاوت داشته باشد کفایت می‌کند تا دیگری را در جبهه شر مطلق جای دهد. اینجا نیز یک یادداشت انتقادی سلیمی‌نمین برای پورمسعود کافی است تا او را در مظان اتهام نفوذی بودن قرار دهد و از او بپرسد «چه تضمینی وجود دارد که ارتباط شما با سازمان ادامه نداشته باشد؟» در این گفتمان، دیگر اهمیت اصل اساسی عقلانیت اسلامی که «اقامه دلیل وظیفه مدعی است و کسی وظیفه ندارد بدون آنکه اتهامی مستند و مستدل علیه او ارائه شده باشد از خود دفاع کند و تضمینی بر بی‌گناهی خود بدهد» به حاشیه می‌رود.
در پایان این یادداشت، مصاحبه سلیمی‌نمین با شماره ۳۸ نشریه «چشم‌انداز ایران» در سال ۱۳۸۵ به‌عنوان سند مدعای پورمسعود درمورد ارتباط سلیمی‌نمین با منافقین عنوان شده است.
با مراجعه به این مطلب که روی سایت نشریه موجود است، درمی‌یابیم گفته سلیمی‌نمین از سوی پورمسعود تحریف شده و او نه‌تنها نگفته است که پس از انحراف سازمان نیز با آنها ارتباط درحد دوستی داشته، بلکه خود به خلاف این موضوع تصریح کرده است. سلیمی‌نمین در پاسخ به این سوال که «چه زمانی ارتباط‌تان با سازمان قطع شد؟» می‌گوید: «وقتی امام به فرانسه آمدند صف‌بندی پیدا کردیم، اما در سال ۱۳۵۹ برای ادامه تحصیل دوباره به انگلیس برگشتم، دیدم بچه‌هایی که ما سال مثلا ۵۷-۵۶ جذب‌شان کرده بودیم، بچه‌هایی که شناخت عمیقی نسبت به مسائل اعتقادی نداشتند، اینها سردمدار نمایندگی سازمان در خارج از کشور شده‌اند. از آن به بعد بود که من دیگر ارتباطم با بچه‌های سازمان حتی درحد دوستی قطع شد. تردید و فاصله‌ام نسبت به سازمان به این دلیل بیشتر می‌شد که می‌دیدم در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها از امام به نیکی یاد و امام را پدر معنوی خودشان اعلام می‌کنند. اما در درون، تحلیل دیگری از روحانیت و حتی امام دارند.»[۱]
رائفی‌پور هم در اولین واکنش به پرونده «فرهیختگان» چندان متفاوت از همکار خود عمل نکرد و مطابق همان گفتمانی که پایبندی او به آن ذکر شد، باز هم جبهه‌ای از شر آفرید و منتقدانش را در آن جای داد. او در اولین توئیتش هشتگ خیانتکار زد[۲] و در واکنش بعدی نوشت: «اینکه سخنان جاسوس فراری #کاوه_مدنی درباره ایمیل‌هایش از یک رسانه انقلابی (فرهیختگان و تسنیم) بازتاب یابد عادی نیست و عین #خیانت است.» البته اگر رائفی‌پور آن مطلب را کامل و دقیق می‌خواند، متوجه می‌شد نقل‌قول یا بازتابی از سخنان کاوه مدنی در آن وجود ندارد و نویسنده صرفا پرسیده است: «یک سخنران که مدعی است هیچ وابستگی‌ای به نهادهای حکومتی و دولتی ندارد و مدیر یک موسسه غیرانتفاعی فرهنگی است، چطور اقدام به انتشار ایمیل‌های خصوصی دیگران کرده و نقش کارگزار اطلاعاتی-امنیتی را برای خود تعریف می‌کند؟» سوالی که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
۲- نقد سخنرانی به پرگویی و پراکنده‌گویی رائفی‌پور کار دشواری است. در سخنرانی او با موضوع «چیستی زن» مطلبی درمورد مقایسه طب اسلامی و طب مدرن مطرح می‌شود. در منبری از شب‌های محرم، به بحث حداقل سن ازدواج و کودک‌همسری می‌پردازد. ادعا می‌کند که در تحلیل فیلم ۲۰۱۲، ظهور داعش را آینده‌پژوهی کرده است و… . این ویژگی باعث شلوغ شدن مباحث و دشواری تحلیل و جمع‌بندی آنها می‌شود. از سوی دیگر، رائفی‌پور در مواردی متناقض سخن می‌گوید و گاه یک سخن را در موقعیت‌های مختلف به‌صورت‌های متفاوت بیان می‌کند. بعد از انتشار پرونده تحلیل رائفی‌پور در روزنامه، بعضی از هواداران او با ارسال کلیپ‌هایی از سخنرانی‌هایش مدعی شده‌اند که روزنامه حرف او را تحریف کرده و آنچه نوشته شده چیزی نیست که او گفته است. نکته اینجا بود که نویسنده یک