جمهوریت – ناصر تبریزی – طرح پتروشیمی میانکاله در ۹۰ هکتار از اراضی این منطقه از زمان احمدی نژاد تا امروز موجب اصطکاک بسیاری از کنشگران محیط زیست و دولت قرار گرفته است. ساخت پالایشگاه پتروشیمی در میانکاله اولین بار در دولت دوم احمدی نژاد یعنی در سال ۸۹ پیشنهاد و در یکی از سفر‌های استانی به تصویب رسید، اما خیلی زود سازمان محیط زیست مانع اجرای این طرح شد و دلیل این مخالفت هم آسیب زیست محیطی بود که به نظر مسوولان سازمان محیط زیست پارک ملی کویر و تالاب میانکاله را هدف قرار می‌دهد، اما در نهایت زور محیط زیستی‌ها چربید و در همان سال این طرح متوقف شد.
بازنگری در مصوبه دولت روحانی برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله
با گذشتن سالها و کش و قوس های فراوان ادامه فعالیت و مخالفت دولت ها ، سرانجام دوباره زمزمه احداث این پالایشگاه توسط بخش خصوصی با ضمانت به دور ماندن میانکاله از آسیب‌های محیط زیستی سر زبان‌ها افتاد؛ در حالی که برخی فعالان محیط زیست در مورد احداث پالایشگاه در تالاب میانکاله به مسئولان هشدار داده بودند، اما مدیرکل محیط زیست استان مازندران در مصاحبه‌ای آب پاکی را روی دست مردم و دوست داران محیط زیست ریخت و گفت: ساخت پالایشگاه نفت در بهشهر بلامانع است و سرمایه‌گذار می‌تواند کار ساخت را آغاز کند.
به دنبال دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله، بازنگری در مصوبه دولت قبل در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت. ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
کلنگ زنی پروژه پتروشیمی میانکاله
در این راستا چند روز قبل از مراسم کلنگ زنی پروژه پتروشیمی، علی سلاجه، رئیس سازمان محیط به پشت پرده ساخت پتروشیمی میانکاله اشاره کرده و گفت: «برخی نمایندگان مجلس عامل فشار برای احداث هستند. او گفته که گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود».
بعد از انجام کلنگ زنی و فشار بیش از حد افکار عمومی نسبت به این اقدام،، بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و اعلام شد که؛ احتمالاً با ابطال آن طبق مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد. چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست، مجوز داشتن این پروژه را رد کرد و به انتقاد از احداث پتروشیمی در محدوده میانکاله پرداخت. پس از آن هم کارشناسان و فعالان این حوزه به جمع مخالفان ایجاد پتروشیمی در این منطقه اضافه شدند.
تا اینکه علی سلاجقه اعلام کرد: از نظر دولت، کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده، فاقد اعتبار بوده و طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد.
ادامه عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله
در ۱۲ فروردین سال جاری«پروژه احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله با وجود مغایرت با بند “الف” ماده ۲ تصویب‌نامه در خصوص استقرار واحد‌های صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان آغاز شد .
در آخرین اقدام نیز سرمایه‌گذاران پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله شروع به کاشتن ۴۰ هزار نهال از گونه‌های غیربومی سپیدار و اکالیپتوس در محدوده این پروژه کرده‌اند. کارشناسان معتقدند که چنانچه هر چه سرعت عملیاتی در منطقه ۹۰ هکتاری بیشتر و برای این پروژه هزینه شود و در ظاهر، پروژه پیشرفت فیزیکی داشته باشد امکان توقف آن سخت تر خواهد شد. لذا سهامداران با عجله و سرعت تمام در حال عملیات در منطقه هستند . فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، حکایت از آن دارد که شبانه با خالی کردن چندین مینی بوس حامل کارگران و حضور غیر عادی و فراوان ماشین های سنگین «ساخت و ساز» در حال زدن فنس به دور قطعه نود هکتاری هستند.
این در حالی است که روزنامه اعتماد مورخ ۲۲ فروردین سال جاری تیتر یک خود را به منتفی شدن پروژه پتروشیمی اختصاص داده و اعلام کرد: مصوب شدن توقف پروژه پتروشیمی از نظر دولت قطعی است.
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که سهامداران پروژه بی اعتنا به مصوبه دولت، سخت در حال ساخت و ساز هستند و هیچ نیرویی، حتی دستور مستقیم رئیس جمهور توان مقابله با آن را ندارد.
با بررسی میدانی در منطقه و پرس جو از فعالین محیط زیست دو فرضیه مطرح است . اول اینکه، تمامی این مصوبه ها ظاهری است و چراغ سبز ساخت و ساز، توسط عوامل دولت به سهام داران داده شده است . به همین دلیل صاحبان اصلی پتروشیمی میانکاله، فارغ از هیاهوی کنشگران و رسانه ها با آرامش مطلق به کار خود مشغول هستند و هیچ نگرانی برای از بین رفتن سرمایه خود در منطقه ندارند. این فرض معقول به نظر نمی رسد زیرا عواقب چنین اقدامی برای دولت بسیار سنگین خواهد بود و دولتمردان آگاه تر از این ساده اندیشی هستند که قدم در این مسیر بگذارند. فرض دوم که به نظر منطقی می آید این است که سهامداران پروژه پتروشیمی، خود را قدرتمند تر از دولت فرض کرده و با وجود اطلاع از غیر قانونی بودن اقدامات خود ، بی توجه به دستور رئیس جمهور، در حال ساخت و ساز هستند. چنانچه این فرض مصداق داشته باشد ، باید اذعان نمایم، طی چند دولت گذشته این اولین بار است که گروهی برای رسیدن به اهداف و منافع خود آنقدر جری شده اند که در مقابل دستور مشخص و واضح رئیس جمهور، قد علم کرده و اطمینان هم داشته باشند که هیچ نیرویی جلودار آنها نخواهد بود.
بدیهی است که اقدامات آتی دولت و دفتر رئیس جمهور، چگونگی واقعیت را برای مردم و رسانه ها مشخص خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
