جمهوریت – روزنامه اعتماد: در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تلاش امریکا برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه در قرارداد هسته‌ای ایران با ۱+۵ موسوم به برجام منتشر شده است.
هر چند امریکا به عنوان عضو خارج شده از برجام قانونا توان فعال‌سازی این مکانیزم را ندارد و سعی می‌کند از طریق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام سایر اعضا را به بازگشت تحریم‌ها مجاب کند اما تا بدین لحظه مخالفت‌هایی از سوی اعضای حاضر در استفاده از آن به گوش می‌رسد. تلاش ترامپ در اعمال شدیدترین تحریم‌ها بر ایران بر کسی پوشیده نیست اما آنچه مهم است، نوع واکنش سیاستمدار و بازارها به خبر تشدید تحریم‌ها از سوی امریکاست.
در ۲۷ ماه گذشته که ترامپ خروج از برجام را به صورت رسمی اعلام کرد، اقتصاد کشور با نوسانات تقریبا شدیدی همراه بود؛ نرخ ارز، قیمت سکه و هر مترمربع واحد مسکونی پیشتازان افزایش قیمت در این مدت بودند که البته همچنان نیز تلاطم‌هایی دارند. اما نوع سیاست‌گذاری‌ها برای مقابله با جهش‌های قیمتی نیز نه تنها کارساز نبود بلکه در برخی بازارها مانند آنچه در تخصیص ارز دولتی دیده شد، به نوسانات دامن زد و در نهایت به فسادهای ریز و درشت انجامید. تجربه یک دهه تحریم نشان می‌دهد که اقتصاد کشور بیشتر از آنکه با تحریم‌ها به بحران بیفتد، با تصمیم سیاست‌گذارانش به تنگنا فرو می‌رود و خبرهایی از قبیل تشدید تحریم‌ها یا مکانیزم بازگشت خودکار آن به هیجانات مقطعی می‌انجامد که با تصمیم‌های یک‌شبه به بحران منجر می‌شود. شاید تنها راه پیش رو برای بقای اقتصاد، جراحی با پذیرش تمام مخاطرات و سختی آن است.
خروج یکجانبه و بازگشت تحریم‌ها
اوایل سال جاری میلادی، برای نخستین‌بار کشورهای اروپایی حاضر در برجام خواستار فعال‌سازی مکانیزم ماشه برای آنچه «عدم تعهد ایران به وظایفش» عنوان کردند، شدند. با وجود اینکه اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با تحریم‌های شدیدی دست و پنجه نرم کرده و به دنبال سیاست‌هایی برای تثبیت اقتصاد بود اما این خبر واکنش‌های آنی و هیجانی را در بازارها سبب شد. هر چند در آن زمان کارشناسان معتقد بودند فعال‌سازی این مکانیزم با توجه به بی‌نتیجه ماندن کانال مالی ایران و اروپا، اینستکس، ناتوانی در فروش نفت و همچنین مشکلات در نقل‌وانتقال ارزی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر کند اما اگر این مکانیزم فعال می‌شد چه بسا می‌توانست تمام اقدامات احیا‌کننده‌ای که سیاست‌گذار برای تثبیت نسبی اقتصاد در ذهن دارد، بی‌تاثیر کند. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در گفت‌وگویی به همین موضوع اشاره کرد و در آن زمان گفته بود: «اروپا عملا از یک سال و نیم قبل مراودات خود را با ایران کاهش داد، درنهایت مکانیسم ماشه بیش از آنکه تاثیراتی در مراودات اقتصادی داشته باشد، مانند جنگ روانی عمل خواهد کرد.»
پاسخ بازارها به جنگ روانی
رفتارهای هیجانی در اقتصاد کشور به خصوص از ابتدای دهه نود تاکنون، بسته به واکنش تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار به تحریم‌ها و شدت و نوع آن، تغییر کرده است. در روزهایی که امریکا خرید و فروش نفت ایران را در لیست تحریم‌ها قرار داد و جریان ورود ارز به کشور نیز با مشکلات عدیده مواجه شد، پاسخ سیاست‌گذار به اقدامات ضدایرانی تحریم‌ها، تعیین نرخ ارز دستوری و دولتی برای مقابله با اثرات تحریم بود. هر چند سیاست‌ها به دلیل وابستگی زیاد بودجه به نفت نتوانست آن‌گونه که باید تاثیرگذار باشد. درآمدهای نفتی پس از اعلام بازگشت تحریم‌ها توسط امریکا در سه سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ با کاهشی ۳۴ میلیارد دلاری همراه بوده و از ۵۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار به ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار رسیده و حتی بیشترین ریزش درآمدهای نفتی را در بین کشورهای اوپک داشته و حتی پایین‌تر از ونزوئلای بحران‌زده قرار گرفته است. در طی این مدت قیمت دلار در بازار آزاد نیز از حدود ۵ هزار تومان در روزهای پایانی سال ۹۶ به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روزهای پایانی اسفند سال گذشته رسید.
هر چند این رویه در سایر بازارها که به نوعی «وابسته به نرخ ارز» هستند نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال قیمت هر متر مربع آپارتمان نیز در این مدت افزایشی حدود ۲۵۰ درصدی داشته است. با وجود اعمال سیاست‌هایی مانند تعیین دستوری نرخ ارز و مالیات بر خانه‌های خالی برای کنترل قیمت در بازارهای ارز، مسکن و … اما به نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد دولتی توان پاسخ در برابر هیجانات را ندارد. به‌رغم اینکه برخی کارشناسان معتقدند «تحریم‌ها به هسته خود رسیده و عملا چیزی از اقتصاد ایران برای تحریم کردن باقی نمانده» اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باز هم در شناسایی راهکارهای بهبود اوضاع ناتوان است. و به همین دلیل افراد از ترس کاهش ارزش دارایی‌های‌شان تلاش کرده‌اند آن را در بازارهای ارز، سرمایه و مسکن به دارایی با قدرت نقدشوندگی بالا برای روز مبادا تبدیل کنند.
بی‌میلی به استفاده از مکانیزم ماشه
استفاده از مکانیزم ماشه، بازگشت تمام تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و به نوعی مرگ برجام است. کشورهایی که همچنان در توافق هسته‌ای مانده‌اند، به دلایلی راضی به فعال‌سازی آن نیستند. چین براساس آنچه وزارت امور خارجه ایران گفته، قرار است سند همکاری ۲۵ سا‌له‌ای با ایران امضا کند که تقریبا در تمام حوزه‌ها برنامه مشترکی با کشور دارد. هر چند این سند نیز موافقان و مخالفان خود را دارد اما نباید از این مهم غافل شد که عملی شدن آن حداقل برای چین که درصدد راه‌اندازی راه ابریشم برای اتصال بهتر به قاره آفریقا را در سر دارد، امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود که جز با همکاری ایران ممکن نیست. روسیه نیز دیگر کشور حاضر در برجام در روزهای اخیر خطاب به مقامات امریکایی از عدم موافقت خود برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه سخن گفت. هر چند به نظر می‌رسد تحریم خط لوله انتقال گاز نورداستریم روسیه و تمام شرکت‌هایی که برای به سرانجام رسیدن آن با روس‌ها همکاری می‌کنند نیز در مخالفت کرملین با پیشنهاد امریکا بی‌تاثیر نباشد.
بسته سیاست پولی و مالی
یا تقویت قدرت دیپلماسی؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشت ۶ ماه پیش خود از «تخلیه اثر تورمی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۹۸» نوشته بود. هر چند به باور او مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبروست نه تحریم‌ها که اثرات منفی سیاست‌گذاری‌های پیشین که منجر به افزایش شدید نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم شده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به بیش از ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۷٫۳ درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر در سه ماه ۱۹۳ هزار میلیارد و در هر ماه ۶۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود.
تجمیع نقدینگی‌های کشور با فرض بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تاثیرات عمیق‌تری بر بخش‌های حقیقی اقتصادی خواهد گذاشت. در کنار این شرایط اگر ساز‌وکار FATF همچنان مورد پذیرش واقع نشود، اثرات بر شاخص‌های اقتصادی نه به واسطه تحریم‌ها که سیاست‌های نادرست ممکن است دوچندان شود. شرایط پیش رو شاید بدتر از دوره ۹۰ تا ۹۲ نباشد اما با پیچیدگی‌هایی همراه است که بدون افزایش قدرت دیپلماسی و تصویب همزمان سیاست‌های مالی و پولی با توجه به تنگناهای مالی دولت، شاید بدتر شود و بازارها را نوسان بیشتری دهد.