سخنرانی از رائفی‌پور را دیده بود و هواداران سخنرانی‌های دیگری را و در هرکدام از آنها رائفی‌پور موضوع واحدی را به شکل‌های متفاوت بیان می‌کرد. به‌عنوان مثال در موضوع تعداد پنجره‌های مجلس و فراماسونی بودن یا نبودن آن، در مصاحبه با تبیان، که نگارنده آن را مبنای نوشتن گزارش قرار داده، رائفی‌پور با اشاره به اینکه با پرداختن زودهنگام به مسائل فراماسون‌شناسی در ایران مرجعیت یافته است و دیگر مردم در این مباحث نیازی ندارند به اغیاری مثل عبدالله هاشم مراجعه کنند، می‌گوید: «مثلا اگر از عبدالله هاشم می‌پرسیدند ساختمان مجلس ایران فراماسونری است؟ او می‌گفت «بله هست.» اما وقتی مردم پیش من می‌آیند من می‌گویم نه، ۳۳پنجره هرطرف ساختمان نماد فراماسونری نیست، جمعش می‌شود ۶۶ که ابجد الله است.» در یک سخنرانی دیگر با لحنی تمسخرآمیز می‌گوید: «ما اصلا نمی‌گوییم ساختمان مجلس ماسونی است و ۳۳ پنجره دارد و احیانا با رتبه ۳۳ فراماسونری ارتباطی دارد و… نه! ان‌شاءالله دو تا ۳۳ ابجد الله است. خب؟ بیاید ما خودمان برایتان ماستمالی می‌کنیم.» در سخنرانی‌ای که سال ۹۰ در دانشگاه امیدیه انجام داده است نیز می‌گوید: «طراحی ساختمان مجلس قبل انقلاب صورت گرفته و طراحش هم آدم علیه‌السلامی نبوده است و طراحی‌های دیگر ماسونی و صهیونیستی زیاد دارد. بعد از انقلاب وقتی قرار شد این طرح مجددا اجرا شود، طراحش در توجیه طرح می‌گوید «روی یک یالش ۳۳ پنجره و روی یک یال دیگر ۳۳ پنجره دارد که جمعا می‌شود ۶۶ و ابجد الله است». ببینید زیرکانه کار کرده! نمی‌توانید مچش را بگیرید.»
هرکدام از این سخنان در یک موضوع واحد دلالت متفاوتی دارد. مخاطبی که فقط یکی از این سخنرانی‌ها را می‌شنود، ممکن است از نقد بر سخنرانی دیگر آشفته شود و منتقد را به تحریف و تقطیع متهم کند و این شلوغی و پراکندگی بحث خود عامل بازدارنده‌ای برای نقد سخنان رائفی‌پور است.
در یک مثال دیگر، او در یک سخنرانی به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ به روایتی از امام جواد(ع) اشاره می‌کند که حضرت فرموده است «ممکن است در نشانه‌های حتمی ظهور نیز بداء اتفاق بیفتد. یعنی سفیانی خروج نکند و امام زمان ظهور کند.» با وجود این شاهد هستیم رائفی‌پور در حضور خود در شبکه سه سیما در ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ باز هم بر نشانه‌های ظهور تاکید می‌کند و مدل موی زنان، افزایش کاشت درختان غیرمثمر و مرجعیت یافتن حوزه قم را از نشانه‌های ظهور می‌داند که در عصر حاضر محقق شده است. در برنامه بازگشت ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ شبکه افق نیز که او جزء اتاق فکر آن است در قالب گفتارمتن گفته می‌شود «کارکرد سلبی نشانه‌های ظهور آنجاست که می‌توان دروغ کسانی را که پیش از تحقق نشانه‌های حتمی ادعای مهدویت دارند شناسایی کرد»، حال آنکه خود او نزدیک به هفت‌سال قبل روایتی را خوانده که ممکن است هیچ‌کدام از نشانه‌ها تحقق نیابند و حضرت ظهور کند. با این حساب، باید گفت رائفی‌پور در موضوع حساس مهدویت و تکیه بر نشانه‌های ظهور، نه جاهل قاصر که عالم مقصر است.
این پراکنده‌گویی‌ها و تناقضات از دشواری‌های تحلیل و نقد رائفی‌پور است اما قاعدتا پاسخ به یک نقد ۱۳۰۰۰ کلمه‌ای محصور که نقدها را به‌روشنی و متمرکز بیان کرده است، به‌ویژه برای کسی که بنابر ادعای خود بسیار پرمطالعه است و تیمی از متخصصان رشته‌های مختلف را در موسسه‌اش دارد، نباید کار دشواری باشد. تا زمان نگارش این مطلب تنها کسی که در محتوا وارد شده و سعی کرده به نقدها پاسخ ماهوی بدهد دکتر جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.
۳- بحث محبی با این سخنان شروع شد که: «آن دو مطلب حقوقی که در روزنامه نوشته شده بود کاملا متضاد ۱۸۰ درجه‌ای با عقلانیت انقلابی و یک مطلب کاملا لیبرالی دیکتهشده افرادی در جامعه است که ما سعی می‌کنیم با آنها مقابله کنیم و برخلاف تلاش ما برای رفع انحصار و ترویج مبانی دینی و حمایت از شورای نگهبان بود. کم مانده بود از تعجب شاخ دربیاورم که عقلانیت انقلابی دارد می‌شود تئوریزه کردن مبانی غربی‌ها.» محبی چندخط اول از بخش وکالت پرونده «فرهیختگان» را خواند و سپس توضیحاتی درمورد سیستم وکالت در آمریکا ارائه و بحث خود را چنین جمع‌بندی کرد:
«فرهیختگان با نام «مصاف با عقلانیت انقلابی»آمده این حرف آقای رائفی‌پور را که نباید وکالت انحصاری باشد با این استدلال غلط که اینجا انحصار وجود ندارد، چون دو مرجع داریم –یکی کانون وکلا و یکی مرکز وکلای قوه قضائیه- زیرسوال برده! واقعا برای من عجیب است! چیزی که برای من مهم بود، آوردن نام عقلانیت انقلابی از جانب روزنامه برای زدن زیرآب منافع مردم است!»
واقعا برای نگارنده عجیب‌تر است که چطور جلیل محبی مطلب پرونده درمورد وکالت را –که تنها ۲۷۰ کلمه است- درست و دقیق نخوانده و آمده با این عصبانیت نزدیک ۱۵ دقیقه در نقد آن سخن می‌گوید؟ در هیچ‌کجای این مطلب ذکر نشده است که وکالت در ایران انحصاری نیست. حرف رائفی‌پور این است که «کانون وکلا تعیین می‌کند چند وکیل در کشور باشند» که این اشتباه است و جلیل محبی هم خود در سخنانش می‌گوید «مرکز وکلای قوه قضائیه حدود ۲۳۰۰۰ وکیل دارد.» در متن هم متذکر شده‌ایم که از سال ۱۳۷۹ و به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه قوه قضائیه اختیار برگزاری آزمون و صدور پروانه وکالت را داراست، پس تعیین تعداد وکلا در انحصار کانون وکلا نیست و همه وکلای کشور زیرمجموعه این کانون نیستند. این غلط اول رائفی‌پور است. غلط دوم هم آنجاست که می‌گوید «وکالت در آمریکا انحصاری نیست» که جلیل محبی نیز در لایو خود غلط بودن حرف رائفی‌پور را تلویحا با اشاره به اینکه در آمریکا نیز برای ورود به شغل وکالت باید به مراجع مشخصی مراجعه و در آزمون‌های آنها شرکت کرد، تایید می‌کند. در اینجا محبی بین انحصار و ظرفیت خلط می‌کند و می‌کوشد چنین نتیجه بگیرد که «چون در آمریکا حداقل نمره برای ورود به وکالت ملاک است نه ظرفیت، پس انحصار وجود ندارد.» صلاح نیست که برای نتیجه‌گیری مطلوب خودمان معنی الفاظ را تغییر دهیم. وقتی جواز ورود به یک حرفه در اختیار گروهی معدود است، این حرفه در انحصار آن گروه قرار دارد. حال تفاوت نمی‌کند هرسال رتبه‌های برتر یک آزمون را بپذیرند یا کسانی که نمره بالاتر از حدنصاب در آن آزمون را آورده‌اند. در هر دوحالت وقتی جواز ورود به آن حرفه و کیفیت اخذ آن در دست یک گروه است، انحصار وجود دارد که آمریکا نیز برخلاف گفته رائفی‌پور این‌گونه است و این غلط دوم رائفی‌پور است. نکته مهم‌تر اینجاست که مطلب روزنامه اصلا به نتیجه این بحث تعصبی ندارد و آن را ملاک عقلانیت انقلابی نمی‌داند. کافی بود محبی خط دهم از آن پاراگراف ۲۵۰ کلمه‌ای را بخواند تا متوجه شود نگارنده نوشته است «فارغ از این اشتباهات، در مقام نظر ایرادی ندارد کسانی معتقد به رفع انحصار کامل از شغل وکالت باشند، اما به‌شرطی که ملزومات آن را درک کنند.» رائفی‌پور چیزی از تفاوت آموزش دانشکده‌های حقوق در ایران با آمریکا می‌داند و در سخنرانی‌اش عرضه می‌کند؟ می‌گوید آموزش کلینیکی حقوق چیست؟ شکل و ترتیب کارآموزی وکلا را در معادلاتش به حساب می‌آورد؟ نه. کاری که رائفی‌پور می‌کند ساده‌سازی مفاهیم پیچیده نیست، ساده‌انگاری آنهاست. همه‌چیز را درحد تعارض منافع تقلیل می‌دهد و می‌گوید «وکلا مانند راننده تاکسی‌هایی که در شب بارانی فقط مسافر دربستی سوار می‌کنند، فقط در پی اینند که دست، کم باشد تا درآمدشان بیشتر شود!» با این شیوه استدلال، چرا قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۹ مجاز به صدور پروانه وکالت است شیوه آزمونش را در این ۲۰ سال تغییر نداد؟ برمبنای استدلال رائفی‌پور، باید بگوییم «مقامات قوه قضائیه هم مثل رئیس خط‌های تاکسیرانی هستند.» ساده‌انگاری و خیروشر مطلق دیدن مسائل به چنین غایتی منتهی می‌شود. سال گذشته مرکز وکلای قوه قضائیه آزمون وکالتی برگزار کرد که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آن شرکت کردند اما تنها پنج هزار نفر ظرفیت پذیرش این آزمون اعلام شد.