آغاز عصر صیانت از فضای مجازی/تبعات غیرمجازی

جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت : درست در روزهایی که همه تصور می‌کردیم سایه طرح صیانت و نگرانی از تصویب آن از سر همه‌مان به مرور کم‌رنگ می‌شود و خطر اجرای آن از بیخ گوشمان گذشت، انتشار یک برگ سند با امضای ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای در شبکه‌های اجتماعی حکایت دیگری را پیش‌روی ما گذاشت؛ بخش مهمی از طرح تصویب و برای ابلاغ اجرا شده است.

در نگاه اول باید گفت به نظر نمی‌رسد اقدام خلاف قانونی مبنی‌بر تصویب طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته باشد. اگرچه  اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید بسیاری بر صلاحیت اختصاصی قوه‌مقننه در قانون‌گذاری دارد که حتی مجلس را از تفویض اختیار قانون‌گذاری منع کرده اما با توجه به وظایفی که مقام رهبری به این شورا واگذار کرده است، شاهد دوگونه تکلیف اعم از تقنینی و غیرتقنینی در این شورا هستیم. علاوه‌بر این، براساس تفاسیر قانونی، مصوبات تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حیطه اختیارات تقنینی خود، بر مصوبات مجلس در موضوع‌های مشترک، برابر و برتری دارند حال آن که مجلس در این خصوص مصوبه‌ای نداشت و بعید به نظر می‌رسد جمع‌بندی نمایندگان مخالف طرح هم به مرحله‌ای برسد که مصوبه‌ای در نقض این مصوبه شورای عالی فضای مجازی داشته باشند یا از طریق دیوان عدالت‌اداری شکایتی در این زمینه پیگیری شود.

کدام طرح و کدام نسخه؟
یک مساله اما در این بین مبهم به نظر می‌رسد و آن نسخه‌ای است که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بدون تعیین‌تکلیف به شورای عالی فضای مجازی رفت. مطابق گفته یکی از کارشناسان فضای مجازی، نسخه تصویب‌شده در شورای عالی مربوط به دی‌ماه و عنوان تنظیم‌گری فضای مجازی است. حال آنکه غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته است که طرح صیانت از فضای مجازی به‌واسطه اشکالات زیادش نمی‌توانست به قانون تبدیل شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نسخه اولیه این طرح مربوط به مرداد سال گذشته به شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اعلام نظر ارجاع داده شد تا آنها نظراتشان را اعلام کنند.

وی در این گفت‌و‌گو تاکید می‌کند که نسخه مربوط به مرداد سال گذشته- یعنی سال ۱۳۹۹- که در مجلس درباره اصل ۸۵ شدن آن رای‌گیری و رای نمایندگان درباره کلیات آن ثبت‌شده به شورای عالی فضای مجازی  ارجاع داده شده و سایر نسخه‌ها صرفا نظرات شخصی بود. علاوه‌بر این گفته‌های تاکیدی نوری‌قزلجه، قانونا نیز این طرح از مجلس به شورای عالی رفت بنابراین باید نسخه‌ای از طرح در شورای عالی بررسی شود که در مجلس رسمیت یافته و اعلام وصول شده و کلیات آت توسط قاطبه نمایندگان رای آورده است. در حال حاضر مشخص نیست شورای عالی کدام نسخه را بررسی کرده و از این به بعد آیا طرح قانونی بررسی شده یا خیر.

مصوبات فعلی چه می‌گویند؟
براساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان متن ابلاع فیروزآبادی آمده، شرح وظایف، اختیارات و نحوه فعالیت «کمیسیون عالی تنظیم قوانین و مقررات فضای مجازی کشور » تصویب و برای اطلاع و اجرا به دستگاه‌های کشور ابلاغ شده است. در بروزرسانی وظایف این کمیسیون سه وظیفه «تنظیم‌گری، تنظیم‌گری بخشی و خدمات فضای مجازی» درج شده که در توضیحات آن در عمل اختیارات بسیاری به کمیسیون داده شده است؛ اختیاراتی که در قالب الفاظ و لغات شاید دیده نشود اما می‌تواند هر تصمیمی حتی قطع کردن کلی اینترنت را نیز در دایره قانونی توان این کمیسیون قرار دهد.

نکته دوم تعیین ترکیب جدید برای این کمیسیون است که از دستگاه‌های مختلف نماینده دارد و قرار است این نمایندگان در کنار هم درباره فضای مجازی و حاکمیت سایبری تصمیم‌گیری کنند اما مشخصا نقش دولت و مجلس به‌شدت در ترکیب کمیسیون کاهش یافته و از اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا با این شرح وظایف اخیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات تنها می‌تواند حوزه‌هایی که هیچ اینترنتی در آن دخیل نیست را تحت مدیریت داشته باشد.

با این دست به فرمان جدید حکمرانی سایبری در اختیار یک کمیسیون شامل یک نماینده از هرکدام از برخی دستگاه‌ها خواهد بود از جمله ؛ مجلس، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ، صداوسیما، سپاه پاسداران و فرماندهی نیروی انتظامی. ماده ۳ طرح نیز که پیوست نامه فیروزآبادی ابلاغ شده وظایف و اختیارات این شورا را بیان کرده. وظایفی مشروح که خلاصه آن یک جمله است؛ هر تصمیمی در حوزه حاکمیت سایبری با این شورا خواهد بود!

تبعات غیرمجازی
تصویب طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی پس از آن صورت گرفت که مجلس یازدهم علی‌رغم یکدستی اما نتوانست این طرح را به مصوبه تبدیل کند. کمیسیون ویژه با نقش‌آفرینی کامل نمایندگانی چون رضا تقی‌پور در کسوت ریاست این کمیسیون و همراهی کمیسیون فرهنگی که شمایل جبهه پایداری در مجلس است، نتوانستند این مصوبه را به سرانجام برسانند و واقعیت هم این است که محمدباقر قالیباف هم علی‌رغم همه انفعال و همکاری‌هایش با افراد و نهادها و قوای دیگر اما در این یک مورد با موافقان این طرح همراهی جدی نکرد. در نهایت وقتی طراحان طرح صیانت در خارج از مجلس و هر نهاد دیگری از تصویب آن در مجلس یازدهم ناامید شدند، طرح با امضای قالیباف پای یک نامه فروردین‌ماه سال‌جاری به شورای عالی فضای مجازی رفت. در سکوت و فضایی غیرشفاف تنها شش ماه بعد کار تمام شده است. صیانت آمد و به نظر می‌رسد دیگر راه فراری از آن نیست.