جمهوریت – سیما پروانهگهر در روزنامه سازندگی نوشت: سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سید ابراهیم رییسی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم در تشریح «روابط خوب دولت و مجلس» گفته است که «رئیسی در یک سال، ۷ بار به صحن علنی رفته؛ در تعامل با مجلس قطعا او با روحانی فرق دارد».
معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم همچنین گفته است که «حدود ۱۰ استیضاح برای وزرا مطرح بود که با گفتوگو منتفی شد».
علاوه بر نکته مهم و عجیبی که حسینی درباره منتفی شدن استیضاح ها از طریق تماس تلفنی گفته ف وی درباره مهم ترین مساله این روزهای دولت و مجلس یعنی تفکیک وزارت صمت و معرفی وزرای جدید در این حوزه با توجه به مساله درخواست برخی نمایندگان برای استیضاح فاطمی امین گفته است که « دولت تنها برای بازرگانی وزیر معرفی میکند؛ وزیر صمت هم که داریم!»
*خلف وعده
گفته های حسینی اما در تضاد با چیزی است که محمدباقر قالیباف روز هفتنم تیر ماه در جلسه علنی خطاب به لطف الله سیاهکلی از نمایندگان پیگیر استیضاح گفت. گفته ای دو پهلو که از نمایندگان می خواست تا استیضاح را پیگیری نکنند چرا که دولت قرار است لایحه تفکیک وزارت صمت را بدهد. صحبت قالیباف از دو جهت می توانست در جهت عدم پیگیری درخواست استیاضح پورفاطمی باشد؛ نخست این که وزارت صمت تفکیک و برای هر کدام از وزارتخانه ها وزیر جدید معرفی می شود بنابراین بدون چک و چانه پرونده حضور فاطمی امین در دولت بسته می شود. حالت دوم این بود که وزارت صمت تفکیک و از دو وزیر معرفی شده یکی فاطمی امین خواهد بود بنابراین مجدد در معرض رای اعتماد نمایندگان قرار می گیرد و دبون مساله برگزاری جلسه استیاضح وی در معرض رای نمایندگان محک زده می شود و اگر قاطبه مجلس مخالف حضور او در کابینه است، با رای عدم اعتماد از دولت منفک می شود.
حالا اما محمد حسینی برداشت سومی را طرح می کند و عجیب این که آن را مبتنی بر آیین نامه داخلی مجلس نیز می خواند. وی در این گفت و گو با بیان این که « دولت آقای فاطمیامین را بهعنوان وزیر صمت پیشفرض میداند و میخواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند»، گفته است که «آن روزی که مسئله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانیتشکیل شود. یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود. ولی اینکه از جهت حقوقیبرای وزارت صمت که تا حالا صنعت و معدن و تجارت بوده است نهایت اینکهتجارتش حذف میشود، هویتش که هست و صنعت و معدن بهجای خودش هست. یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است. یعنی بهقولمعروف بار وزیر کمتر میشود پسنیازی نیست که وزیر صمت را مجدد معرفی کنیم».
* قانون چه میگوید؟
محمد حسینی آیین نلامه داخلی را مبنای این اظهارات خود قرار داده در حالی که در هیچ کجای آیین نامه داخلی مجلس در این رابطه تعیین تکلیف صریحی نشده است . به همین دلیل بود که در سال 1390 ، علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در ستفساریه از شورای نگهبان در خواست اعلام نظر در اینباره را کرد.
ماجرا از جایی آغاز شد که پس از تصويب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهدر مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران در راستاي اجرايي كردن تكليفمندرج در ماده (53) اين قانون، در تاريخ 4 و 18 ارديبهشت 1390، تصميمگرفت تا با ادغام هشت وزارتخانه دولتي در يكديگر، آنها را به چهار وزارتخانهتبديل كند.
براساس تصميم هيئت وزيران، وزارتخانههاي صنايع و معادن با بازرگاني،مسكن و شهرسازي با راه و ترابري، نفت با نيرو و رفاه و تأمين اجتماعي باكار و امور اجتماعي ادغام ميشدند. پس از اين تصميم، اظهارنظرهايمختلفي درباره وجاهت حقوقي اين تصميم از سوي اشخاص حقيقي وحقوقي جامعه؛ از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. برداشت دولت از ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه اين بود كه وقتي مجلسدر اين ماده، دولت را مكلف به ادغام وزارتخانهها كرده است، دولت نيازي بهارائه لايحهي جديد و كسب نظر مجلس شوراي اسلامي براي ادغام ندارد ورأساً ميتواند اين ادغامها را انجام دهد و سپس صرفاً براي تعيين اختياراتو وظايف وزارتخانههاي جديد، دولت ملزم به ارائه لايحه به مجلس است. درديگر سو، مجلس شوراي اسلامي معتقد بود كه براساس اصل 133 قانوناساسي، دولت هم براي ادغام اين وزارتخانهها و هم براي تعيين اختيارات ووظايف وزارتخانههاي جديد بايد به مجلس، لايحه بفرستد و سپس با معرفيوزير پيشنهادي، از مجلس براي وي تقاضاي رأي اعتماد كند.
