جمهوریت – روزنامه اعتماد با محمود صادقی؛ نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفتگو کرده است.
بخشی از این گفتگو را بخوانید:
وقتی ستاد مقابله با کرونا دستور می‌دهد مثلا فلان فعال رسانه‌ای به دلیل انتقاد یا انتشار مطالب و توییت‌هایی درباره نارسایی‌ها و کمبودها باید ۳ ماه از فعالیت در رسانه‌ها محروم شود، وارد کار قضایی شده و به مشکل برمی‌خوریم.
زیر بار جلب شبانه دادستانی، نرفتم و پس از آن، عملکرد قوه قضاییه- نه تنها نسبت به من بلکه نسبت به سایر نمایندگان- تا حدودی اصلاح شد.
آقای آملی‌لاریجانی ازجمله کسانی است که اساسا هیچ اعتقادی به مصونیت پارلمانی ندارد و این موضع خود را اعلام هم کرده در حالی که مبنای مصونیت پارلمانی در اصل ۸۶ قانون اساسی است.
در جریان حساب‌های قوه قضاییه، ظاهرا دست روی نکته‌ای گذاشته بودم که افرادی در آن ذی‌نفع بودند و برای همین دادستان وقت تهران پیگیری جدی انجام داد.
صحبت آقای آملی این بود که یک نماینده عضو فراکسیون امید با کمال وقاحت گفته، رییس قوه فضاییه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی واریز کرده در حالی که هرگز به هیچ عددی اشاره نکرده بودم.
سابقه دریافت سود سپرده به زمان آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد بازمی‌گردد. وجوهی که مردم برای شرکت در مناسک حج به حساب وزارت ارشاد واریز می‌کردند توسط وزارت ارشاد سپرده‌گذاری می‌شد که البته در ادامه پذیرفتند که سود را به خود مردم بدهند.
معتقدند برای من پرونده‌سازی کرده‌‌اند یعنی بعد از آن ماجرای حساب‌های قوه قضاییه هر جا تذکر می‌دهم، بلافاصله من را احضار می‌کنند و این مدت حدود ۱۶ مورد شکایت داشته‌ام.
آقای دادستان پیشین تهران اصرار داشت تا پیش از تغییر ریاست قوه قضاییه، این پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شده و به دادسرا برود.
جنگ رسانه‌ای شدیدی برای انتقام از تکرار خاتمی و تضعیف مجلس به راه افتاد که متاسفانه بسیار هم موفق بوده‌اند.
اصلاح‌طلبان موضع اپوزیسیون درون‌نظامی دارند و به نوعی اپوزیسیون قانونی هستند.
۲ طیف در تبلیغات روانی علیه اصلاح‌طلبان هم‌افزایی کردند؛ یکی طیف براندازان و دیگری طیف اصولگرایان تندرو و این ۲ طیف به عقیده من ۲ تیغه یک قیچی هستند که هر چند به‌ظاهر با هم تضاد دارند اما در یک جهت عمل می‌کنند.
اصلاح‌طلبان خواهان اجرای درست و اصولی جمهوری اسلامی هستند.
تعدادی از این واسطه‌ها بازداشت شدند و حتی برخی از این افراد، سر قرار و حین رد و بدل کردن چک و پول در هتل هویزه بازداشت شدند که تعدادشان بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه ظاهرا به حدود ۲۰ نفر هم رسید ولی بعد از آن دیگر هیچ خبری منتشر نشد.
آقای کدخدایی می‌گوید، مجلس قانون را اصلاح کند تا شورای نگهبان هم همان قانون را اجرا کند اما هنوز قانون در مجلس تصویب نشده، ایشان موضع می‌گیرد و مخالفت می‌کند.
دوره آقای رییسی با توصیه مرحوم آقای تویسرکانی، مشاور رییس فعلی قوه قضاییه با اعمال ماده ۴۷۷ و ارجاع پرونده سعید طوسی به دیوان عالی کشور جهت اعاده دادرسی موافقت شده تا دوباره رسیدگی شود ولی هنوز با وجود آنکه چند ماهی گذشته ظاهرا به نتیجه رسیده است.
در پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، ظاهرا خانمی که مسافرت‌هایی از سنندج به سلیمانیه داشته پس از بازداشت علیه مسوول و یکی از کارکنان یک شرکت مسافربری اعتراف واهی کرده و مسوولان وقت تحت یک اشتباه اطلاعاتی شتابزده آنها را بازداشت کرده و تحت فشار اعتراف گرفته‌اند.
ظاهرا آقای مصلحی و تیمی که آن زمان در وزارت اطلاعات مسوولیت داشتند، رویکردی ضربتی داشتند. به قول یکی از دوستان در مجموعه وزارت اطلاعات، آن تیم بیشتر به درد نیروی انتظامی و کار عملیاتی می‌خورد تا وزارت اطلاعات.