[۳] با تحلیل یک‌خطی رائفی‌پور و نتیجه‌گیری محبی باید بگوییم «قوه قضائیه نیز به فکر زدن زیرآب منافع مردم بوده است» و روی تمام تفاوت‌هایمان با کشوری مثل آمریکا ازقبیل نظام آموزشی دانشکده‌های حقوق و تعداد دانش‌آموختگان این رشته، مختصات نظام قضایی هر کشور و… چشم ببندیم. تنها در یک فقره، کافی بود رائفی‌پور به این توجه کند که وقتی کارآموزان وکالت در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه، پس از قبولی در آزمون ماه‌ها کارآموزی می‌کنند، مرجع پذیرنده ناگزیر است ظرفیت‌های کارآموزی ازقبیل کلاس، دادگاه و تعداد وکلای سرپرست را لحاظ کند و در این وضع نمی‌تواند بی‌محدودیت کارآموز بپذیرد. تعقل، یعنی محاسبه سود و زیان و منظور از عقلانیت انقلابی، همین روشمند و عمیق بودن در تحلیل است که امروز گروهی با ساده‌انگاری مسائل و برچسب زدن به دیگری خود به مصاف آن رفته‌اند. اساسا عقلانیت انقلابی معطوف به روش است نه به نتیجه. نه کسی که مدعی لزوم انحصار است الا و لابد عاقلانه سخن می‌گوید، نه کسی که مخالف آن است به مصاف عقلانیت انقلابی رفته است. آنچه سخن رائفی‌پور را در تضاد با عقلانیت انقلابی قرار می‌دهد، گفتمان و روش اوست که جلیل محبی بر آن چشم بسته است و به‌جای آن به شیوه‌های متفاوت برگزاری آزمون وکالت در آمریکا و ظرفیت داشتن یا نداشتن می‌پردازد که بحث جامع و مانع حول آن نه در تخصص کسی مانند رائفی‌پور است و نه در محوریت متن پرونده مصاف علیه عقلانیت انقلابی بود.
۴- محبی در دومین نقد خود بر پرونده «فرهیختگان» مدعی می‌شود: «روزنامه گفته است رائفی‌پور از ازدواج کودکان دفاع کرده است.» برای کسانی که پرونده را مطالعه نکرده‌اند –که به نظر می‌آید دکتر محبی را نیز باید از آن جمله دانست- یک‌بار دیگر نقد «فرهیختگان» بر سخنان رائفی‌پور درمورد ازدواج کودک را مرور می‌کنیم تا به پاسخ انتقادات دکتر محبی برسیم. چهار نکته در سخنان رائفی‌پور در این موضوع مورد انتقاد «فرهیختگان» واقع شده است، اما هیچ‌جا، چه صراحتا و چه ضمنا، گفته نشده است «رائفی‌پور از ازدواج کودکان دفاع کرده است.» نقد اول این بود که رائفی‌پور ماجرای ازدواج کودکان کم‌سن‌وسال را به یک بازی رسانه‌ای و ماجرای سیاسی تقلیل می‌دهد و پای دست‌های پشت‌پرده را پیش می‌کشد و آن را کار کسانی می‌داند که می‌خواهند سند توسعه پایدار سازمان ملل را در کشور اجرایی کنند، درحالی‌که آمارهای رسمی سازمان ثبت‌احوال از هزاران مورد ازدواج‌های در سنین مشابه ماجرای رسانه‌ای‌شده خبر می‌دهند و آن ماجرا نه خبرسازی، که فقط گوشه‌ای از واقعیت بوده است. دومین نقد اینجاست که رائفی‌پور اساس قانون فعلی درمورد محدودیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را اشتباه می‌داند و خواهان قانون‌زدایی از این موضوع می‌شود و به لوازم آن و تعارضش با دیگر قوانین حمایت از کودکان بی‌توجه است. سوم اینکه این سخنان که بعدها فیلم آن را در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند نه در یک میزگرد دانشگاهی و دربرابر کارشناسان و متخصصان، که در یک هیات عزاداری اباعبدالله(ع) در ماه محرم ارائه می‌شود. چهارمین نقد به سخنان رائفی‌پور این بود که با ادبیات موضوع آشنایی ندارد و مثلا مدعی می‌شود این کسانی که فیلم‌شان رسانه‌ای شده صیغه محرمیت می‌خوانند تا چندسال بعد ازدواج کنند، درحالی‌که در قانون مدنی چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم و آنچه گاهی اتفاق می‌افتد نکاح موقت است که معمولا در همین ازدواج‌ها هم در همان سنین کودکی روابط زناشویی بین زوجین برقرار می‌شود و تحقیقات میدانی و آمار ثبت‌احول مبنی‌بر اینکه در سال ۱۳۹۶، ۱۵۳۴ زن کمتر از ۱۵ سال مادر شده‌اند مویدی بر این موضوع است. جلیل محبی بی‌توجه به این موارد و بعد از استنباط اشتباهی که در صدر مطلب ذکر آن رفت، این‌گونه «فرهیختگان» را مورد نقد قرار می‌دهد:
۱- «شب‌های محرم در هیات عزاداری مردم باید حرف اسناد غربی را بشنوند یا حرف شرع را؟»
پاسخ: براساس کدام قاعده منطقی وقتی تذکر می‌دهیم «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد و جای بحثی چنین فنی و پیچیده در یک هیات عزاداری نیست» باید متهم شویم که «منظورتان این است به‌جای این حرف‌ها، از اسناد غربی در هیات برای مردم سخن بگویند؟»
۲- «یک شهری وجود دارد در این کشور که به‌صورت بومی ۱۷ساله اگر ازدواج کند، اشکالی ندارد و ازدواج هم می‌کند. شما می‌خواهید این را ممنوع کنید. اسناد بین‌المللی دارند این کار را می‌کنند.»
پاسخ: دوباره جلیل محبی را به چالش «کجای متن چنین گفته‌ایم؟» دعوت می‌کنیم. مطالب حقوقی پرونده «فرهیختگان» کمتر از ۱۰۰۰ کلمه است و خواندن آن شاید کمتر از ۵دقیقه زمان بگیرد. عجیب است محبی به چیزهایی حمله می‌کند و به‌خاطر آنها «فرهیختگان» را به باد انتقاد می‌گیرد که هیچ کجای این متن یافت نمی‌شود. در متن «فرهیختگان» نه سخنی از لزوم اجرای اسناد بین‌المللی آمده است، نه مطالبه ممنوعیت ازدواج دختران ۱۷ ساله و ۱۸ ساله در کار است. در متن چهار مورد از آمارهای رسمی ثبت‌احوال آمده است که هر چهار مورد مربوط به ازدواج دختران در بازه سنی ۱۴-۱۰ سال است. حرف اصلی رائفی‌پور هم این نیست که اسناد بین‌المللی نباید اجرا شوند، بلکه مراد او این است که: «همین قانون فعلی جمهوری اسلامی و تعیین محدودیت سنی ۱۳ سال برای ازدواج دختران غلط است، ۱۰ سال هم بگذارید غلط است». اساسا مساله مطرح اینجا نه اسناد بین‌المللی، که قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و حکم ثانویه شرعی است.
۳- «یک دختربچه بالغی با اجازه پدر و تایید دادگاه می‌خواهد ازدواج کند، شما می‌گویید این‌کار را نکن! اما وقتی دوست‌پسر و دوست‌دختر می‌شوند می‌گویید چرا جلویشان را می‌گیرید؟ بگذار عشق و حال‌شان را بکنند. ازدواج کنند اشکال دارد، رابطه نزدیکی خارج از ازدواج برگزار کنند لیبرال می‌شوید و از آن دفاع می‌کنید؟»
پاسخ: منتقد قاعدتا باید متن را نقد کند، اما جلیل محبی مکررا خود متنی می‌سازد و به نام «فرهیختگان» می‌زند و آن را نقد می‌کند. از کجای متن «فرهیختگان» دفاع نگارنده از رابطه جنسی خارج از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برداشت می‌شود؟ مطابق آمارهای رسمی ثبت‌احوال، در سال ۹۷، هشت دختر ۱۱ و ۱۲ ساله با مردانی ازدواج کرده‌اند که حداقل ۲۰ سال از آنها بزرگ‌تر بوده‌اند. طبق این آمارها یکی از این دختران ۱۲ ساله با مردی ۳۹ ساله ازدواج کرده است. باتوجه به اینکه این موارد در آمارهای ثبت‌احوال آمده، مشخص است که ازدواج‌ها رسمی و با اجازه پدر و تایید دادگاه بوده است. حال اگر کسی بگوید این ازدواج ازنظر او محل ایراد و اشتباه است، باید به او برچسب بزنیم که مدافع رابطه جنسی غیرشرعی همین‌هاست؟ مصاف با عقلانیت انقلابی دقیقا همین است. اینکه ساده‌انگارانه به هر موضوعی نگاه کرده و مخالف دیدگاه خودتان را شر مطلق فرض کنید.
۴- «این چیزی که شما دارید به‌عنوان عقلانیت انقلابی مطرح می‌کنید اسناد بین‌المللی مغایر با فقه شیعه است. شورای نگهبان بعد از انقلاب این تکه از قانون مدنی را خلاف شرع دانست و آن را عوض کرد. چه کسانی امروز در کشور دنبال این موضوعند؟ فمنیست‌ها دنبال اینند. اسمش را می‌گذارید عقلانیت انقلابی و بعد به مبانی فقه شیعه حمله می‌کنید؟ برای من خیلی جای تعجب دارد، خیلی جای تعجب دارد!»
پاسخ: برای پاسخ به این اتهام ابتدا تاریخچه مختصری از سیر تحولات حداقل سن ازدواج در قوانین پس از انقلاب را مرور می‌کنیم. مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، نکاح دختران قبل از ۱۳ سال تمام و پسران قبل از ۱۵ سال تمام شمسی ممنوع بود و دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال با اجازه دادگاه امکان ازدواج داشتند. پس از انقلاب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به این شکل اصلاح شد که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.» طبق این قانون، حداقل سن ازدواجی وجود ندارد. بعد از بلوغ شرعی -۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران- اشخاص می‌توانند اقدام به انعقاد عقد نکاح کنند – البته درمورد دختران درصورتی که باکره باشند، اجازه ولی قهری همچنان لازم است- و قبل از این سنین نیز با اجازه ولی ازدواج نابالغان صحیح است. با گذشت زمان، ایرادات این قانون مشخص شد و قوای تقنینی نظام را به فکر اصلاح آن انداخت. در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مجددا و این بار ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد و مقرر شد «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» این قانون تا به امروز پابرجاست و نظارت دادگاه را در ازدواج دختران زیر ۱۳ سال شرط می‌داند. این عدد ۱۳ و نظارت دادگاه در احکام اولیه فقه شیعه آمده است؟ خیر. حتی در نگاه اول و ساده‌انگارانه می‌توان گفت این حکم خلاف شرع است! چرا دختری ۱۰ ساله که به بلوغ شرعی رسیده و عبادات بر او واجب شده است، نباید بتواند با اجازه پدرش با هر که خواست ازدواج کند و مصلحت او را دادگاه باید تعیین کند؟ اینجا قوه عاقله نظام با مشاهده ایرادات اجرای حکم اولیه شرعی و عدم انطباق آن با مصالح و ضروریات و مقتضیات زمان، اقدام به اصلاح قانون سال ۶۱ و تصویب قانون سال ۸۱ کرد. از این‌رو می‌توان گفت سن کودکی از مبانی فقه شیعه نیست که ایراد وارد کردن بر آن «حمله به مبانی فقه شیعه» باشد.
این یکی از مصادیق عقلانیت انقلاب اسلامی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی قائل به آن بود. زمانی که تعدادی از فقها و مجتهدان فاضل و طراز اول شیعه بیمناک بودند که به‌کاربستن این عقلانیت و استخدام حکم ثانویه مستند به اختیارات حکومت ممکن است منجر به تضعیف احکام اسلامی شود، امام‌خمینی(ره) پای ایده فقه حکومتی خود ایستاد که اگر چنین نمی‌کرد، امکان نداشت جمهوری اسلامی به ۱۰سالگی خود برسد. حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در آذرماه ۱۳۶۶ نامه‌ای با موضوع حدود اختیارات دولت به امام(ره) نوشت و اظهار نگرانی کرد که بسط‌ید دولت در قراردادن شروط الزامی در قراردادهای خود منجر به این شود که «نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت عائله و سایر روابط به‌تدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد.» امام در پاسخ این نامه مرقوم فرمودند «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورداستفاده را از آنان بگیرد، و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری‌اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»[۴]
در نامه دیگری به رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، امام(ره) درمورد اختیارات حکومت تذکر دادند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله –صلی‌الله علیه وآله وسلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، درصورتی‌که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را، چه عبادی یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی‌که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.آنچه گفته شده است تاکنون، یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنم.»[۵]
مرحوم آیت‌الله محمدحسن قدیری اجازه اجتهاد خود را از امام(ره) دریافت کردند و سال ۱۳۸۱ به عضویت شورای نگهبان درآمدند. ایشان در سال ۱۳۶۷ و زمانی که عضو دفتر استفتائات امام(ره) در قم بودند، پس از فتوای امام(ره) مبنی بر حلیت بازی شطرنج درصورتی‌که ابزار قمار نباشد، در نامه‌ای به امام(ره) با اشاره به اینکه این فتوا با ظاهر و اطلاق روایات متعارض است به آن اشکال کرده و پیشنهاد دادند «ساحت امام(ره) از چنین مسائلی به‌دور باشد و ضرورتی در نشر این موارد دیده نمی‌شود.» امام(ره) در جواب این نامه بار دیگر آسیب‌های این دیدگاه و توقف در ظاهر احکام اولیه را گوشزد کردند: «بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان» در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب‌دوانی و امثال آن، که در جنگ‌های سابق به‌کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» که بر شیعیان «تحلیل» شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ‌کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان‌کشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آن‌گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به‌کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. از جنابعالی که فرد تحصیلکرده و زحمت‌کشیده‌ای می‌باشید، توقع نبود که این‌گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید.
شما خود می‌دانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید می‌دانم، ولی شما را نصیحت پدرانه می‌کنم که سعی کنید تنها خدا را درنظر بگیرید و تحت‌تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید، چراکه اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت‌مان نزد مقدس‌نماهای احمق و آخوندهای بی‌سواد صدمه‌ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهانم.»[۶]
این عقلانیت انقلابی در کلام بنیانگذار انقلاب محصور نماند و در قامت مجمع تشخیص مصلحت نظام -که برای حل معضلات نظام و تصویب قوانین ضروری که ممکن است خلاف احکام اولیه باشند تصمیم‌گیری می‌کند- در قانون اساسی متبلور شد. در ادامه و در دوران زعامت آیت‌الله خامنه‌ای نیز استخدام این عقلانیت انقلابی ادامه پیدا کرد و مثلا در ابتکاری جالب توجه، در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شد که «براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت علیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی به‌اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.» با این ابتکار دیگر نیازی به فرستادن این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نبود و شورای نگهبان می‌توانست این مقرره را که خلاف حکم اولیه است، تایید کند. تعیین ۱۳ سال به‌عنوان حداقل سن ازدواج نیز در سال ۱۳۸۱ و در عصر رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد. علی‌اکبر رائفی‌پور با این قانون مخالف است و آن را اشتباه می‌داند. ایرادی دارد؟ نه. نقض قانون ممنوع است نه نقد آن. رائفی‌پور هم مثل هر شهروند دیگری حق دارد قانونی را مستدل و روشمند نقد کند و در اینجا اثبات کند آن مصلحت که مبنای صدور حکم ثانویه شرعی قرار گرفته است، دیگر وجود ندارد. درحال حاضر نه‌تنها شواهد چنین گزاره‌ای را تایید نمی‌کند، بلکه آمار ازدواج‌های رسمی با فاصله سنی فاحش میان دختران کم‌سن‌وسال و شوهران‌شان خبر از نیاز به باز‌طراحی نظارت قضایی در قانون حداقل سن ازدواج می‌دهد. رائفی‌پور به این ظرایف نمی‌پردازد، بلکه ساده‌انگارانه از وقوع چنین ازدواج‌هایی نتیجه می‌گیرد که اصل و اساس قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشتباه است. عجیب اینجاست که وقتی نفی بی‌ضابطه این قانون -که در اعتبار حکم ثانویه شرعی قرار دارد- از سوی «فرهیختگان» نقد می‌شود، جلیل محبی رائفی‌پور را مدافع مبانی فقه شیعه می‌نامد و «فرهیختگان» را متهم می‌کند که «در مطالبی دیکتهشده از طرف لیبرال‌ها و به‌قصد تئوریزه کردن مبانی غربی‌ها و در جهت تضعیف شورای نگهبان اقدام کرده است.» عجیب است که در سخنان جلیل محبی مکرر از شورای نگهبان به‌عنوان ضامن اصل چهارم قانون اساسی و اسلامیت قوانین صحبت شده و اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفته می‌شود. مصاف با عقلانیت انقلابی، همین یکجانبه‌نگری و چشم‌پوشیدن از حاصل ۴۰سال تجربه حکومت‌داری و تجویز بازگشت به عقب است.
۵- «ریشوی ضدانقلاب نشوید! ریشوی ضدانقلاب کسی است که ریش می‌گذارد و تفکرش تفکر اسناد بین‌الملل و مغایر شرع است. اسم عقلانیت انقلابی می‌گذارید روی تفکر اسنادی که تقابل با شرع و قرآن و فتوای مراجع تقلید پیدا می‌کنند و بعد می‌زنید آن‌کسی را که دارد از فقه شیعه دفاع می‌کند تخریب می‌کنید؟ خیلی تعجب دارد! یک فکری باید به‌حال ریشو‌های غیرانقلابی کرد! شما می‌توانید بروید ریش‌تان را بتراشید و بگویید من اسناد بین‌المللی را به‌جای قرآن قبول دارم! اما ریش می‌گذارید و از پول بیت‌المال می‌خواهید به اسم عقلانیت انقلابی زیرآب فقه شیعه را بزنید؟ از دیروز که من این مطلب را خواندم، دارم تاسف می‌خورم به حال این مملکت که ما عده‌ای را تربیت کردیم و نشاندیم در جایگاهی که بیایند از قانون اساسی و اصل چهارم آن که می‌گوید همه قوانین باید براساس مبانی شرع باشد و شورای نگهبان هم ضامنش است دفاع کنند و بعد می‌بینیم چیزی که بیرون می‌آید، به اسم عقلانیت انقلابی زیرآب مبانی فقه شیعه را می‌زند. برای من خیلی عجیب است.»