*خلاف قانون
همین اختلافات مبنای این مساله شد که علی لاریجانی در استفساریه ای ، خواستار تفسير اصل 133 قانون اساسي به استناد اصل 98 قانون اساسياز جانب شوراي نگهبان شد. پاسخ شورا به اندازه ای روشن است که نیازی به هیچ توضیحی ندارد؛ به موجب قسمت اخير اصل 133 قانون اساسي،حدود اختيارات وزارتخانهها توسط قانون معين ميشود. بنابراين ايجاد هرنوع تغيير در اختيارات وزارتخانهها، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامياست.
علاوه بر این، شورای نگهبان در این استفساریه تاکید می کند که « هنگاميكه وزارتخانهاي با وظايف و اختيارات جديد تشكيل ميشود، اين وزارتخانه باوزارتخانه يا وزارتخانههاي سابق كه پيش از آن بودهاند، متفاوت است. بنابراين رئيس جمهور بايد با معرفي وزير پيشنهادي براي وزارتخانهي جديد،براي وي از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند؛ چه آنكه وزارتخانه ياوزارتخانههاي سابق داراي اختيارات و وظايف خاصي بودهاند كه مجلسشوراي اسلامي با توجه به آن وظايف و اختيارات، صلاحيتهاي وزير مربوطهرا بررسي و به وي براي تصدي وزارتخانهي سابق اعتماد كرده است. بر ايناساس، هر چند براي وزارتخانهي جديد، همان وزير سابق در نظر گرفته شود،بايد صلاحيت وي مجدداً در مجلس شوراي اسلامي براي وزارتخانهي جديدبا توجه به وظايف و اختيارات كنوني، مورد بررسي قرار گيرد».نکته عجیب تر ماجرا این است که آقای حسینی در آن زمان در دولت حضور داشته و به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت فعالیت می کردند اما گویا جزئیات و موارد مورد اختلاف بین مجلس و دولت وقت را به یاد ندارد.
*تفکیک یا ادغام، مساله این است!
ممکن است معاون پارلمانی رییس جمهور با این توضیح از این استفساریه عبور کرده اند که مساله مورد سوال در این بحث درباره «ادغام وزارتخانه ها» است و بحث فعلی درباره تفکیک وزارتخانه ها است اما مشخصا پاسخ آن زمان شورای نگهبان نشان می دهد تغییرات در حالت ماهوی و ساختاری مورد توجه شورا در پاسخ قانون بوده است. کما این که در بخش دیگری از این استفساریه بدون تاکید بر لفظ «تفکیک یا ادغام» تصریح می شود که «بايد به اين نكته توجه شود كه آيا تغييرات ايجاد شده در اختيارات و وظايف وزارتخانه، «تغيير اساسي (ماهوي)» است يا خير، همچنان كه در استفسار نيز به اين نكته توجه شده و تعبير «تغيير اساسي» به كار رفته است؛ توضيح آنكه چنانچه تغييراتي كه در حيطهي اختيارات و وظايف يك وزارتخانه انجام ميشود، از تغييرات ماهوي و اساسي باشد كه تناسبي با آنچه در سابق بوده ندارد، بر اساس اصل 133، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي و معرفي وزير جديد براي اخذ رأي اعتماد دارد، اما چنانچه اين تغييرات جزئي و غيراساسي باشد، به نحوي كه در محتواي اختيارات و وظايف سابق تغيير و خللي وارد نكند، نيازمند تصويب مجلس و تشريفات اصل 133 نيست»
به نظر نمی رسد انچه بعد از تفکیک وزارت صمت رخ می دهد «جزئی و غیراساسی» تلقی شوذد چرا که این تنها نام و عنوان وزارتخانه نیست که تغییر می کند بلکه بدون شک معاونت ها و بخش های اداری زیادی در این زمینه دستخوش تغییرات می شود و مطابق نص صریح استفساریه ، تفکیک این وزارتخانه شامل موضوع « محتواي اختيارات و وظايف سابق تغيير و خللي وارد نكند» نیست.
این ابهامات البته در نهایت باید از جانب مراجع قانونی و نظارتی تعیین تکلیف شود اما آیا قالیباف می خواهد در مقابل دولت سید ابراهیم رییسی از شورای نگهبان استفساریه بگیرد؟! آیا قالیباف در قبال دولت رییسی قابل قیاس با علی لاریجانی در قبال دولت احمدی نژاد است؟! در این موضوع شاهد اولین کرنش قانونی قالیباف در مقابل دولت خواهیم بود یا در کماکان بر پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
بیشتر بحوانید:
