به گزارش جمهوریت ، خبرانلاین نوشت: ماجرای وقف کوه دماوند از همان موضوعاتی است که این روزها در هر کوی و برزنی صحبتی از آن به میان می‌آید؛ این بحث آنقدر داغ شد که به صحن علنی مجلس هم راه پیدا کرد؛ فاطمه مقصودی در تذکری شفاهی با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی گفت: این اصل دریاها، معادن، کوه‌ها، جنگل‌ها، مراتع و همه آن چه که به عنوان منابع ملی و اراضی طبیعی به حساب می‌آید را مشخص کرده است. امروز شاهد این هستیم که در شمال کشورمان عده‌ای ادعا می‌کنند که اماکن و مراتع شمالی موقوفی است. باید بگویم که طبق اصل ۴۵ هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری و زمین خواری گفت: حراست و نگهداری از مراتع واجب است تقاضا دارم به این مسئله رسیدگی کنید ادعای موقوفی بودن مراتع دماوند براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها بی اساس است.
وی با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها گفت: این قانون در سال ۱۳۴۲ تصویب شده است براساس آن تمامی اراضی جنگلی و مراتع اموال عمومی به حساب می‌آید و متعلق به دولت هستند مگر از این که قبل از تاریخ ۴۲ به تملک کسی درآمده باشند.
این عضو مجمع نمایندگان استان لرستان اظهار کرد: از طرف دیگر در حوزه انتخابیه خودم کشاورزانی را داریم که برای زمین‌شان بنچاق و سند و یا قباله دارند اما منابع طبیعی مالکیتی برای آنها قائل نیست. وقتی به منابع طبیعی انتقاد می‌کنیم می‌گویند مجبور هستیم چون دولت گفته است پس هر چقدر کشاورز شکایت کند ما روی آن اعتراض می‌کنیم.
مقصودی در پایان گفت: بی شک قوه قضاییه و حجت الاسلام رئیسی به ماجرای کوه دوماند رسیدگی کرده تا دیگر شاهد این رفتارهای ظالمانه نباشیم.