پاسخ: بالاتر اثبات کردیم که تعیین حداقل سنی بالاتر از سن بلوغ برای ازدواج در قوانین مصوب جمهوری‌اسلامی سابقه دارد و نه‌تنها الزاما تخریب مبانی فقه شیعه نیست، که اتفاقا تبلوری از استخدام یکی از اساسی‌ترین مبانی و اصول فقه شیعه، یعنی عقل است. حال بیایید فرض کنیم کسی مدعی باشد حداقل سن ازدواج باید ۱۸ سال یا ۲۰ سال یا ۳۰ سال باشد. می‌شود نظر او را نپذیرفت، می‌شود نظر او را نقد کرد، اما آیا می‌شود او را متهم کرد که «تو حتما ضدانقلابی و می‌خواهی زیرآب فقه شیعه را بزنی و اسناد بین‌المللی را اجرایی کنی؟»
آیت‌الله خامنه‌ای اسفند ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری تذکر دادند: «این مرزبندی با دشمن که عرض کردم، یک حاشیه‌ای دارد که آن حاشیه هم به‌نظر من خیلی مهم است و آن، همه را دشمن به حساب نیاوردن [است]؛ این هم یک مساله مهم [است]. گاهی اوقات هست که ما به‌خاطر تعصب‌مان علیه دشمن -که آن تعصب، بجا هم هست، تعصب خوبی است- یک نفر تا یک حرفی می‌زند که با آن چیزی که رؤیت ما نسبت‌به دشمن است موافق نیست، این [فرد] را متهم می‌کنیم که تو با دشمن هستی؛ این درست نیست. خب الان فرض بفرمایید که در داخل کشور راجع‌به فلان کنوانسیون، راجع‌به فلان موضوع بین‌المللی مِن‌باب مثال، بحث هست و یکی مخالف است، یکی موافق است؛ هیچ دلیل ندارد که آنکه موافق است، آن کسی را که مخالف است متهم کند؛ یا آن که مخالف است، آن کسی را که موافق است متهم کند؛ خب دو نظر است، دو استدلال است؛ این [یکی] استدلال او را قبول ندارد، او هم استدلال این را قبول ندارد. متهم نکردن یکدیگر، به جان خودی نیفتادن، همان مطلبی است که قبلا هم عرض کردم؛ یعنی ما مرزبندی را با دشمن از دست ندهیم؛ مساله مرزبندی با دشمن خیلی مهم است، اما این موجب این نشود که تا دیدیم کسی مثلا یک‌خُرده‌ای در یک نقطه‌ای با ما اختلاف نظر دارد، فورا او را به دشمن وصل کنیم، بگوییم این [فرد] عامل دشمن است؛ نه، این هم به نظر ما درست نیست.»[۷]
این حفظ حقوق شهروندان و تامین حق مخالفت و اعتراض آنها در عین مرزبندی با دشمن، از اصول عقلانیت انقلابی است که با خیر و شر مطلق دیدن افراد به مصاف آن می‌رویم.
۵- جلیل محبی در آغاز سخنانش می‌گوید: «من فقط به این دو مورد که حقوقی و در تخصص من است می‌پردازم و به دیگر مسائل کاری ندارم. مطالبی هم درخصوص مسائل امنیتی- اطلاعاتی گفته شده بود، آنها هم به من ربطی ندارد.» ازقضا نگارنده نیز باتوجه به تحصیلات حقوقی خود در نگارش آن مطلب تلاش کرد تمرکز خود در نقد مصادیق را روی موارد حقوقی بگذارد. موضوع ورود رائفی‌پور به بازی امنیتی و افشای ایمیل‌های دیگری، یک جنبه پررنگ حقوقی دارد و یک مساله صرفا امنیتی- اطلاعاتی نیست، که نگارنده نیز در آن موارد خود را صاحب صلاحیت نمی‌داند. افشای متن ایمیل کاوه مدنی و اطلاعات امنیتی دیگر که قاعدتا نباید در دست یک سخنران باشد، با مباحث حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه مرتبط است و شائبه ارتکاب جرایم رایانه‌ای یا نقض محرمانگی تحقیقات مقدماتی را –به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نگاه کنید- ایجاد می‌کند. جای تامل است که این موارد توجه یک دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی را به‌خود جلب نکرده است.
در سال ۱۳۶۱ و زمانی که کشور درگیر یک جنگ خارجی، ترورهای داخلی، معضلات امنیتی و التهابات سیاسی بود، امام(ره) با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای و تذکر به لزوم قانون‌مداری و رعایت حقوق شهروندان در مواجهه با تهدیدات امنیتی، اهمیت این موضوع در عقلانیت انقلابی را مشخص کردند.
ذیل فرمان هشت‌ماده‌ای امام(ره) آمده است: «باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى‌اسلامى با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم‌الاوصیا و بقیه‌اللّه -ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بىنظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل‌قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن، خداى نخواسته به کسى ظلم شود و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.»[۸]
اگر به این ریشه‌های انقلاب بیش از ریش‌های انقلابی‌ها و غیرانقلابی‌ها توجه کنیم، علت تیتر «مصاف علیه عقلانیت انقلابی» را درمی‌یابیم؛ والا دور نیست روزی که سخنان امامین انقلاب که در این متن آمد را بی‌ذکر نام گوینده بیاوریم و دستور بشنویم که «برو و ریشت را بتراش.»
