به گزارش خبرنگار جمهوریت ، عصر چهارشنبه ، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتراض به تصویب پیشنهادی که موضوع مخالفت دولت بود ، به همراه سایر مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، صحن جلسه کمیسیون تلفیق را ترک کرد و در هر سه نویت جلسه علنی امروز پنجشنبه نیز هیچ یک از نمایندگان دولت در مجلس حاضر نشدند.
یکی از اعصای کمیسیون تلفیق بودجه در گفتگو با خبرنگار جمهوریت، با اعلام این خبر گفت : اعتراض نمایندگان دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، به مصوبه ای بود که اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص بودجه را محدود می کند .
بر اساس این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است، فاصله بین کمترین و بیشترین تخصیص بودجه به دستگاه ها ، بیش از ۲۰ درصد نباشد. اعتراض نمایندگان به اعمال سلیقه ای سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع به دستگاه های اجرایی علت تصویب این پیشنهاد است.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق ، امروز در جریان بررسی تبصره ۱۴ با موضوع هدفمندسازی یارانه ها نیز پیشنهادی تصویب شد که لایحه پیشنهادی دولت را اصلاح می کرد. یکی از نمایندگان در مخالفت با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق را متهم به سیاسی کاری و مخالفت با دولت کرد ولی رئیس جلسه در پاسخ به این مخالفت این نماینده را دعوت به انصاف کرد و گفت : این مصوبه دولت را موظف به رعایت انضباط مالی در سقف منابع درآمدی و هزینه ها خواهد کرد و به صرفه و صلاح مردم است و نباید این اقدام کمیسیون را در مخالفت با دولت تعبیر کرد.
این اولین بار در تاریخ بررسی بودجه کشور است که همه نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق به نشانه اعتراض ، جلسه را ترک میکنند. در سالهای گذشته بعضا پیش آمده بود که معاون امور بودجه سازمان برای ساعاتی جلسه را در اعتراض به مصوبه ای ترک کند ولی ترک دسته جمعی جلسه تلفیق تاکنون سابقه نداشته است .
شنیده های خبرنگار جمهوریت حاکی از این است که سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در ابتدای جلسه امروز با اشاره به تماس تلفنی محمد مخبر با وی گفت : معاون اول رئیس جمهوری هرگونه مجوز یا توصیه به نماینده سازمان برنامه و بودجه ، برای عدم حضور در جلسات تلفیق را تکذیب کرد.
به هر ترتیب این اتفاقی است که باید منتظر بود و دید هفته آینده که نمایندگان از حوزه های انتخابیه بازمی گردند چه واکنشی به آن نشان می دهند .
بیشتر بخوانید:
