جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت: سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سید ابراهیم رییسی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم در تشریح «روابط خوب دولت و مجلس» گفته است که «رئیسی در یک سال، ۷ بار به صحن علنی رفته؛ در تعامل با مجلس قطعا او با روحانی فرق دارد».
معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم همچنین گفته است که «حدود ۱۰ استیضاح برای وزرا مطرح بود که با گفت‌وگو منتفی شد».
علاوه بر نکته مهم و عجیبی که حسینی درباره منتفی شدن استیضاح ها از طریق تماس تلفنی گفته ف وی درباره مهم ترین مساله این روزهای دولت و مجلس یعنی تفکیک وزارت صمت و معرفی وزرای جدید در این حوزه با توجه به مساله درخواست برخی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین گفته است که « دولت تنها برای بازرگانی وزیر معرفی می‌‌کند؛ وزیر صمت هم که داریم!»
*خلف وعده
گفته های حسینی اما در تضاد با چیزی است که محمدباقر قالیباف روز هفتنم تیر ماه در جلسه علنی خطاب به لطف الله سیاهکلی از نمایندگان پیگیر استیضاح گفت. گفته ای دو پهلو که از نمایندگان می خواست تا استیضاح را پیگیری نکنند چرا که دولت قرار است لایحه تفکیک وزارت صمت را بدهد. صحبت قالیباف از دو جهت می توانست در جهت عدم پیگیری درخواست استیاضح پورفاطمی باشد؛ نخست این که وزارت صمت تفکیک و برای هر کدام از وزارتخانه ها وزیر جدید معرفی می شود بنابراین بدون چک و چانه پرونده حضور فاطمی امین در دولت بسته می شود. حالت دوم این بود که وزارت صمت تفکیک و از دو وزیر معرفی شده یکی فاطمی امین خواهد بود بنابراین مجدد در معرض رای اعتماد نمایندگان قرار می گیرد و دبون مساله برگزاری جلسه استیاضح وی در معرض رای نمایندگان محک زده می شود و اگر قاطبه مجلس مخالف حضور او در کابینه است، با رای عدم اعتماد از دولت منفک می شود.
حالا اما محمد حسینی برداشت سومی را طرح می کند و عجیب این که آن را مبتنی بر آیین نامه داخلی مجلس نیز می خواند. وی در این گفت و گو با بیان این که « دولت آقای فاطمی‌امین را به‌عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند»، گفته است که «آن روزی که مسئله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانیتشکیل شود. یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود. ولی اینکه از جهت حقوقیبرای وزارت صمت که تا حالا صنعت و معدن و تجارت بوده است نهایت اینکهتجارتش حذف می‌شود، هویتش که هست و صنعت و معدن به‌جای خودش هست. یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است. یعنی به‌قول‌معروف بار وزیر کمتر می‌شود پس‌نیازی نیست که وزیر صمت را مجدد معرفی کنیم».
* قانون چه می‌گوید؟
محمد حسینی آیین نلامه داخلی را مبنای این اظهارات خود قرار داده در حالی که در هیچ کجای آیین نامه داخلی مجلس در این رابطه تعیین تکلیف صریحی نشده است . به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۰ ، علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در ستفساریه از شورای نگهبان در خواست اعلام نظر در اینباره را کرد.
ماجرا از جایی آغاز شد که پس از تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعهدر مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران در راستای اجرایی کردن تکلیفمندرج در ماده (۵۳) این قانون، در تاریخ ۴ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، تصمیمگرفت تا با ادغام هشت وزارتخانه دولتی در یکدیگر، آنها را به چهار وزارتخانهتبدیل کند.
براساس تصمیم هیئت وزیران، وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی،مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، نفت با نیرو و رفاه و تأمین اجتماعی باکار و امور اجتماعی ادغام می‌شدند. پس از این تصمیم، اظهارنظرهایمختلفی درباره وجاهت حقوقی این تصمیم از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی جامعه؛ از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد. برداشت دولت از ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه این بود که وقتی مجلسدر این ماده، دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است، دولت نیازی بهارائه لایحه‌ی جدید و کسب نظر مجلس شورای اسلامی برای ادغام ندارد ورأساً می‌تواند این ادغام‌ها را انجام دهد و سپس صرفاً برای تعیین اختیاراتو وظایف وزارتخانه‌های جدید، دولت ملزم به ارائه لایحه به مجلس است. دردیگر سو، مجلس شورای اسلامی معتقد بود که براساس اصل ۱۳۳ قانوناساسی، دولت هم برای ادغام این وزارتخانه‌ها و هم برای تعیین اختیارات ووظایف وزارتخانه‌های جدید باید به مجلس، لایحه بفرستد و سپس با معرفیوزیر پیشنهادی، از مجلس برای وی تقاضای رأی اعتماد کند.
*خلاف قانون
همین اختلافات مبنای این مساله شد که علی لاریجانی در استفساریه ای ، خواستار تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی به استناد اصل ۹۸ قانون اساسیاز جانب شورای نگهبان شد. پاسخ شورا به اندازه ای روشن است که نیازی به هیچ توضیحی ندارد؛ به موجب قسمت اخیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی،حدود اختیارات وزارتخانه‌ها توسط قانون معین می‌شود. بنابراین ایجاد هرنوع تغییر در اختیارات وزارتخانه‌ها، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامیاست.
علاوه بر این، شورای نگهبان در این استفساریه تاکید می کند که « هنگامیکه وزارتخانه‌ای با وظایف و اختیارات جدید تشکیل می‌شود، این وزارتخانه باوزارتخانه یا وزارتخانه‌های سابق که پیش از آن بوده‌اند، متفاوت است. بنابراین رئیس جمهور باید با معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌ی جدید،برای وی از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند؛ چه آنکه وزارتخانه یاوزارتخانه‌های سابق دارای اختیارات و وظایف خاصی بوده‌اند که مجلسشورای اسلامی با توجه به آن وظایف و اختیارات، صلاحیت‌های وزیر مربوطهرا بررسی و به وی برای تصدی وزارتخانه‌ی سابق اعتماد کرده است. بر ایناساس، هر چند برای وزارتخانه‌ی جدید، همان وزیر سابق در نظر گرفته شود،باید صلاحیت وی مجدداً در مجلس شورای اسلامی برای وزارتخانه‌ی جدیدبا توجه به وظایف و اختیارات کنونی، مورد بررسی قرار گیرد».نکته عجیب تر ماجرا این است که آقای حسینی در آن زمان در دولت حضور داشته و به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت فعالیت می کردند اما گویا جزئیات و موارد مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقت را به یاد ندارد.
*تفکیک یا ادغام، مساله این است!
ممکن است معاون پارلمانی رییس جمهور با این توضیح از این استفساریه عبور کرده اند که مساله مورد سوال در این بحث درباره «ادغام وزارتخانه ها» است و بحث فعلی درباره تفکیک وزارتخانه ها است اما مشخصا پاسخ آن زمان شورای نگهبان نشان می دهد تغییرات در حالت ماهوی و ساختاری مورد توجه شورا در پاسخ قانون بوده است. کما این که در بخش دیگری از این استفساریه بدون تاکید بر لفظ «تفکیک یا ادغام» تصریح می شود که «باید به این نکته توجه شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اختیارات و وظایف وزارتخانه، «تغییر اساسی (ماهوی)» است یا خیر، همچنان که در استفسار نیز به این نکته توجه شده و تعبیر «تغییر اساسی» به کار رفته است؛ توضیح آنکه چنانچه تغییراتی که در حیطه‌ی اختیارات و وظایف یک وزارتخانه انجام می‌شود، از تغییرات ماهوی و اساسی باشد که تناسبی با آنچه در سابق بوده ندارد، بر اساس اصل ۱۳۳، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و معرفی وزیر جدید برای اخذ رأی اعتماد دارد، اما چنانچه این تغییرات جزئی و غیراساسی باشد، به نحوی که در محتوای اختیارات و وظایف سابق تغییر و خللی وارد نکند، نیازمند تصویب مجلس و تشریفات اصل ۱۳۳ نیست»
به نظر نمی رسد انچه بعد از تفکیک وزارت صمت رخ می دهد «جزئی و غیراساسی» تلقی شوذد چرا که این تنها نام و عنوان وزارتخانه نیست که تغییر می کند بلکه بدون شک معاونت ها و بخش های اداری زیادی در این زمینه دستخوش تغییرات می شود و مطابق نص صریح استفساریه ، تفکیک این وزارتخانه شامل موضوع « محتوای اختیارات و وظایف سابق تغییر و خللی وارد نکند» نیست.
این ابهامات البته در نهایت باید از جانب مراجع قانونی و نظارتی تعیین تکلیف شود اما آیا قالیباف می خواهد در مقابل دولت سید ابراهیم رییسی از شورای نگهبان استفساریه بگیرد؟! آیا قالیباف در قبال دولت رییسی قابل قیاس با علی لاریجانی در قبال دولت احمدی نژاد است؟! در این موضوع شاهد اولین کرنش قانونی قالیباف در مقابل دولت خواهیم بود یا در کماکان بر پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
بیشتر بحوانید:
